الحكومة ترفع الحد الأقصي لمعاش الأجر المتغير إلي 1200 جنيه خلال أيام

انتهت وزارة المالية من اعداد مشروع قانون يقضي بتحريك الحد الاقصي للاجر المتغير الخاضع للتأمينات الاجتماعية لجميع العاملين واحالته لمجلس الوزراء لاستصدار قرار وذلك خلال ايام علي ان يتم تحريك الحد الاقصي للاجر الاساسي الخاضع للتأمينات اعتبارا من يوليو المقبل وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» ان الوزراة ارسلت 4 سيناريوهات للزيادة المقترحة للحد الاقصي الذي يحسب علي اساسه المعاش عند التقاعد تتراوح بين زيادة تقدر ب 100 و150 جنيهًا بحيث يصل الحد الاقصي من 1050جنيهًا الي ما يتراوح بين 1150 و1200 جنيه.
اضافت المصادر ان الخزانة العامة باعتبارها اكبر صاحب عمل ستتحمل نحو 1.2 مليار جنيه زيادة في التأمينات المسددة عن 6 ملايين موظف بالدولة لافتة الي ان القرار يهدف بشكل أساسي إلي تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد بحيث تكون المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التي كان يحصل عليها المؤمن عليهم قبل التقاعد وبالتالي مساعدة أصحاب المعاشات علي مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجه المجتمع المصري حاليا.
اشارت المصادر الي ان وزارة المالية تتبع سياسة التحريك التدريجي للأجور الخاضعة للتأمينات منذ عام 2008 وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد والتي نتجت عن عدم تحريكها خلال الأعوام الستة عشرة الماضية منذ عام1992، حيث كان الحد الاقصي للأجر الخاضع للتأمينات يبلغ1250 جنيهًا وكان الحد الأقصي لأي معاش تتم تسويته وقتها لا يتعدي950 جنيهًا، وحاليًا بعد تحريك الحد الاقصي للأجر التأميني وأوضحت المصادر أنه بذلك يكون الحد الأقصي للأجر التأميني الذي يحسب علي أساسه المعاشات قد زاد منذ 2008 بنسبة54% وهو ما ينعكس في تحسين مستويات دخول الخارجين الجدد علي المعاش بصورة تدريجية، مشيرا إلي أن تحريك الحد الأقصي للأجر الخاضع للتأمينات سوف يحمل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر بنحو2 مليار جنيه، وهي تكلفة الزيادة في الاشتراكات التأمينية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تعد الحكومة أكبر صاحب عمل في الدولة.
وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأقصي للأجر التأميني الخاضع للمعاش إلي1925 جنيها بدلا من1750 جنيها وذلك في يوليو الماضي.