مستشار وزير النقل: إنشاء ميناء حلايب وشلاتين فور الانتهاء من الدراسات اللازمة

أكد اللواء إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري، أنه سيتم قريبا إنشاء ميناء بحري في حلايب وشلاتين لخدمة العمليات التجارية بصعيد مصر في ظل توجه الحكومة لتنمية الصعيد وإقامة مشاريع صناعية وزراعية ضخمة هناك، موضحًا أن ميناء حلايب وشلاتين هو أحدث ميناء ستتم إقامته بعد انتهاء الدراسات اللازمة لذلك في أقرب وقت ممكن.
وقال يوسف:" إن الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل تتمثل في وضع الخطة العامة لجذب الاستثمارات لإنشاء وإدارة وتشغيل المحطات التخصصية وما يتضمن من أرصفة وساحات وتجهيزات ضمن المخططات العامة للموانئ المصرية الرئيسية حتى عام 2050، وتم تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين، الأولى تبدأ من 2014-2030 والثانية تبدأ من 2030-2050، وتشمل الأولى منها الخطة العامة التي انتهجتها الوزارة في تنفيذها والتي تبنى أساسا على زيادة الاستثمارات في الموانئ المصرية مما يتيح العديد من فرص العمل وزيادتها سنويا".
وأوضح مستشار وزير النقل، أن المرحلة الأولى تستهدف زيادة حجم التداول بالموانئ المصرية من 120 مليون طن سنويا حاليًا إلى 370 مليون طن سنويًا تشمل زيادة نشاط الحاويات من 6 ملايين حاوية مكافئة سنويا إلى 24 مليون حاوية مكافئة سنويا وذلك ليتمشى مع حجم النمو في الناتج القومي المتوقع أن يصل إلى 220% حتى عام 2030 مع زيادة نسبة الترانزيت في حجم التداول السنوي من 30% حاليًا إلى 60% على الأقل عام 2030 تفعيلًا لموقع مصر الاستراتيجي.
وتوقع يوسف، أن تتطلب هذه الخطة استثمارات بإجمالي 50 مليار جنيه بأسعار عام 2014 يتيح فرص عمل بإجمالي 55 الف فرصه عمل أثناء الإنشاء، 129 ألف فرصة عمل مباشرة ودائمة بعد الإنشاء، بخلاف فرص العمل غير المباشرة في كل الأنشطة الخدمية المرتبطة بالموانئ من توكيلات بحرية وأنشطة إدارية ومالية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتفعيل دور مصر في اقتصاد الخدمات اللوجيستية علي مستوي الشرق الأوسط والبحر المتوسط .
وعن الخطة في المرحلة الثانية للفترة من 2030 -2050 قال يوسف إنها تحتاج إلى استثمارات 37 مليار جنيه لزيادة حجم التداول من 370 مليون طن سنويًا إلى 600 مليون طن سنويا وتشمل زيادة نشاط تداول الحاويات من 24 مليون حاوية مكافئة سنويا إلى 40 مليون حاوية مكافئة سنويا.
وكشف مستشار وزير النقل أن الموانئ المصرية تحاول المحافظة على معدلاتها، رغم ما شهدته مصر في السنوات الست السابقة من متغيرات شملت الأزمة المالية العالمية في 2008 وما تسببت فيه من ركود اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري لمصر خلال الأربعة أعوام السابقة ثم التغيرات السياسية في مصر منذ 2011 وبطء نمو الاقتصاد المصري الذي تراجع من 7% إلي 2.2% سنويًا تقريبا.