الحكومة ترفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى للموظفين 210 جنيهات اعتبارا من يناير المقبل

كتبت - إسلام عبد الرسول
قررت الحكومة رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن الأجر المتغير بزيادة كبيرة للمرة الأولى منذ سنوات.
وقال مصدر مسئول بصندوق التأمينات على العاملين بالقطاع العام والخاص إنه تم زيادة الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات إلى 19080 ألف جنيه سنويا بواقع 1530 جنيها شهريا مقابل 1380 جنيها بزيادة 210 جنيهات.
وأضاف أن الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات للوزير ومن على درجتهم سيتم رفعه إلى 24840جنيها بزيادة كبيرة عن الفترة السابقة مع زيادة هذا الحد تلقائيا بداية كل عام بنسبة 15%.
أضاف: أن الأجور الأساسية تمثل 14% فقط من الأجور حيث تصل اعتمادات الباب الأول بالموازنة العامة لمصر 172 مليار جنيه فى حين أن الأجور الاساسية لا تتعدى 24.4مليار جنيه فقط وهو ما يعنى تراجع المعاشات.
وأشار إلى أن زيادة الجزء المؤمن عليه من الأجور المتغيرة التى يتقاضاها الموظفون بالقطاعين العام والخاص يمثل نقلة كبيرة ويفتح الباب لزيادة معاشات الموظفين عند التقاعد وأكد المصدر أن القرار يهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات المالية عند التقاعد وفى الوقت نفسه يحسن موارد صناديق المعاشات التى تعانى من عجز اكتواري مرشح للزيادة بسبب الاعباء التمويلية لزيادات المعاشات حيث سيرتفع بموجب هذا القرار الجزء المستقطع من راتب الموظف لصالح صناديق التأمينات وسيحصل بذلك على معاش أكبر من الذى كان سيحصل عليه قبل هذا القرار.
ويعانى صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص من عجز قدره 4.2مليار جنيه بنهاية يونيو 2013.
وأضاف المصدر أن هذا القرار يتسق مع زيادة الأجور المتغيرة للموظفين مع بدء تطبيق زيادة الحد الادنى للأجور فى يناير المقبل بواقع 1200جنيه.