مستشار وزير النقل: نسعى لإنشاء شركة مصرية للنقل البحري

أعلن اللواء إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل لشئون قطاع النقل البحرى، أن الوزارة بصدد إنشاء شركة مصرية تكون نواة لشركة نقل بحرى تقوم على أسس صحيحة.
وقال اللواء إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، إن الوزارة تسعى لتوحيد التشريعات التي تحكم عمل الموانئ البحرية. وقال: "إن الوزارة وضعت خطة لتطوير الموانئ حتى 2050، مقسمة على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل احتياجات الدولة حتى عام 2030، والثانية حتى عام 2050".
وأوضح، أن المرحلة الأولى تستهدف زيادة حجم التداول بالموانئ المصرية من 120 مليون طن سنويا حاليا إلى 370 مليون طن سنويا تشمل زيادة نشاط الحاويات من 6 ملايين حاوية سنويا إلى 24 مليون حاوية سنويا، وذلك ليتماشى مع حجم النمو في الناتج القومي المتوقع أن يصل إلى 220% حتى عام 2030 مع زيادة نسبة الترانزيت في حجم التداول السنوي من 30% حاليا إلى 60% على الأقل عام 2030؛ تفعيلا لموقع مصر الاستراتيجى.
وأشار إلى أن هذه الخطة تتطلب استثمارات بإجمالي 50 مليار جنيه بأسعار عام 2014، وتتيح فرص عمل بإجمالي 55 ألف فرصة أثناء الإنشاء، 129 ألف فرصة عمل مباشرة ودائمة بعد الإنشاء، هذا بخلاف فرص العمل غير المباشرة في كل الأنشطة الخدمية المرتبطة بالموانئ من توكيلات بحرية وأنشطة إدارية ومالية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتفعيل دور مصر في اقتصاد الخدمات اللوجستية على مستوى الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
وأضاف، أن الخطة في المرحلة الثانية بين عامي "2030– 2050" تتطلب إجمالي استثمارات 37 مليار جنيه لزيادة حجم التداول من 370 مليون طن سنويا إلى 600 مليون طن سنويا، وتشمل زيادة نشاط تداول الحاويات من 24 مليون حاوية مكافأة سنويا إلى 40 مليون حاوية مكافأة سنويا.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في حل 13 مشكلة كانت قائمة مع شركة موانئ دبى العالمية المشغلة لميناء العين السخنة، وسيتم توقيع اتفاق بين الطرفين خلال أيام.
وقال: إن موانئ دبى ستقوم بإنشاء 4 محطات جديدة في ميناء العين السخنة، وكذلك تحاول حل مشكلات الشركة المشغلة لمحطة حاويات شرق بورسعيد.
وعن الأسطول البحري المصري، قال اللواء يوسف: إنه انخفض من 70 سفينة إلى 7 سفن حالتهم سيئة، موضحا أن الوزارة تحاول إحياء أسطول السفن المصرية، وتطبيق منظومة لإحيائه.
وأكد أنه لا صحة لما أشيع حول بيع الموانئ أو خصخصتها، لأن الموانئ تمثل أمنا قوميا للبلاد، موضحاً أنه توجد عقود حق انتفاع.
وأشار إلى أنه جار الحصول على موافقة وزارة الدفاع من أجل إنشاء مينائي حلايب وشلاتين، باعتبار تلك المنطقة من مناطق الأمن القومي.