«المركزى للمحاسبات» ونادى الجهاز يبديان اعتراضهما على المسودة الدستورية رسميا

صرح ياسر حبيب المتحدث الإعلامى لنادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بأن اللجنة الثلاثية للنادى أبدت اعتراضها رسميا على المسودة الدستورية التى توصلت إليها لجنة الخمسين والتى تداولتها وسائل الإعلام المختلفة بشأن مواد الجهاز.
وأشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان قد أعرب عن رفضه لتلك المسودة، مضيفاً: إن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز تقدم بمذكرة رسمية مؤرخة بتاريخ 24 نوفمبر الجارى إلى السيد عمرو موسى رئيس لجنه الخمسين تضمنت ملاحظات الجهاز تفصيلا.
وأوضح حبيب - فى تصريحات له أمس أن وفدى الجهاز والنادى توجها مباشرة لمقابلة السيد عمرو موسى والدكتور كمال الهلباوى والدكتور جابر نصار والدكتورة منى ذو الفقار، وقد تم تسليمهم المقترح وشرح ما فيه لكل منهم يدا بيد.
ولفت إلى أن الملاحظات التى أبداها وفدا الجهاز والنادى هى تحفظهما على منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء التأديبى شأنها شأن الجهة الإدارية، فضلا عن سلطة التحقيق، الأمر الذى ويمنع الجهاز المركزى للمحاسبات من أداء النوع الثالث من الرقابة التى يمارسها الجهاز منذ خمسين عاما بنص قانونه، وهى الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، وهى من بين ثلاثة أنواع رقابية يمارسها الجهاز، وهى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
وأضاف: إنه إذا حدث ذلك سيتم الاستغناء عن الخبرات التراكمية للعاملين بالجهاز فى هذا النوع من الرقابة وعددهم بالآلاف، علاوة على ممارسة النيابة الإدارية لسلطة التحقيق وتوقيع الجزاء وهو أمر يخالف الثوابت القانونية، موضحاً أن توقيع الجزاء هو شأن من شئون السلطة التنفيذية ممثلا فى الجهة الإدارية فكيف للسلطة القضائية أن تتدخل فى عمل أصيل للسلطة التنفيذية، وتخالف مبدأ الفصل بين السلطات، وهو من الثوابت القانونية الراسخة، فضلا عن مخالفته العقل، فكيف يكون القاضى والجلاد فى آن واحد فهو يحقق ويوقع الجزاء، ويمكن للنيابة العامة أن تطلب سلطة توقيع الجزاء أسوة بذلك.