الحكومة تتحمل ملياري جنيه لزيادة التأمينات

انتهت وزارة المالية من حساب تكلفة زيادة الاشتراكات التأمينية لنحو 6 ملايين موظف حكومي بعد زيادة الحد الأقصي للأجر التأميني الخاضع إلي 1925 جنيها مقابل 1750 جنيها، وبلغت التكلفة ملياري جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة عن الموظفين باعتبارها أكبر صاحب عمل.
وقال د.محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات ل«روزاليوسف»: إن الزيادة المحققة في رفع الحد الأقصي للأجر التأميني بواقع 175 جنيها سترفع بالتبعية حصة صاحب العمل التي يتحملها في الاشتراكات التأمينية.
وأوضح أن تلك الطريقة ستدعم قيمة المعاشات المنصرفة لأصحابها عند التقاعد بزيادة قيمة المعاش مع زيادة قيمة الأجر الخاضع للتأمينات الذي يحسب علي أساس 80% من آخر أجر.
وأشار مساعد الوزير إلي أن الفجوة كانت متسعة بين الأجر الذي يتقاضاه الموظف خلال العمل والمعاش الذي يحصل عليه عند التقاعد بسبب عدم تحريك الحد الأقصي للأجر التأميني لمدة 17 سنة، وقال: كنا علي شفا كارثة.