كشف أحمد جلال ، وزير المالية ، عن ضخ 20 مليار جنيه من الحزمة التنشيطية الثانية في استثمارات عامة للبنية التحتية و نحو 10 مليار للوفاء بالتزامات ملف الأجور سواء برفع الحد الأدنى إلي 1200 جنيه أو زيادات لمعلمي التربية والتعليم والأزهر . وأوضح جلال أن الحكومة تعهدت بانتهاج سياسة توسعية لتنشيط الاقتصاد والتزمت بذلك بالفعل حيث تم ضخ حزمة تحفيزية بقيمة 29,7 مليار جنيه وفى الطريق إلى إصدار حزمة أخرى تدور قيمتها حول 30 مليار جنيه. وأضاف الوزير أن حجم الحزم التنشيطية التى تطرحها الحكومة يصل إلى ما يعادل 3% من الناتج المحلى الإجمالي وهى نسبة كبيرة لم تتحقق من قبل لدفع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات العامة. وقال جلال أن الحكومة وعدت أيضا بتحقيق استقرار مالي وتوازن في المالية العامة وها هي تسير علي هذا الدرب حيث تلتزم الوزارة بخفض العجز إلي 10 % من الناتج المحلي بدلا من 14 % خلال العام الماضي، كما أن الوزارة تلتزم في كل قراراتها الإنفاقية بمبدأ ثابت وهو "عدم ضخ أي إنفاق ما لم تقابله موارد لتمويله". وحول مصادر تمويل الحزم التمويلية أوضح أن أسلوب تمويل الحزمة الأولى تم توفير من خلال استخدام نصف مبلغ وديعة وزارة المالية البالغة نحو 9 مليار دولار والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي، مشيرا إلي أن هذا المبلغ تراكم منذ حرب الخليج الأولى وكان هناك حرص علي عدم الإنفاق منه إلا عند الضرورة ورأت الحكومة أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة في خفض الدين العام وتنشيط الاقتصاد مناصفة بعد تردى مؤشرات الاقتصاد حتى 30 يونيه الماضي ووصول الاقتصاد إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة. وأشار الوزير أن الحزمة الثانية سوف يتم تمويلها أساساً من المنح التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر والتي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية. قال الوزير انه حين أعلن منذ أكثر من شهرين الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول فربما كان هناك من لم يصدق وألان تبين للجميع أن الحكومة صادقة فيما التزمت به، ويتم بالفعل سداد 1.5 مليار دولار من المستحقات حاليا، وسيتم استكمال الباقي تباعاً. وحول كيفية تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط أوضح أن الدعائم الرئيسية لتحقيق ذلك تتمثل في الالتزام بخارطة الطريق وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي وهو كفيل وحده بتنشيط الاقتصاد وبالتالي زيادة موارد الدولة دون أية إجراءات أخرى من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وعودة السياحة .
