تحذيرات من تحويل الأزمات العاطفية إلي فتنة وأقباط يدشنون حركة ماسبيرو ضد الطائفة

هاجم عدد من الخبراء والسياسيين والأقباط ما أسموه التحركات التي تستهدف التراجع عن المكتسبات التي حققتها ثورة يناير والتي قضت علي الفكر الطائفي مستنكرين تحويل البعض الأزمات العاطفية بين شباب وشابات مسلمين وأقباط إلي صراع طائفي علي عكس الحقيقة معتبرين ذلك محاولات من البعض للانقضاض علي الثورة.
وطالبوا بضرورة الكف عن الحديث حول التوترات الطائفية علي خلفية أزمة كنيسة أطفيح حتي لا تتوقف عملية التغيير ولا تتعطل مسيرة الوطن وقال جمال أسعد النائب السابق في برلمان 2010 ما أسباب العودة بالعجلة للوراء في الوقت الذي اختفت فيه الثورة والحديث في الأمور الطائفية مضيفا: الثورة أكدت أن الطائفية صناعة غير مصرية ومن حق المواطنين أن يعبروا عن مطالبهم وأن يتركوا للمسئولين فرصة لمواجهة الأزمات.
وانتقد مشاركة رجال الدين في الوقفات التي تستمر طويلا رافضا تدخل الكنيسة ورجال الدين في الأحداث التي تنتهي بقطع الطرق أحيانا حتي لا تتكرس فكرة أن الكنيسة تقوم بدور سياسي لصالح أي جهة.
ورفض استغلال مناخ الانفلات الأمني للمطالبة بما هو مشروع وما هو غير مشروع خاصة المطالبات الفئوية حتي تعود الحياة الطبيعية ولا تتضرر البلاد وتنشغل عن الأمور المهمة وفي مقدمتها الأمن القومي المصري الداخلي والخارجي.
ودعا القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي إلي ضرورة أن يشارك المسلمين في بناء كنيسة أطفيح موجها شكره للقوات المسلحة لاستيعابها الأزمة، واستطرد: لا يجب أن نعطل البلد بعد حل الأزمة بقطع الطريق ونرفض تحويل الحوادث الفردية لطائفية بالتهجم علي دور العبادة.
في ذات السياق طالب نشطاء من الأقباط بمحاكمة المسئولين عن هدم كنيسة أطفيح وتقديمهم لمحاكمة عسكرية عاجلة.
كان مجموعة من الأقباط قد نددوا بحادث هدم الكنيسة واعتبروه نوعا من «الفوضي العارمة» و«الثورة المضادة».
قال ممدوح رمزي الناشط القبطي إن عناصر من الإجراميين تسببوا في حادث هدم الكنيسة في ظل الأجواء المتوترة التي تمر بها البلد لإشعال نيران الغيرة بين جموع الأقباط وإثارة البلبلة مما يستلزم ضرورة محاكمتهم جنائيا لوقف مسلسل استنزاف الكنائس المصرية.
فيما دشن عدد من الأقباط المعتصمين أمام مبني الإذاعة والتليفزيون حركة جديدة باسم «حركة ماسبيرو ضد الطائفية» احتجاجا علي تدهور الأوضاع بقرية «صول» بأطفيح التابعة لمحافظة حلوان والاعتداء علي كنيسة الشهيدين «مارجرجس ومارمينا» وهدمها حيث طالبوا بإعادة بناء الكنيسة في موقعها ومكانها الأصلي، وإعادة بناء مبني الخدمات المجاور للكنيسة والذي تم تدميره وتكوين لجنة تقصي للحقائق للتحقيق في الأحداث ومحاسبة المجرمين، ووضع ضمانات لتوفير الحماية للأقباط وضمان عودتهم لمنازلهم، وصرف تعويضات عن الخسائر التي تعرض لها أقباط القرية، وتفعيل المواطنة والمساواة بين المصريين بما يضمن المساواة في ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة وطالب البيان بسرعة الإعلان عن التحقيقات في أحداث دير الأنبا بيشوي وكشف المتورطين عن إطلاق الرصال الحي علي الرهبان وعمال الدير.