جدل بالأزهر حول شراء الأضحية بالتقسيط.. ومفتى الجمهورية السابق يجيز

مع حلول عيد الأضحى المبارك قام عدد من الجمعيات بطرح شراء الأضحية بالتقسيط لغير القادرين عليها، وهو ما تصدت له دار الإفتاء المصرية بإجازتها بينما أوجدت نوعا من الجدل بين علماء الأزهر الذى رأى بعضهم إجازتها فيما اعتبرها البعض ان التقسيط أمر مكروه لا يجوز فى الضحية.
فمن جانبه يؤكد د. على جمعة مفتى الجمهورية السابق أن قيام المضحى بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسطا، حيث تقرر فى الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، وأنه لا يغير من هذا الحكم كون المبيع أضحية أو غيرها.
وقال د. جمعة فى فتواه وقد ورد فى السنة النبوية ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية، فعن عائشة رضى الله عنها قالت: يا رسول الله أستدين وأضحى؟ قال:( نعم فإنه دين مقضي)، وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، وجمهور الفقهاء يحملونه على تأكد الاستحباب.
ومن داخل المؤسسة الأزهرية يرى الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف السابق جواز التقسيط فى الأضحية: «إن الاضحية سنة فى حق القادر عليها وهذا من يسر الاسلام فالنبى صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين املحين فقال عن الأول اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد وقال عن الثانى اللهم إن هذا عمن لم يستطع من أمة محمد».
أضاف أن من يسر الاسلام ان الصحابة قالوا لرسول الله ان بلال ذبح ديك فقال صلى الله عليه وسلم « مؤذن ضحى بمؤذن»، مشيرا إلى أن الامام الشافعى يرى ان الاضحية سنة فى العمر مرة واحدة اما ان كانت هناك حالة يسر ان يضحى الانسان اكثر من مرة لأن الاضحية شكر المنعم على نعمته، ومن لم يستطع فلا حرج عليه فى أن يضحى.
ويرى الشيخ الأطرش أنه لا مانع إن كان هناك فرصة لتقسيط ثمن الاضحية بحيث لا يكون هناك حرج أو ضيق يحدث للإنسان، فهنا يجوز له الاضحية بالتقسيط أما إذا كان هناك حرج فلا يضحى، حيث ان السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لأن الأضحية بدايتها إلى نهايتها سنة للمستطيع.
فيما يرى د. حامد أبوطالب عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الشخص إذا كان قادرا على التضحية واراد ان يضحى وأتيحت له الفرصة أن يشترى اضحية بالتقسيط فهذا أمر جائز غاية الأمر انه يجب أن يعلم المسلم أن الاضحية على القادر ومن ثم لا يصح أن يضغط الانسان على نفسه او اولاده أو أن يقترض من الناس حتى يشترى اضحية.
ويقول أبو طالب: إن من يشترى اضحية بالتقسيط معناه انه لا يملك ثمن الاضحية وهو غير قادر عليها ولا يسن فى حقه ان يشترى بالتقسيط وهذا نوع من المبالغة، فهو من الاجتهاد فى العبادة لكن الله ارحم بنا من انفسنا فهو يحرمنا ولم يفرض علينا الشيء فوق الطاقة فالأضحية سنة، ومع هذا اذا قام بها الانسان بالتقسيط تقبل منه وله أجرها.
على الجانب الآخر يرى د. احمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن شراء الأضحية بالتقسيط مكروه، ويؤكد: «إن الاضحية حكمها التكليفى سنة وهذه القربات تكون على السعة لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يتصور ان يكون انسان ذا دخل محدود ولديه مستلزمات ضرورية ويلجأ للاستدانة التى هى مبغوضة شرعا، حيث لا يوجد ما يسمح للمسلم بالدين من اجل الاضحية.
كما يرى د. سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه بجامعة الأزهر ان الأضحية سنة والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه سنة أبيكم إبراهيم ولم يقل بحكم وجوبها إلا الإمام أبى حنيفة والقول الراجح انها سنة والرسول عليه الصلاة والسلام قال «من وجد فى نفسه سعة ولم يضح فليخرج من مصلانا» ومعنى ذلك ان الأضحية سنة مؤكدة وعلى من يجد سعة يضحى أما الفقير غير القادر فليس عليه أضحية.
ويضيف ان الاقتراض أو التقسيط من أجل الأضحية فيه نوع من الكراهة لأن الله سبحانه وتعالى قال «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها».