صرح اللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري، بأن المخططات العامة للمواني المصرية الرئيسية حتي عام 2050، تستهدف المرحلة الأولي منها زيادة حجم التداول بالمواني المصرية من 120 مليون طن سنويا حاليا الي 370 مليون طن سنويا. وتشمل زيادة نشاط الحاويات من 6 مليون حاوية مكافئة سنويا الي 24 مليون حاوية مكافئة سنويا وذلك ليتمشي مع حجم النمو في الناتج القومي المتوقع أن يصل الي 220 % حتي عام 2030 مع زيادة نسبة الترانزيت في حجم التداول السنوي من 30 % حاليا الي 60 % علي الأقل عام 2030 تفعيلا لموقع مصر الاستراتيجي . جاء ذلك خلا المؤتمر الصحفى الذي عقد بمقر وزار النقل وبرعاية الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل، بحضور كل من اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس قطاع النقل البحري، واللواء إبراهيم يسوف مستشار الوزير للنقل البحري، واللواء احمد نجيب شرف رئيس هيئة موانئ بورسعيد، واللواء عادل ياسين حماد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء حسن فلاح رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء مصطفى عامر رئيس هيئة ميناء دمياط، والذى يدور حول أهمية دور صناعة النقل البحرى فى دعم الإقتصاد المصر. وأضاف يوسف أن المحلة الأولى تتطلب استثمارات بإجمالي 50 مليار جنيه بأسعار عام 2014 يتيح فرص عمل بإجمالي 55 الف فرصه عمل أثناء الإنشاء، 129 ألف فرصة عمل مباشرة ودائمة بعد الإنشاء، هذا بخلاف فرص العمل غير المباشرة في كافة الأنشطة الخدمية المرتبطة بالمواني من توكيلات بحرية وأنشطة إدارية ومالية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتفعيل دور مصر في اقتصاد الخدمات اللوجيستية علي مستوي الشرق الأوسط والبحر المتوسط .