لجنة رباعية تضم وزارات الصناعة والإسكان والاستثمار والسياحة لتنظيم قطاع العقارات

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة ان مصر تمتلك الإمكانات والقدرات الكبيرة داخل قطاع الاستثمار العقارى باعتباره أحد القطاعات الواعدة التى يمكن ان تحقق عائداً كبيراً للاقتصاد القومى من خلال الاستغلال الامثل لتلك الامكانات وتنظيم هذا القطاع وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لافتًا الى ان الوزارة بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية الاخرى ستعمل على مساندة هذا القطاع لتحقيق انطلاقة ومضاعفة معدلات النمو وزيادة الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده عبد النور والمهندس ابراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية واسامة صالح وزير الاستثمار وهشام زعزوع وزير السياحة بمشاركة المجلس التصديرى للاستثمار العقارى لاستعراض الدراسة التى اعدها المجلس لتطوير وتنظيم السوق العقارية فى مصر وأهم المقترحات اللازمة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العقارى على مستوى العالم حيث تحتل مصر المرتبة ال44 من بين الدول الجاذبة للاستثمار العقارى.
واشار عبد النور الى ان هناك لجنة رباعية مُشكلة تضم ممثلى وزارات الصناعة والإسكان والاستثمار والسياحة والمجلس التصديرى للاستثمار العقارى لوضع رؤية شاملة لتنظيم منظومة العقار فى مصر وتحديد الإجراءات الجاذبة للمتعاملين فى هذه الصناعة بما يتضمن تطوير وتعديل التشريعات والقوانين التى يتم التعامل بها حاليا، للحفاظ على حقوق المستهلكين والمستثمرين وجميع المتعاملين داخل هذا القطاع.
ومن جانبه اشار المهندس ابراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى أن تنظيم السوق العقارية فى مصر اصبح ضرورة حتمية لضمان الحفاظ على حقوق المتعاملين فى هذا القطاع سواء البائع او المشترى، لافتاً الى انه ستتم دراسة إضافة مادة فى قانون حماية المستهلك لضمان الحقوق فى العقود المبرمة فى مجال شراء العقارات.
واوضح هشام زعزوع وزير السياحة ان تعديل وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الاستثمار العقارى فى مصر يجب ان تكون على رأس المحاور التى سيتم البدء بها خلال المرحلة المقبلة لانها تمثل حجر الزاوية لتطوير وانطلاقة هذا القطاع بالاضافة الى العمل على التنسيق مع جميع الجهات المشرفة على صناعة العقار وعدم تعارضها مع بعضها البعض، لافتا الى ان تنمية وتطوير السوق العقارية سيعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين الى مصر.
واشار أسامة صالح وزير الاستثمار الى ضرورة الإسراع فى تطوير وتنشيط وتنمية هذا القطاع ووضع آلية متطورة لتنظيم وتوحيد جميع الجهود لخدمة قطاع الاستثمار العقارى الذى يمكن ان يلعب دورا مهما فى التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان حجم الاستثمار العقارى فى مصر بلغ اكثر من مليار دولار وان الوزارة مستعدة لتقديم جميع التيسيرات اللازمة لمساندة هذا القطاع.
وأوضح الدكتور علاء لطفى رئيس المجلس التصديرى للاستثمار العقارى ان النشاط العقارى هو قاطرة التنمية ل 105 صناعات، وأن القطاع الخاص يمثل 95% من اجمالى النشاط العقارى فى مصر وتمثل العمالة المباشرة وغير المباشرة فى هذا القطاع نسبة 50% من القوى العاملة فى مصر، لافتًا الى ضرورة وضع إطار مؤسسى واضح لهذه الصناعة مع اهمية التنسيق بين جميع الجهات التى تتولى التنظيم والإشراف على هذا القطاع المهم والحيوى والتى تصل الى 11 جهة تقوم بالإشراف على هذه الصناعة.
واضاف: إن تنظيم السوق العقارية وتطوير التشريعات والقوانين اللازمة لهذا القطاع سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات تصل الى 10 مليارات دولار سنوياً ودفع العديد من الصناعات وانشاء قاعدة بيانات متطورة وشاملة عن السوق العقارية المصرية وسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتسجيل وغيرها من الإجراءات التى تسهم فى نمو ومضاعفة استثمارات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.