حسابات الخسائر والأرباح في معارك 'الإخوان' !!

ما هي الخسائر والأرباح التي حققتها جماعة 'الإخوان' بعد ستة أسابيع من المواجهات مع الجيش والشرطة؟! وما هي نتائج الفعاليات التي نظمتها الجماعة في الفترة من 3 يوليو 2013 وحتي 26 أغسطس 2013 بداية من الاعتصام في 'رابعة العدوية' و'النهضة'، وحتي التظاهر في جزر منعزلة في المدن والمراكز والقري والأحياء؟!!.. وإلي متي ستستمر التظاهرات والمواجهات التي تنتهي بزيادة أعداد 'الإخوان' في سجون مصر، وزيادة أعداد القتلي والمصابين من أبناء مصر؟!! وهل تستطيع قيادات الجماعة أن تعيد الرئيس المعزول محمد مرسي إلي منصبه، وهي – أي القيادات – لا تستطيع العودة إلي بيوتها، وتبحث كل يوم عن ملاذ آمن يحميها من الملاحقات الأمنية؟!!
هذه التساؤلات كان بنيغي علي أعضاء جماعة 'الإخوان' أن يبحثوا لها عن إجابات واقعية قبل المضي قدماً نحو المزيد من المواجهات، وكان ينبغي عليهم أن يتوقفوا قليلاً أمام حسابات الخسائر والأرباح في معركة قد تأخذ بالتنظيم الإخواني إلي اللحد أو تعيده مرتداً إلي سنوات المهد !!
حسابات الخسائر:
دفعت جماعة 'الإخوان' وذراعها السياسية حزب 'الحرية والعدالة' ثمناً باهظاً بسبب أخطاء وخطايا القيادات التي صعدت بالجماعة إلي الهاوية وخاضت بها رحلة قاتلة في بحر الرمال الناعمة، فأصبح التنظيم الإخواني الذي لا يقهر مهدداً بالانهيار والتفكك والضياع، ولنقف معاً عند حصاد الخسائر..
أولاً – انهيار وتفكك البناء التنظيمي الإخواني:
كان المرشد العام لجماعة 'الإخوان المسلمين' طوال عهد مبارك خطاً 'أحمر' لا تتجاوزه أجهزة الأمن المصرية التي كانت تعتقل شخصيات من جميع المستويات القيادية للتنظيم دون الاقتراب من شخص المرشد، وعندما أصدرت نيابة إمبابة بالجيزة في مايو 1994 أمراً بضبط واحضار المرشد العام السابق محمد حامد أبو النصر للتحقيق معه في منشور سياسي موقع باسمه، هددت الجماعة وتوعدت بإشعال نيران الغضب في الشارع المصري وانتهت التفاهمات بين 'الإخوان' وأجهزة الأمن في ذلك الوقت إلي إلغاء قرار الضبط والإحضار بعد يومين من توقيعه وخرج أبو النصر، وماتت هذه القضية !!
ومرت السنوات و جاء اليوم الذي تضم فيه السجون ولأول مرة في تاريخ الجماعة وتاريخ مصر مرشد 'الإخوان' الحالي الدكتور محمد بديع ومرشد 'الإخوان' السابق مهدي عاكف، ويشاهد العالم عبر شاشات التلفزيون المرشد العام وهو يقف في قفص الاتهام بعد أن كان يقف له الملايين إجلالاً واحتراماً، وبعد أن وقف علي منصة 'رابعة العدوية' ليهدد قادة الجيش والشرطة، وقال قولته المشهورة 'إما أن نخرجه ونحمله علي الأعناق أو نفديه بأرواحنا' ويقصد بهذا الرئيس المعزول!!
وخلال أسبوعين فقط من الضربات النوعية الأمنية تمكنت أجهزة الأمن من تحطيم أهم درجات السلم القيادي لجماعة 'الإخوان'، وانتزعت أحجار الهرم التنظيمي من مواقعها كبداية لعمليات أمنية تستهدف فصل الرأس القيادي عن الجسد التنظمي، وكانت الضربات الأمنية منذ بدايتها موجهة لقيادات بأعينها، وفي مقدمتهم المسئولون عن إدارة أموال الجماعة، وخلال أيام معدودة كانت صفوة القيادات الإخوانية في السجون، وأصبح الذين يطالبون بعودة الرئيس المعزول لمنصبه يبحثون عن مخبأ ينامون فيه بعيداً عن الملاحقات الأمنية بعد أن تنتهي تظاهراتهم شبه اليومية !!
ولأول مرة في تاريخ جماعة 'الإخوان' وتاريخ مصر تضم السجون مجموعة من القيادات تحمل لقب رئيس داخل التنظيم الإخواني:
1 الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول، الرئيس السابق لحزب 'الحرية والعدالة'.
2 الدكتور سعد الكتاتني الرئيس الحالي لحزب 'الحرية والعدالة'.
3 محمد مهدي عاكف الرئيس 'المرشد العام' السابق لجماعة الإخوان.
4 محمد بديع الرئيس 'المرشد العام' الحالي للجماعة.
وضمت السجون أيضاً نواب القيادات وكبار مساعديهم:
1 نواب المرشد العام ل 'ألإخوان': المهندس خيرت الشاطر والدكتور رشاد بيومي وصدرت أوامر ضبط وإحضار لبقية أعضاء مكتب الإرشاد ومن بينهم النواب والأمين العام للجماعة.
2 الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب 'الحرية والعدالة' وصدر أمر بضبطه وإحضاره.
3 المتحدث الإعلامي باسم جماعة 'الإخوان' الدكتور أحمد عارف، وصدرت أوامر ضبط وإحضار لعدد آخر من المتحدثين الإعلاميين باسم الجماعة.
4 المتحدث الإعلامي لحزب 'الحرية' والعدالة الدكتور مراد علي
5 مساعدو الرئيس المعزول وأعضاء الفريق الرئاسي من قيادات 'الإخوان'، ومن بينهم طبيب التحاليل الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية وعضو مكتب الإرشاد، والصيدلي أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية وأحد المسئولين عن النشاط الطلابي في التنظيم الدولي للإخوان.
6 وزراء ومحافظون سابقون من العهد الإخواني، وصدرت لهم أوامر ضبط وإحضار ومنهم: سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ وعضو مكتب الإرشاد، حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور باسم عودة وزير التموين، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب، ويحيي حامد وزير الاستثمار.
7 عدد كبير من نواب 'الإخوان' في البرلمان المنحل.
8 المئات من قيادات المستويين الأول والثاني وشملت العمليات الأمنية أعضاء في مجلس الشوري العام للجماعة، وأعضاء في مجالس شوري الجماعة في المحافظات وأعضاء المكاتب الإدارية 'السلطة القيادية لجماعة 'الإخوان' في كل محافظة'.
9 الغالبية العظمي من الأمناء والأمناء المساعدين وأمناء الشباب وأعضاء الأمانات العامة للمحافظات في حزب 'الحرية والعدالة'، ومنهم من تم القبض عليه ومنهم من تمت مداهمة منزله ولم يتم العثور عليه وتواصل أجهزة الأمن عمليات الملاحقة والبحث عنهم.
وجاءت الضربات الأمنية المؤثرة في حركة التنظيم في القبض علي القيادات الإخوانية المسئولة عن الملف الإقتصادي وملف الإدارة المالية في الجماعة وفي حزب الحرية والعدالة، فغياب هؤلاء في السجون يعني تعسر تنظيم أية فعاليات علي الأرض، لأن جميع الفعاليات تحتاج إلي تمويل، ولذلك لجأت الجماعة إلي تنظيم التظاهرات داخل المدن والأحياء والقري، دون اللجوء لحشود تتطلب نقل مئات الآلاف بين القاهرة والمحافظات.
وإذا سارت التحقيقات والمحاكمات في مسارها الحالي فالعقوبات الجنائية المتوقعة لجميع القيادات عن الاتهامات الموجهه إليهم تبدأ من 3 سنوات إلي المؤبد وقد تصل إلي الإعدام، وهذا يعني غياب هذه القيادات عن الساحة السياسية والدعوية طوال هذه السنوات، أما من يفلت من القبضة الأمنية فسيظل هارباً لسنوات أخري لا يستطيع فيها أن يقدم شيئاً لجماعته !!
وهذا يعني أن أجهزة الأمن تمكنت من فصل الرأس القيادي عن الجسد التنظمي الإخواني وتمكنت من تحطيم أهم درجات السلم القيادي للجماعة، وانتزعت أحجار الهرم التنظيمي من مواقعها، فالأوامر والتوجيهات وخطط التحرك داخل الجماعة تصدر من مكتب الإرشاد وتتولي المكاتب الإدارية نقل هذه الأوامر والتوجيهات إلي المسئولين عن المناطق ليقوموا بدورهم بنقلها إلي الشٍّعب 'جمع شُعبة' وتقوم كل شعبة بنقل التوجيهات إلي الأسر 'جمع أسرة وهي وحدة تنظيمية داخل الجماعة'، ويعود الهرم التنظيمي إلي الدائرة ذاتها بداية من الأسرة إلي قمة القيادة في مكتب الإرشاد عند جمع معلومات أو استطلاعات رأي أو إجراء انتخابات تنظيمية داخلية.
ومع الضربات الأمنية المتلاحقة لن تتمكن الوحدات التنظيمية من عقد اجتماعات لمكتب الإرشاد بسبب سجن الغالبية العظمي من أعضائه والملاحقة الأمنية للبقية الباقية، ولن يتمكن مجلس الشوري العام أو مجالس شوري المحافظات أو المكاتب الإدارية من الانعقاد لتصعيد أعضاء جدد في المواقع التنظيمية التي خلت بسجن كبار القيادات، ولم يعد هناك مجال للتواصل بين ما تبقي من القادة وبين جسد التنظيم الإخواني، سوي بالتجمع للصلاة في المساجد القريبة، أوالتراسل عبر صفحات ومواقع الإنترنت التي أصبحت سبباً في سقوط الكثيرين في قبضة أجهزة الأمن!!
أما في حزب 'الحرية والعدالة' فالمعروف أن المناصب والمهام القيادية الفاعلة في الحزب مقصورة علي قيادات الجماعة ، وبعد غياب رئيس الحزب الدكتور سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان، وأمناء المحافظات وأعضاء الأمانة العامة، والأمانات الفرعية، أصبحت الحاجة ملحة إلي إجراء انتخابات تنظيمية لاختيار قيادات بديلة، وهذا يحتاج بدوره إلي إعادة بناء مكاتب الحزب التي تعرضت للحرق والتخريب، ويحتاج كل مقر إلي قوات تأمين كافية لمنع أية هجمات محتملة علي أمانات الحزب في المحافظات والمدن والمراكز والأحياء، وهذا كله لن يتم في غياب المسئولين عن التمويل الذين أصبحوا بين مسجون وهارب، ولن تكفي اشتراكات العضوية للقيام بكل هذه الأعمال، وإذا استمر الحصار الأمني للجماعة فالنتيجة الحتمية هي انهيار وتفكك البناء التنظيمي للجماعة والحزب!!
ثانيا - الخسائر الاقتصادية للتنظيم الإخواني:
بعد غياب المسئولين عن الملفات الاقتصادية والمسئولين عن إدارة أموال جماعة 'الإخوان' داخل السجون سيتعرض البنيان الاقتصادي للجماعة بصفة عامة، لخسائر فادحة، فقد طالت الضربات الأمنية كبار رجال الأعمال من الجماعة وهذا سيهدد استثمارات التنظيم في مصر، خاصة أن إدارة مشروعات التنظيم تعتمد بصفة أساسية علي قيادات وأعضاء في الجماعة وهؤلاء أصبحوا بين مسجون وهارب، أو خائف من الملاحقات الأمنية، وقد تم التحفظ علي أموال عدد منهم وتجري حاليا استعدادات لفحص ومراجعة المواقف المالية لآخرين، وسيتوقف نشاط جمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال التي أسسها 'الإخوان'، وكانت تعتمد بصفة خاصة علي نفوذ القيادات الإخوانية مثل حسن مالك في جمعية 'ابدأ' وحسن مالك أيضا في مجلس الأعمال المصري السعودي !!
ثالثاً – انتشار حالات الإحباط والخوف:
تزايدت شكاوي القيادات الوسطي من انتشار حالات اليأس والإحباط والخوف من الملاحقة الأمنية داخل الصف الإخواني، وقد أصبح الكثيرون يجاهرون علانية برفضهم المشاركة في أية فعاليات تدعو إليها الجماعة، بعد أن انتهي الاعتصام في رابعة والنهضة إلي لا شيء، وفقد الأعضاء إخوانا لهم واصدقاء سقطوا بين قتيل وجريح ومعتقل في المواجهات والمصادمات المتكررة منذ الثالث من يوليو وحتي كتابة هذه السطور، وتسبب القلق وعدم الاستقرار في مكان واحد في إصابة الكثيرين بحالات من التوتر والقلق وانصرفت عناصر مهمة بعيداً عن الصف لتبحث لها عن ملجأ يحميها من الملاحقات الأمنية، وتراجعت حملات الإخوان علي صفحات التواصل الإجتماعي ومواقع الإنترنت، ووقفت قيادات إخوانية عاجزة عن إرسال مقالاتها عبر البريد الإلكتروني إلي مواقع الجماعة، كما عجزت أن تسطر تدوينات علي تويتر والفيس بوك، خوفاً من الوصول إلي المواقع التي هربت إليها !!
رابعاً – تدمير مقار ومكاتب الجماعة والحزب:
وكما كان المرشد العام خطاً أحمر كان مقر مكتب الإرشاد خطاً لا يجوز المساس به، وتركت أجهزة الأمن للجماعة مركزاً عاما بشارع سوق التوفيقية في قلب القاهرة طوال أكثر من خمسة عشر عاماً، وكانت أجهزة سيادية عليا تتولي بنفسها عمليات تأمين زيارات رؤساء دول وحكومات وشخصيات مهمة لهذا المقر، وفي جولة من التصعيد بين 'الإخوان' ونظام مبارك أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بسجن عدد من قيادات الجماعة عام 1995 وشمل الحكم قراراً بمصادرة الشقتين 5 و 7 في العقار رقم 1 بشارع سوق التوفيقية بالقاهرة، لكن أجهزة الأمن عادت وتركت لمكتب الإرشاد مقراً آخر بمنطقة منيل الروضة بالقاهرة، واستمر هذا المكتب إلي أن قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير فتحول إلي مقر لحزب 'الحرية والعدالة'، وانتقل 'الإخوان' إلي مقر المركز العام الجديد بمنطقة المقطم، والذي خسرته الجماعة في أحداث 30 يونيو2013 وتم تدميره وحرقه وخسرت الجماعة قبله أكثر من 28 مقراً للجماعة وحزب الحرية والعدالة وفروعاً للمركز العام في المحافظات وبعد 3 يوليو 2013 خسرت الجماعة وحزبها الغالبية العظمي من مكاتبها، وقامت أجهزة الأمن بإغلاق المقر الرئيسي للحزب بمنطقة لاظوغلي بعد الإعلان عن العثور علي أسلحة بداخله، واصبح اجتماع قيادات 'الإخوان' أمراً عسيراً بعد الرابع عشر من أغسطس 2013 عقب المواجهات التي شهدتها عملية فض الاعتصام في 'رابعة العدوية' و'النهضة'، حيث اصبحت جميع مواقع الإخوان هدفاً لهجمات الأمن والأهالي، وكما قلنا سابقاً لن تتمكن الجماعة وحزبها من إعادة بناء المقار مرة أخري في غياب المسئولين عن التمويل الذين أصبحوا بين مسجون وهارب !!
خامساً – خسائر الدعوة:
السياسة فرع والدعوة أصل، وقد قررت الجماعة التضحية بالأصل من أجل الفرع وواصلت تصعيد المواجهة مع الجيش والشرطة فخسرت الجماعة منابر الدعوة في المساجد التي سيطرت عليها منذ الحادي عشر من فبراير 2011 وحتي سقوط نظام 'الإخوان' في الثالث من يوليو 2013 وخسرت الجماعة مواقعها القيادية في وزارة الدعوة 'وزارة الأوقاف ' حيث كان ل 'الإخوان' نصيب الأسد في العديد من المناصب القيادية في وزارة الأوقاف وفي المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، وكان نشاط 'الإخوان' في المساجد لا يقتصر علي خطبة الجمعة، ولكن هناك برامج دعوية ومحاضرات ودروس علمية وندوات ومؤتمرات، وقد خسرت الجماعة كل هذه المساحات الدعوية بين يوم وليلة !!
حسابات الأرباح:
النتيجة في حسابات الأرباح = صفر.. فلم يحقق الإعتصام في 'رابعة العدوية' والنهضة أية نتائج أو أهداف ولم يتم تنفيذ أي مطلب من المطالب التي سقط من أجلها مئات القتلي والمصابين والمعتقلين، فلا الرئيس المعزول عاد لمنصبه، ولا الدستور المعطل تم تفعيله، ولا عاد مجلس الشوري المنحل إلي الانعقاد؟!!
ولم يتبق للجماعة وحلفائها سوي الاستمرار في تظاهرات الجزر المنعزلة في المدن والمراكز، والأحياء والقري، بهدف توصيل صوت 'الإخوان' إلي الولايات المتحدة والغرب والتصعيد أمام العالم.. أملاً في إقدام هذه الدول علي توقيع عقوبات دولية علي مصر، وقبل أن يتعلق 'الإخوان' بهذا الأمل نذكرهم أن إيران تواجه عقوبات أمريكية منذ عام 1979 والسودان تواجه عقوبات أمريكية منذ عام 1997 وتفرض الولايات المتحدة عقوبات علي كوريا الشمالية وحزب الله والعديد من المنظمات المسلحة، فهل أسقطت العقوبات الأمريكية النظام الحاكم في إيران أو السودان أو كوريا الشمالية، وهل وقفت العقوبات عائقاً أمام نشاط حزب الله المسلح؟!!
أما المراهنة علي انضمام وحدات الجيش إلي 'الإخوان' وحدوث انشقاق أو تمرد داخل القوات المسلحة فالانتشار العسكري في جميع أرجاء مصر يؤكد أن الجيش علي قلب رجل واحد، وأن جميع الشائعات والأخبار الكاذبة التي نشرتها صفحات 'الإخوان' وحلفائهم عن الانشقاق والتمرد، وعجز الجيش عن مواجهة الشارع لا صحة لها، وثبت يقيناً أن جميع البيانات الوهمية المنسوبة لكيانات خيالية مثل 'ضباط النخبة وضباط الشرطة الأحرار' لا وجود لها إلا في خيال من قاموا بكتابتها!!
أما المراهنة علي دخول الجماعة الإسلامية وعدد من الجماعات السلفية والجهادية في مواجهات مع الجيش والشرطة لإعادة التنظيم الإخواني إلي الحكم فقد وجهت الجماعة الإسلامية ضربة مفاجئة وصاعقة لتنظيم 'الإخوان' وأعلنت قيادات في الجماعة صراحة أنها لا تتمسك بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلي منصبه، وقال عبود الزمر القيادي في الجماعة الإسلامية في حوار لمجلة التايم الأمريكية نشره موقعها الإلكتروني يوم الجمعة 23 أغسطس 2013لقد أصدرت توجيهاتي للجماعة وحزب 'البناء والتنمية' بأن من لا يلتزم النهج السلمي في التظاهر أو من يشارك في أي هجوم علي منشأة حكومة أو قوات الجيش أو الشرطة أو كنيسة سيتم عزله نهائيا من الجماعة والحزب'، وقال الزمر الذي يعد بمثابة الزعيم الذي يمتثل لرأيه قادة الجماعة الإسلامية وقادة في تنظيم الجهاد إنه تم إصدار أوامر لطارق الزمر بعدم الظهور في وسائل الإعلام أو المشهد العام كي لا يمنح أحدا الفرصة في أن يستغل كلماته كمبرر للقول بأنه يدعم استخدام القوة، كذلك الأمر بالنسبة للقيادي عصام عبد الماجد الذي صدر في حقه هو الأخر أمر ضبط وإحضار، فقد منع من الظهور تماما وذلك حفاظا علي سلامته الشخصية'، حسب تعبير عبود الزمر !!
أما عن السلفيين فقد بدأ الكثير منهم في الانصراف بعيداً عن 'الإخوان' التزاماً بقاعدة السمع والطاعة للحاكم المتغلب درءًا للفتنة وحماية لدماء المسلمين وأموالهم، وستواجه أحزاب التحالف الإخواني مخاطر التجميد والحل في حالة إقرار التعديلات الدستورية الجديدة، وسيبدأ عقد التحالف الذي يقوده 'الإخوان' في الانفراط خاصة بعد غياب القيادات الإخوانية المسئولة عن عمليات التمويل والإدارة المالية.. وسوف تشهد الأيام القادمة الكثير من المفاجآت !!