الأضحية سنة وليست فرضا.. كما أنها شرعت للقادرين فقط ولم يجعلها الله عبئا علي غير القادر.. فالدين يسر لا عسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.. ولكن مؤخرا خرجت فتاوي من مصر وخارجها مثلما أفتي مجمع الفقه السوداني بجواز اقتراض ثمنها وسداده بالتقسيط إما علي دفعة واحدة أو علي دفعات.. كما أن هناك فتاوي في مصر تستند عليها الجمعيات الخيرية الآن عن طريق التقسيط سواء كانت الأقساط متقدمة عن الذبح أو متأخرة عليه عن طريق عقد شراء الأضحية وكذلك عقد توكيل بالذبح حيث يتم تقسيط القيمة علي 6 أشهر.. وكذلك أجازت دار الافتاء ذبح الأضحية في غير بلد المضحين خاصة إذا كانت أسعار اللحوم في هذه البلاد أرخص من مصر وتوزيعها بعد ذلك في مصر.. كل هذه الفتاوي وجدت معارضة كثيرة من العلماء ورأوا فيها خروجا علي شروط الأضحية وسننها.. (آخر ساعة) ناقشت المختصين في هذه القضية. أجاز مجمع الفقه الإسلامي السوداني اقتراض ثمن الأضحية لمن يظن أنه قادر علي سداد القرض سواء دفعة واحدة أو علي أقساط وأوضح المجمع في بيان له أن الذين لايملكون ثمن الأضحية ولايقدرون علي الوفاء لا حرج عليهم حال اقتراضهم وذلك لأن النبي ([) قد ضحي عنهم.. وناشد المجمع ولاة الأمر بالتيسير علي المسلمين لأداء هذه الشعيرة.. وأضاف البيان أنها سُنة مؤكدة في حق المقتدر المستطيع وقد استفاضت النصوص النبوية المؤكدة لسنتها .. كما حث البيان تجار الماشية علي تقديم ابتغاء الثواب الآجل والأجر الكامل يوم القيامة علي التربح العاجل وذلك ببيع الماشية بعيدا عن المضاربات والاحتكار بأسعار مناسبة.. كما حث البيان أيضا الأغنياء الميسورين أن يعينوا الفقراء بشراء الأضاحي وتوزيعها عليهم تحقيقا لمبدأ التكافل بين أفراد المجتمع. كذلك تتسابق الجمعيات الخيرية الآن في مصر علي جمع صكوك الأضاحي فانطلقت الدعوات لذلك بأسعار لاتتناسب مع أسعارها الحقيقية في ظل هذا الغلاء.. وهذا أثار جدلا حول مشروعية التوكيل في الذبح.. ولكن صدرت فتوي رسمية من دار الافتاء تبيح ذلك إلا أن بعض العلماء أفتوا بعدم جواز الوكالة.. كما أجازت دار الإفتاء ذبحها في غير بلد المضحين خاصة أن أسعار اللحوم في بعض البلدان الخارجية أرخص من مصر بكثير ثم توزيعها بعد ذلك في مصر مستندين في ذلك إلي رأي علماء الشافعية.. وأن حضور المضحي لأضحيته أمر مستحب وليس واجبا.. وأنه يجوز نقلها إلي مصر لحما بعد ذبحها وتوزيعها علي الفقراء.. ولكن هذه الفتاوي أيضا قوبلت بالرفض من بعض العلماء لأنها خروج علي سنن الأضحية وآدابها.. ومع ذلك تقوم بعض الجمعيات الكبري مثل الأورمان وكذلك بنك الطعام بذلك استنادا إلي فتوي المفتي حيث تتيح دار الأورمان شراء صك الأضحية بالتقسيط سواء كانت الأقساط متقدمة عن الذبح أو متأخرة عنه عن طريق عقد شراء الأضحية وعقد توكيل بالذبح حيث يتم تقسيط القيمة علي 6 أشهر.. بعض العلماء رفضوا تلك الفتاوي معللين ذلك بأنه غير منطقي أن يقترض الإنسان من أجل أن يضحي ويصبح مدينا وهو غير ضامن لعمره ولا لظروفه وربما يواجه أحداثا أو مستجدات تمنع من وفائه بهذا الدين. يسر لا عسر ترفض الدكتورة ليلي قطب الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية هذه الفتاوي قائلة: إذا كان الحج يكره فيه الاقتراض مع أنه فرض من الفروض لأن الإنسان لايضمن عمره ولا عودته.. فكيف يكون الاقتراض أو التقسيط في الأضحية وهي سنة وليست فرضا.. فهل يعقل أن يقترض الإنسان ويترك عليه دينا حتي يضحي.. فالأضحية هي أصلا توسعة علي الفقير وصلة الأرحام وهي للقادر وليست للمحتاج.. (لينفق ذو سعة من سعته).. فإذا مات الإنسان كيف يسدد ما عليه من دين.. فكل شيء يغفره الله إلا الدين حتي الشهيد لايدخل الجنة إذا كان صاحب دين.. لأن صاحب الدين يظل يعذب في قبره حتي يتم سداد دينه فهل يضمن عمره والموت والحياة لايملكهما إلا الله وحده.. وحتي إذا جاءته ظروف مرضية له أو لعائلته أو حدث ماس كهربي في بيته أو وقعت العمارة لا قدر الله ماذا يفعل؟.. فديننا يسر لا عسر.. والله لايعسر علي الناس فلماذا يعسرون علي أنفسهم. وتضيف د. قطب: لو كل إنسان غير مستطيع أقترض أو سدد بالتقسيط من أجل الأضحية فعلي من ستوزع إذن هذه اللحوم إذا لجأ الجميع لذلك.. هناك أيضا نقطة هامة تؤكد هذا الرفض فلننظر إلي الحاج الذي لايستطيع ذبح الهدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.. فلم يقل له الله تعالي اقترض كي تذبح ولا داعي للصوم.. وكذلك قول رسول الله([) لفقراء المسلمين عندما سألوه عن أن الأغنياء يأخذون ثواب الذبح والصدقات ولكنهم لايستطيعون فأمرهم بالتسبيح والذكر بقول: سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله 33 مرة فتكونون بذلك تصدقتم مثلهم بالضبط.. وكذلك قوله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بترديد لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد ويقرأ الفاتحة 4 مرات قكأنك تصدقت بأربعة آلاف درهم وأخذت نفس ثواب الصدقات. شرط الاستطاعة ويوافقها الرأي الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي السابق بأن الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها والله سبحانه وتعالي لايكلف نفسا إلا وسعها.. أما من ناحية الاقتراض فإذا كان لديه سعة ويقوي علي سدادها فهي قربة إلي الله تعالي أما إذا كان ليس لديه سعة فالله لايكلفه فوق طاقته. ولأن الإمام الشافعي قال: إن الأضحية سنة في العمر مرة واحدة.. وقد قال الصحابة لرسول الله [ إن بلالاً ذبح ديكاً فتبسم النبي [ قائلاً: مؤذن ضحي بمؤذن.. والأضحية لا يجوز بيع شيء منها حتي الجلد ولا يهديه ولكن يتصدق به.. ويجب أن يباشر الإنسان الذبح بنفسه.. فإن كان لا يستطيع أن يأتي بجزار ولا يأخذ الجزار أجرة من الأضحية ولكن يهدي جزءاً منها.
