«العدل» تعتمد 3 محاور لتطبيق قرار إعلان «الإخوان» جماعة إرهابية

كشف مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، المستشار عادل فهمى، عن اعتماد الوزارة 3 محاور لتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإعلان «الإخوان» جماعة إرهابية، الأول داخل مصر، وتتمثل فى تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة مصادرة أموال الجماعة، المشكلة برئاسة المستشار عزت خميس، عقب قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر قبل شهرين بحظر أنشطتها، ومصادرة أموالها، وتشكيل الحكومة لجنة لإدارتها.
وأضاف أن «اللجنة اتخذت بالفعل قرارات بتجميد أموال الجماعة والجمعيات التابعة لها، بالإضافة لمنع نحو 200 قيادى إخوانى من السياسيين ورجال الأعمال، من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، بجانب ما تجريه النيابة العامة من تحقيقات مع المقبوض عليهم من أعضاء الجماعة أو أنصارها، خلال أعمال العنف التى شهدتها البلاد فى مختلف المحافظات، منذ 30 يونيو الماضى، وحتى الآن».
وأوضح أن المحور الثانى هو إرسال طلبات المساعدة القضائية إلى الدول الأجنبية، لملاحقة قيادات «الإخوان» وذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة، الذين هربوا خارج مصر فى ظروف غامضة، بالإضافة لمحاولة استرداد أموالهم المهربة إلى الخارج، وهو ما يتوقف على تحقيقات النيابة العامة، لافتا إلى أن «النيابة إذا رأت أن هناك متهما فى جرائم معينة، يمكنها أن تطلب من الانتربول ملاحقته دوليا، وفور التحقق من المكان الذى هرب إليه، يتم إرسال مذكرات إلى وزارة العدل، تمهيدا لرفعها إلى سلطات الدول التى يتواجد فيها المتهمون المحسوبون على الجماعة، أو الدول التى هربوا أموالهم إليها».
وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل فى تحديد إدارة المحاكم بوزارة العدل دوائر بعينها، لنظر قضايا الإرهاب والتخابر وأحداث العنف والترويع، موضحا أن «الوزارة بدأت بالفعل مناقشة ذلك الأمر، ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأنه بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليب، وباقى رؤساء المحاكم الاستئنافية، على ألا يقل عددها عن 10 دوائر، بهدف الإسراع فى نظر القضايا، خلال فترة وجيزة، تحقيقًا للعدالة الانتقالية».
ومن جهته، أوضح رئيس محكمة استئناف طنطا السابق، المستشار عبد الرحمن بهلول، أن «قوات الأمن يحق لها بدءا من الآن، تطبيق القرار على أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة والمكاتب الإدارية فى المحافظات، وقيادات حزب الحرية والعدالة وفروعه، ممن لم يتم القبض عليهم، أو التحقيق معهم بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، ومن حق النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات».
وأضاف أن «الأمر يختلف بالنسبة للأعضاء العاديين فى الجماعة أو حزب الحرية والعدالة، عنه بالنسبة للمواطنين العاديين، لأن القبض عليهم يستلزم أن يؤيدوا الجماعة بالفعل أو القول، من خلال تنظيم مظاهرة أو مسيرة أو موكب عام، لتأييد أفكار الإخوان أو رفع شعاراتها، أو ثبوت عملهم فى سرية لخدمة الجماعة، أما فى حالة ما إذا كان ذلك مجرد رأى داخلى للشخص المؤيد للإخوان، ولا يترتب عليه أى فعل ينتج عنه تأييد أو مساعدة، فلن يتم القبض عليهم، ولا حرج عليهم».
وأكد أن «الحل الوحيد أمام أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة والمكاتب الإدارية فى المحافظات، وقيادات حزب الحرية والعدالة أو فروعه، ممن لم يتم القبض عليهم، تقديم استقالاتهم من الجماعة أو الحزب، والإعلان عن ذلك، وأن تكون استقالة فعلية، وقطع أية علاقات مباشرة أو غير مباشرة بين الجانبين، حتى يتمكنوا من مغادرة المنطقة الخطرة».