الآثار القانونية ل«الإخوان إرهابية».. حماية الدماء المصرية وتحصين للدولة من عقوبات مجلس الأمن ومخططات التنظيم الدولى

توالت الآثار القانونية لقرار الحكومة بإدراج جماعة الإخوان منظمة إرهابية، حيث كشف خبراء قانونيون جوانب جديدة للقرار تحمى مصر من عقوبات دولية سعت لها أطراف خارجية، وأخرى تستهدف رموز مصرية عبر التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، إلى جانب حماية الدماء المصرية من محاولات إراقتها.
وكشفت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، أن تباطؤ مجلس الوزراء فى اتخاذ القرار كان من شأنه تعريض مصر لعقوبات دولية من مجلس الأمن نظرا لاحتوائها لتنظيم إرهابى دولى دون اتخاذ إجراءات بشأنه، موضحة أن إدراج الإخوان كجماعة إرهابية سيكون مترتبا عليه حل كل المؤسسات المرتبطة بالتنظيم استناد للمادة 86 من قانون العقوبات، واتفاقيات مكافحة الإرهاب التى وقعت عليها مصر، مشيرة إلى تأخر الدولة فى إصدار مثل هذا القرار الذى يحمى الدولة من الإرهاب والجماعات الإرهابية المسلحة، نظرا لوجود أجنحة مختلفة داخلها، فالقرار الذى صدر أمس الأول يمنح الحق للدولة بمواجهة تنظيم يهددها ويجرم أى إنسان يقول أنه عضو فى جماعة الإخوان، ويحظر أى محاولات لإعادة إحياء التنظيم من جديد.
وأشارت الجبالى إلى أن الإجراءات الأخيرة من شأنها أن تؤثر على استهداف التنظيم الدولى للشخصيات المصرية العامة والإعلاميين ورجال الجيش والشرطة، بمحاولات ملاحقتهم قضائيا فى عدة دول مثل الدنمارك وبريطانيا وجنوب أفريقيا وبلجيكا وهى دول حاول الإخوان فيها إقامة دعاوى ضد عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين تتهمهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين سلميين، وهو ما ينافى الحقيقة لكون متظاهرى الإخوان مسلحين.3
وشددت الجبالى على أنه لابد من مصادرة أموال قيادات الإخوان وكل ما يرتبط بهذا التنظيم، بحيث تؤل للدولة لإصلاح ما أفسدوه من منشآت عامة وتعويض المضارين من إرهابهم.
وفى الوقت الذى رأى فيه د. محمد نور فرحات الفقيه الدستورى أن حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة لا يمكن تحققه إلا بحكم قضائى أمام محكمة الأحزاب، حيث يصعب إثبات أن الحزب تابع لجماعة الإخوان، نظرا لعدم توثيق ذلك فى أوراق الحزب، رافضا مصادرة الجريدة الناطقة بإسم الحزب قبل صدور حكم قضائى، مشدد على أنه لا يمكن المزايدة على موقفه من الرافض لوقف الجريدة نظرا لمواقفه المعادية للجماعة طوال الفترات السابقة، فإن د. شوقى السيد أن هناك ما يؤكد تبعية الحرية والعدالة للجماعة سواء فى النظام الأساسى للحزب أو تصريحات قياداتها، فضلًا عن افتخارهم بذلك، وبالتالى فإن إغلاق صحيفة الحزب أمر يأتى وفقا للقانون وما حدده قرار مجلس الوزراء.
وهو ما أكدت عليه الجبالى بقولها إن هناك ما يسمى ثبوت اليقين بوجود عاصر الجماعة التى تحاكم الآن بالسجون بحكم ما اقترفوه فى حق الوطن من جرائم، فضلا عن انتماء هذه القيادات للحزب، وبالتالى فالأمر ثابت فعليًا انتماء الحزب للجماعة، وعليه يتم حل صحيفته أيضا.
وقال السيد: إن قرار الحكومة بشأن التعامل مع الإخوان كجماعة إرهابية تأخر شهورا طويلة، لافتا إلى أن قانون العقوبات بدءًا من المادة 86 وحتى المادة 101 به مواد كافية لمواجهة الإرهاب، غير أن خوف الحكومة و"دلعها" جعلها ترتعش لفترة من إصدار هذا القرار.
وأضاف السيد إن القرار يترتب عليه مصادرة الأموال الخاصة بالجماعة والجمعيات المنبثقة عنها، بجانب حظر التعامل معها أو مع من ينتمى إليها أو قياداتها بالتحريض أو الاتفاق والمساعدة والتعبير والتشجيع باعتباره عمل إرهابى، مشيرًا إلى ضرورة إخطار الدول الموقعة على اتفاقات مكافحة الإرهاب مع مصر بحظر التعامل مع هذه الجماعة أو مساعدتها ودعمها ماليا، لافتا إلى أن الدول التى لا تزال تدعم إرهاب الجماعة فى مصر عليها أن تراجع موقفها لأنهم أول من سيكتوى بنار هذا الإرهاب.
وشدد السيد على ضرورة تنفيذ هذا القرار بقوة وصرامة، موضحا أن المادة 86 من قانون العقوبات مأخوذة من نصوص الاتفاقات الدولية التى تم التوقيع عليها.
ولفت السيد إلى أنه تم التحفظ على أموال 1130 جمعية وفقا لحكم قضائى صادر من شهر سبتمبر الماضى لها علاقة بهذا التنظيم الإرهابى، موضحا أن عددًا من أعضاء الحرية والعدالة قاموا بالاتصال به ليعرفوا الإجراءات القانونية الخاصة بإعلان انسحابهم من حزب الحرية والعدالة، مشيرًا إلى أن بعضهم أكد له أن انضمامهم كان إما مجاملة أو عدم إدراك منهم لطبيعة هذه الجماعة.. موضحًا أنه أكد لهم ضرورة إبلاغ ذلك للجنة شئون الأحزاب.