آخر كلام..الاستفتاء 14 يناير ولمدة 3 أيام

كتب أحمد إمبابى
أجرى المستشار عدلى منصور تعديلا على قانون مباشرة الحقوق السياسية يسمح بإجراء التصويت على الاستفتاء والانتخابات فى أكثر من يوم ، وذلك حتى يسمح للرئاسة الدعوة للتصويت على الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام وليس يومين.
وكانت «روزاليوسف» قد انفردت منذ يومين بنشر تفاصيل الخلاف القائم بين مؤسسة الرئاسة واللجنة العليا للانتخابات حول فترة التصويت على الاستفتاء على الدستور، حيث تدرس الرئاسة الدعوة للتصويت على الاستفتاء فى ثلاثة أيام فى حين كانت لجنة الانتخابات قد حددت فترة التصويت على الاستفتاء بيومين وفقا لنصوص القانون المنظم للانتخابات .
وقام المستشار عدلى منصور بإجراء تعديلات على نصوص المواد 3 مكرر و11 و28 و31 من قانون رقم 37 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تتعلق جميعها بتسهيل تصويت المصريين فى الخارج وامكانية اجراء التصويت على اكثر من يوم ، وان يكون التصويت ببطاقة الرقم القومى.
وجاءت أبرز تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية فى نص المادة 28 التى نصت على «تجرى عملية الانتخاب أو الاستفتاء فى يوم واحد أو أكثر وتستمر من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد فى اليوم المحدد لانتهاء عملية الانتخاب أو الاستفتاء ناخبون لم يبدوا آراءهم، تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء أرائهم».
فى حين جاءت تعديل نص المادة 31 «لا يقبل فى اثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى».
وبهذا التعديل سيصدر المستشار عدلى منصور قرارا بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور السبت المقبل فى كلمته التى سيلقيها أمام أعضاء لجنة الخمسين بقصر الرئاسة، على أن يبدأ التصويت على الاستفتاء منتصف شهر يناير المقبل وتحديدا يوم 14 يناير ولمدة ثلاثة أيام.
ومن المقرر أن يلقى المستشار عدلى منصور كلمة غدا السبت للشعب المصرى بمقر رئاسة الجمهورية.