عبدالله كمال يكتب: مصير امن الدوله

هناك أمور وملفات عديدة سيكون لها تأثير محوري في رسم صورة (مصر التالية) للمرحلة الانتقالية. النقاشات الدائرة الآن في كل أرجاء المجتمع تؤكد أن هناك رغبة في مراجعة كل شيء.. لدرجة أن نداءات المراجعة تصل إلي حد المطالبة بحذف مؤسسات من الوجود.. وليس فقط مراجعة أوضاعها ودورها وطريقة تفاعلها في إطار معادلات المجتمع.
المطالبات المتعجلة بنسف كل ما هو منتسب إلي عهد الثلاثين عاما الماضية تتجاهل أمرين.. الأول: أن هذا القديم هو (ركائز دولة) وليس (أدوات نظام). والثاني: أن غالبية تلك المؤسسات تنتمي إلي (دولة يوليو 1952) حتي لو طرأت عليها تغييرات في غضون العصور المختلفة خلال السنوات الستين الماضية.
سوف يهدأ الصخب، وتتريث المطالبات، حتي لو أدي هذا إلي بعض الخسائر.. التي لا يعتبرها المطالبون بنسف المؤسسات كذلك. وفي لحظة ما.. ربما في غضون عام أو يزيد قليلا.. سوف تستعيد هذه المؤسسات الملومة والمنتقدة دورها.. لأنها من ركائز أي دولة حقيقية.. والدور هنا يختلف تماما عن أسلوب الأداء الذي كانت عليه في السنوات الأخيرة.
إن عملية التجديد وإعادة صياغة النظام الجمهوري لا يمكن أبدا أن تتم وفقا لمنطق تصفية الحسابات.. كما لا يمكن أن تدار من خلال مطالبات يوم الجمعة. ولابد أنه سوف يحدث تريث ما وهدوء أكيد.. يكون فيه النقاش المجتمعي الحر هو أحد أهم أدوات إعادة النظر في دور هذه المؤسسة أو تلك.. ولن يكون ذلك عن طريق التخلص منها.
في أعقاب الكارثة المدوية التي ألمت بالولايات المتحدة في عام 2001 حين وقعت هجمات سبتمبر، جرت محاسبة علنية مدوية لكافة الأجهزة الأمنية، في ضوء أنها جميعا.. خصوصا المخابرات المركزية والمباحث الفيدرالية.. قد انتكست بطريقة رهيبة هددت وجود الدولة نفسها.. وقد كانت مختلف الصحف ووسائل الإعلام توجه لوما عنيفا وحاداً لكل الأجهزة الأمنية.. ولكن هذه المناقشات لم تؤد إلي المطالبة بإلغاء المباحث الفيدرالية أو المخابرات المركزية.
إن عملية إعادة تنظيم واسعة، جرت علي مستوي الجهازين، وعلي مستوي كافة الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة، ما أدي إلي نشوء وكالة أمنية جديدة علي مستوي الأمن الوطني وظيفتها التنسيق بين كافة الوكالات الأمنية في الولايات المتحدة. وقد خاض المجتمع نقاشا واسعا حول حدود حرية الفرد وضرورة الأمن. وخرجت كل الجماعات والقوي ضد أي تقييد علي حق الناس في حفظ خصوصياتهم.. وانتهي الأمر بالإقرار العلني بذلك مجددا.. بدون أن ينفي هذا أن أجهزة الأمن أصبحت أكثر قوة.. وقدرة.. ويمكنها الآن عبر وسائل العلم أن ترصد كل ما يقوم به الناس في أي وقت.. تليفونيا وفي داخل الغرف وبما في ذلك في كافة شوارع المدن.
حين قامت ثورة يوليو 1952 كانت سمعة القلم السياسي، وهو جهاز الأمن السياسي وقتها في الحضيض، فهو الأداة التي كان يستخدمها أمن المملكة المصرية لمواجهة كل الانشطة المناوئة له. وقد تم حل هذا القلم الذي كان علي كل حال إدارة في وزارة الداخلية ولديه ارتباط وثيق بأدوات أمن الاحتلال البريطاني. ولكن هذا الحل لم يؤد إلي اختفاء الأمن السياسي، بل إن الذي جري هو أنه تم تأسيس جهاز المباحث العامة.. الذي أصبح بمضي الوقت جهاز أمن الدولة.. ومن ثم زادت اختصاصاته واتسعت.. وأصبح ركناً ركيناً في حماية البلد.. كما تم استخدامه خلال الفترات المختلفة في حماية أمن الأنظمة المتتالية.
وبينما كان من أدوار القلم السياسي مواجهة الأنشطة الخارجية، فإن الثورة أضافت إلي أجهزة الدولة أداة أخري لها دور مختلف.. ولها ضرورة حتمية.. هي جهاز المخابرات العامة.
بكل ما له من أبعاد وطنية.. تطورت علي مدار السنوات الماضية.. والجميع يذكر دور علي صبري وصلاح نصر في تأسيس الجهاز العظيم. حتي لو كان صلاح نصر قد اتهم فيما بعد بالانحراف.. وهي مسالة محل جدل تاريخي.. فإن هذا الرجل كان ولم يزل صاحب مدرسة مؤثرة وتاريخية في أمن البلد.
الملاحظ في هذا السياق ان جهاز المباحث العامة - بديل القلم السياسي - لم يتخل عن بعض المهام التي كانت موكولة للقلم السياسي قبل الثورة. ومنها إدارات انشغلت بالأنشطة الصهيونية، والدينية، والشيوعية، والعمالية، وما شابه ذلك.. وهي مسائل جوهرية في مختلف أجهزة الأمن حول العالم.. والأمثلة عديدة جدا.
والملاحظ أيضا أن التغيير الذي أحدثه الرئيس السادات فيما بعد ما سمي بثورة التصحيح، وحرقه بنفسه لشرائط التسجيلات الصوتية التي كانت تقوم بها أجهزة الأمن، صاحب حملة موسعة هاجمت ما سمي بدولة المخابرات.. وقد سبق هذا في نهاية عصر الرئيس عبدالناصر محاكمات مشهورة لقيادات في أجهزة الأمن.. لكن هذه الاجراءات لم تنف بمضي الوقت وجود أجهزة الأمن.. وتطورها وقيامها بمهام مختلفة وحيوية وأساسية من أجل حفظ أمن البلد علي مستويات عديدة.
لدي كل دولة مفهومها الخاص بالأمن القومي، وهذا المفهوم لا يمكن حمايته وتطبيقه إلا من خلال منظومة أدوات متنوعة، تشغل فيها أجهزة الأمن حيزا رئيسيا، بخلاف عناصر أخري في إدارة تلك المنظومة، وإذا كانت أساليب الأداء فيما يخص جهاز أمن الدولة في السنوات الأخيرة قد انتجت ملاحظات جوهرية لابد من الانصات إليها في النقاش المجتمعي الدائر حاليا.. فإن ذلك لا يعني أنه يمكن الاستغناء عن عمل أجهزة الأمن.
لقد اطاحت الثورة الإيرانية - والقياس مع الفارق - بكل أجهزة الأمن التي خدمت في عصر الشاه.. لكن لدي إيران الآن بعضا من أجهزة الأمن المتعددة التأثير في مختلف المجالات الداخلية والإقليمية. هذا مثال من الواجب ذكره.
ماذا يجب علينا أن نفعل؟
المناقشة يجب أن تستمر، وهي علي كل حال لا يمكن لها ابدا أن تنتهي بجرة قلم، في ضوء الملاحظات العديدة المسجلة علي أداء أجهزة الأمن خصوصا مباحث أمن الدولة. ولكن هذا لا ينفي مجموعة من الملاحظات:
لن يعود جهاز أمن الدولة كما كان. علي الاقل من حيث الاسم والتكوين الإداري. إن لدي الكثيرين من العاملين فيه ملاحظات جوهرية علي طريقة أدائه. وهو يحتاج تنظيما وتدريبا وتمويلا وعملا علميا يتيح له حماية أمن البلد في ذات الوقت الذي يحافظ فيه علي قيم حقوق الإنسان ومراعاة حقوق الافراد.
لن يتم هذا بين يوم وليلة. والهجوم الذي يتم حاليا علي الجهاز لأسباب مختلفة لا ينفي ضرورته.. وحتي لو جاء رئيس إلي مصر وفي صدارة برنامجه أن يتم إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة.. فإن عليه بالضرورة أن يؤسس لجهاز أو أداة أخري واجبها ومهمتها حماية أمن الدولة.. أو الأمن الوطني.. أو الأمن الداخلي.. وإلا فعن أي أمن قومي سوف يدافع وبأي أدوات.
حتي لو كان هناك من يقول إن جهاز أمن الدولة يجب أن يكون واجبه فقط حماية مصر من الإرهاب. فإن هذا كلام رومانسي حالم.. لأنه ببساطة يغفل أن مكافحة الإرهاب تعني ان يكون اهتمامه بمصادره الفكرية.. وهي الآن دينية في الأغلب.. وأن هناك أدواراً مهمة يقوم بها جهاز الامن علي المستوي الاقتصادي منها مثلا جريمة غسيل الأموال التي لها علاقة بالجريمة المنظمة دوليا ومصر مرتبطة باتفاقات دولية محددة في هذا السياق ناهيك عن أمور أخري كثيرة.
المسألة التي يجب أن تخضع للتمحيص هي دور الجهاز الأمني بعد تطويره في الحياة السياسية وتفاعلات الديموقراطية. وتلك سوف تحددها قواعد التفاعل الديموقراطي.. وأسس المعادلات الجديدة. ومن المسلم به أن جهاز أمن الدولة أيا ما كان اسمه الجديد لن يكون مطلوبا منه أن يتدخل للقيام بدور سياسي حين تكون هناك أحزاب تتفاعل وتقوم بما عليها في إطار القانون. وعبارة (في إطار القانون) هذه تستوجب أن تكون هناك أداة أمنية تتأكد من أن الجميع يلتزم بالقانون فعلا. سواء كانت في أمن الدولة أو غيره.
www.abkamal.net - abk@abkamal.net