الفزاعة مرة أخري وربما أخيرة

حالة الفزع التي لازمتنا سنين طويلة من الإسلام السياسي، تدخل اليوم علي أوضاع من القلق الاجتماعي والنفسي، والشعور بعدم الأمان وغياب الأمن يقض مضاجعنا جميعا. وحتي الأمس كانت الحرائق مشتعلة بكثير من مقرات جهاز أمن الدولة، يحيطها الشك والريبة ومظاهرات، ونهب لمستندات لتوزّع علي الشاشات مختلفة الأغراض والنوايا وكل يزرع الفتنة بما يخدم هواه، ولا تزال الكنائس تهاجم وتحرق، والبلطجية يقطعون الطرق. ولا يتسع الجهد والوقت للتحقيقات القانونية أمام مدي واسع من محاسبة الماضي أو الإمساك بالمجرمين المتربصين حاليا وتحديد نسبهم ومعرفة هوياتهم، وهناك خوف مروع من مجهول يخطط لتفريغ جوف الدولة في حالتها الراهنة، ليسكنها هو بمرجعيته، ورجاله وأهدافه. خرجت الشرطة ولم تعد، وشغلنا جيشنا عن مهامه الرئيسية بمشاكلنا، وكل بضعة أيام تطلع علينا نداءات بتغيير الوزارة، وأحزابنا معروف حالتها وقدرتها علي السيطرة علي الشارع، وجمعياتنا الأهلية ومنظّمات المجتمع المدني، تبدو وكأنه قد استغني عن خدماتها. ويجري كل شيء في حالة من تفاقم الحالة الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه المصري وانقطاع دخل السياحة، وارتفاع حدّة المطالب الفئوية.
والسؤال الحيوي الذي يخيف أغلبية الناس من "أمات الدقون، كما يسميهم عامة الشعب المصري" هو: هل سيقطع الإخوان ومن يلتف بعباءتهم، الصلة "بالإسلام هو الحل"؟ فبدون ذلك سيظل من الصعب علينا أن نتعامل معهم كاتجاه سياسي يمكنه تشخيص مشاكل مجتمعنا بما يجعله فعلا وحقا علي علاقة بالمشاكل الدولية والفكرية لعصرنا. ومالم تفهمه أمريكا أن الإخوان ليسوا حزب العدالة والتنمية في تركيا، وليتهم يستطيعون! وحتي الأمس يغالطنا خيرت الشاطر، يخلط بين "الإسلام هوالحل" وبين حريته في أن تكون مرجعيته إسلامية. إن قطع الصلة بتراث الدولة الدينية والحاكمية لله، لايتطلب بالضرورة التخلي عن الإسلام، ولكن يتطلب تحول الإسلام السياسي عن دولة الخلافة إلي نظام الدولة الديمقراطية المدنية يكون فيها حق المصريين المسيحيين كحق المصريين المسلمين، والتطمينات بعدم ترشيح أحد الإخوان لمنصب الرئيس أو محاولة الوصول إلي أغلبية برلمانية، محض غرور ومزاعم، وبلا أي مضمون سياسي.
الديمقراطية و"الفزاعة أو بعبع الإخوان" كلاهما أمام وضع جديد.. فإن رأيتم المهندس محمد خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان مفرجا عنه لأسباب صحية، ليوجد في ميدان التحرير وضيفا علي العاشرة مساء، يعرض أفكاره، ويدافع عن جماعته، ويشكو لنا ظلمه، فبالواقعان الديمقراطي والليبرالي علينا أن نتقبل ذلك. وفي بضعة أيام فقط من الثورة من أجل الدولة المدنية الديمقراطية يبدو الإسلام السياسيي هو الفائز الوحيد، فالمحظورة لم تعد محظورة، وأحد نوابها السابقين بمجلس الشعب هو عضو لجنة تعديل الدستور، والجماعة تستعد لتأسيس حزب سياسي لها، وصدر حكم قضائي بإجازة حزب الوسط ووكيل مؤسسيه المهندس أبو العلا ماضي هو أحد المنشقين علي الجماعة، وتفكر مجموعات الجهاد السلفي صاحبة مبادرة نقد نفسها واستنكار الإرهاب والعنف تفكر هي الأخري في تأسيس حزب سياسي.. وظهرت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية تبارك الحالة بما يثلج صدور الإخوان ويطمئنهم وهم قد أعلنوا تمسكهم بالمعاهدات الدولية التي التزمت بها مصر! إنّني لاأري أي تناقض قاتل في ذلك إنما علينا أن ندرك أنه لايمكننا أن نتخلص من فزاعة الإسلام السياسي إلا بالحرية والديمقراطية، ومزيد منهما.
من الأرجح أن يحاول الإخوان الهيمنة كعادتهم، إنهم لم يفعلوا إلا ذلك لأكثر من ثلاثة أرباع القرن، فما جنوا ولاجنينا إلا تأجيل أملنا في الديمقراطية الليبرالية وقدرتها علي حل مشاكلنا القديمة والجديدة، وتقديم مصير أفضل للجميع بمن فيهم الإخوان أنفسهم. ولمصر ذاكرتها المضيئة بأفعال الجميع، أسقط شعبها الاستبداد وهو يستعد لإقامة دولته المدنية الديمقراطية، يحمل خبرة تاريخية في مكافحة الإرهاب والنجاة من أفعال بن لادن والظواهري والزرقاوي. وسوف تستمر جحافله التنويرية والثقافية في مواجهة المراوغات من أجل إرضاء طموحات الإخوان الذين يزحفون ببطء شديد، ويقين متأرجح للتلاؤم مع مزاج بلدهم وعصرهم. وموعدنا الشارع والانتخابات، بقدر مانناضل من أجل نزاهتها، وتنافسيتها، بقدر ماتكتسب الديمقراطية مصداقيتها ونري من منا المخطئ ومن المصيب؟