30 مليار جنيه حزمة تحفيزية ثانية للاقتصاد

كتبت إسلام عبدالرسول
أكد د.أحمد جلال وزير المالية أن أداء الاقتصاد سوف يتحسن خلال الفترة المقبلة وأن الحكومة الحالية ستترك وضعًا اقتصاديًا أفضل أمام الحكومة المقبلة، حيث إن ثمار الاستقرار السياسى، والأثر الايجابى للحزم التنشيطية والسياسات التوسعية، ونتائج إجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى سوف تكون ملموسة بشكل أكبر وتدريجى خلال العام المقبل.
وأوضح «جلال» أن الحكومة تعهدت بانتهاج سياسة توسعية لتنشيط الاقتصاد والتزمت بذلك بالفعل حيث تم ضخ حزمة تحفيزية بقيمة 29.7 مليار جنيه وفى الطريق إلى إصدار حزمة أخرى تدور قيمتها حول 30 مليار جنيه، ومن المقرر مبدئيا أن يتم استخدام نحو 20 مليارًا منها فى استثمارات عامة للبنية التحتية ونحو 10 مليارات للوفاء بالتزامات ملف الأجور سواء برفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه أو زيادات لمعلمى التربية والتعليم والأزهر.
وقال: إن الحكومة وعدت أيضًا بتحقيق استقرار مالى وتوازن فى المالية العامة وها هى تسير على هذا الدرب حيث تلتزم الوزارة بخفض العجز إلى 10٪ من الناتج المحلى بدلا من 14٪ خلال العام الماضى، كما أن الوزارة تلتزم فى كل قراراتها الانفاقية بمبدأ ثابت وهو «عدم ضخ أى انفاق ما لم تقابله موارد لتمويله».
وحول مصادر تمويل الحزم التحفيزية، أكد الوزير أن أسلوب تمويل الحزمة الأولى استفاد مما يقرب من نصف مبلغ وديعة وزارة المالية البالغة نحو 9 مليارات دولار والتى كانت مربوطة فى حساب خاص لدى البنك المركزى.