«النقل»: 129 ألف فرصة عمل بالموانىء باستثمارات 50 مليار جنيه في 2014

أعلن اللواء ابراهيم يوسف، المستشار البحري لوزير النقل، أن إجمالى الإستثمارات المتوقعة في الموانئ المصرية خلال العام الجاري يبلغ نحو 50 مليار جنيه، ويتيح فرص عمل بإجمالي 55 ألف فرصه عمل أثناء الإنشاء، 129 ألف فرصة عمل مباشرة ودائمة بعد الإنشاء.
وأوضح «يوسف» أن هناك فرص عمل أخرى غير المباشرة ستتوفر في كافة الأنشطة الخدمية المرتبطة بالمواني، من توكيلات بحرية وأنشطة إدارية ومالية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتفعيل دور مصر في اقتصاد الخدمات اللوجيستية علي مستوي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
وقال «يوسف» أن الوزارة وضعت خطة شاملة لجذب الاستثمارات حتي عام 2050، وتم تقسيم هذه الفترة إلي مرحلتين الأولي تبدأ من 2014-2030 والثانية تبدأ من 2030-2050، وتشمل الأولى منها الخطة العامة التي انتهجتها الوزارة في تنفيذها والتي تبني أساسًا علي زيادة الاستثمارات في المواني المصرية مما يتيح العديد من فرص العمل وزيادتها سنويًا.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تستهدف زيادة حجم التداول بالمواني المصرية من 120 مليون طن سنويًا حاليًا إلي 370 مليون طن سنويًا، وتشمل أيضًا زيادة نشاط الحاويات من 6 مليون حاوية مكافئة سنويًا الي 24 مليون حاوية مكافئة سنويًا وذلك ليتماشى مع حجم النمو في الناتج القومي المتوقع أن يصل الي 220% حتي عام 2030 مع زيادة نسبة الترانزيت في حجم التداول السنوي من 30% حاليًا إلى 60% علي الأقل عام 2030.
وأضاف «يوسف» أن المرحلة الثانية من 2030 -2050 يتوقع أن تزيد استثماراتها إلى 37 مليار جنيه لزيادة حجم التداول من 370 مليون طن سنويًا إلي 600 مليون طن سنويًا وتشمل زيادة نشاط تداول الحاويات من 24 مليون حاوية مكافئة سنويًا إلي 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا.
من ناحية أخرى، قال اللواء عبد القادر جاب الله، رئيس قطاع النقل البحري، أنه رغم ما شهدته مصر في السنوات الست السابقة من متغيرات شملت الأزمة المالية العالمية في 2008 وما تسببت فيه من ركود اقتصاديات دول الاتحاد الأوربي كأحد شريك تجاري لمصر خلال الأربعة أعوام السابقة ثم التغيرات السياسية في مصر منذ 2011 وبطء نمو الاقتصاد المصري الذي تراجع من 7% الي 2.2 % سنويًا تقريبًا الا ان المواني المصرية تحاول المحافظة علي معدلاتها.
وأشار «جاب الله» إلى أن المواني المصرية تؤدى دورًا كبيرًا في تفعيل التجارة الدولية المصرية التي تصل حاليًا إلى حوالي 90 مليار دولار تصديرًا واستيرادًا، بالإضافة إلي جذب تجارة الترانزيت استغلالاً للموقع المميز للمواني المصرية علي خطوط التجارة العالمية.
وأكد أنه مع الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر خلال الأعوام القادمة وانتهاء الأزمات المالية في الولايات المتحدة وأوربا فإنه من المتوقع انتعاش التجارة المصرية الخارجية بمتابعة معدلات التصدير خلال العشر سنوات القادمة وزيادة معدلات الاستيراد بنسبة لا تقل عن 50% خلال نفس الفترة تلبية لزيادة النمو السكاني من 85 حاليًا الي 115 مليون نسمة في عام 2030، ورفع المستوي الاقتصادي للمواطنين نتيجة مشروعات التنمية الاقتصادية المختلفة.
وفيما يخص حركة الركاب، فإنه من المتوقع أن تصل إلى 5 مليون راكب سنويًا عام 2030 ولذلك تم الاهتمام بتحسين مستوي محطات الركاب لجذب الفئات المتميزة والاستفادة من زيادة النشاط السياحي لسفن الكروز ومحطات اليخوت والخدمات التابعة لهم مما سيكون له الأثر الأكبر علي زيادة الحركة السياحية والدخل القومي من الخدمات المتعلقة بنشاط السياحة.