بنك الطعام يوفر لحوما لمليون أسرة بمختلف المحافظات

تقسيط صك الأضاحى.. اختلاف العلماء رحمة
محمد المهدى: الأضحية سُنة ولا يجب الاستدانة من أجلها
عبد الرحمن البر: التقسيط لا حرج فيه شرعا
جمال قطب: الجمعيات تساعد فى الوصول للفقراء والمحتاجين
مدير الأورمان: هدفها التيسير على المتبرعين
"صك الأضحية".. وجه من أوجه التكافل الاجتماعى بين الأغنياء والفقراء، ويعد نموذجا تعاونيا حيا يعكس مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية وفقًا لأسس حضارية وواجب كل فرد قادر تجاه المجتمع، خاصة مع تزايد أعداد الفقراء فى مصر.. إلا أن العلماء اختلفوا حول شريعة "صك الأضحية" خاصة فيما يتعلق بشراء الصك بالتقسيط، فبعضهم يرى أنه حلال ولكن لا يلزم به أحدا غير مستطيع -لأن الأضحية سنة وليست فرضا- بينما يرى البعض الآخر أنه تمويل تزداد عليه نسبة ربح 10% مثل البنوك وفى هذه الحالة يعتبر -ربا- محرم شرعا. وما بين اختلاف العلماء فهو رحمة للأمة.
اختلاف العلماء
أوضح الدكتور محمد المختار المهدى -الرئيس العام للجمعية الشرعية بالقاهرة وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر- أن الصك نشأ أساسا ليكون بديلا وتوكيلا لمن لا يستطيع أن يشهد -ذبح أضحيته- لأنه يغفر لصاحب الأضحية عند إراقة أول قطرات من دم الأضحية، والثابت أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال للسيدة فاطمة: "قومى فاشهدى أضحيتك"، وكذلك لا بد أن يأكل منها وأهل بيته ويطعم الفقير ولكن إن تعذر ذلك لأى سبب فى هذه الحالة يوكل من ينوب عنه فى ذلك.
ويضيف المهدى أن هناك أمرين فى مسألة الصكوك فيهما شك؛ أولهما: مسألة تفاوت الأسعار من جمعية لأخرى بشكل مبالغ فيه من حيث درجة التفاوت بين الصعود والهبوط بداية من 700 جنيه وحتى 2300 جنيه وهذه الأسعار بعيدة جدا عن سعر الأسواق ومن ثم لا توجد مصداقية حقيقية فى ترجمة هذه الأموال إلى أضاحى تذبح، الأمر الثانى: هو الشك فى أن يتم الذبح أصلا وتخرج فى صورة أموال صدقة للفقراء لأن الأمور غير منضبطة ومن ثم فالأفضل والأصح أن يوكل المضحى عند الضرورة شخصا غيره ليشترى بنفسه أو على الأقل يشاهد الأضحية وهى تذبح.
ويؤكد المهدى أن الأضحية سُنة للمستطيع فإن لم يتحقق شرط الاستطاعة فليس على المرء إثم أو ذنب يدفعه للاستدانة بنظام التقسيط لأن الدين مكروه فى الإسلام وكان المعصوم صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه، وإذا مات فعليه دين يحبس به عن قبول أعماله، مشيرا إلى أن دور الجمعيات فى توفير الأضاحى يثير الريبة فإذا كان لديها منتج من الخراف -تعرضه للتقسيط وهذا أمر مباح ولا حرج فيه- أم أنه تمويل وتزيد عليه نسبة ربح 10% مثل البنوك وفى هذه الحالة يعتبر ربا محرم شرعا.
أما الدكتور عبد الرحمن البر -عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر- فيرى أن اتجاه بعض الجمعيات الخيرية إلى تقسيط صك الأضاحى لا حرج فيه من الناحية الشرعية لأنه يعتبر نوعا من البيوع ولأنه يمكن أن تباع السلعة بسعرين على مدى بعيد بنظام التقسيط وليس فيه شىء من الربا؛ حيث إن البيع وقع على سلعة وليس مالا مقابل مال وهو جائز شرعا.
وتساءل البر: ما الذى يجبر المواطن على الدخول فى متاهة التقسيط والاستدانة لكى يضحى وهو غير مأمور بذلك؟ حيث يقول الله تعالى ((لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا)) كما أن الأضحية سنة لا تستوجب الاستدانة.
ويوجه البر رسالة إلى الجمعيات الخيرية العاملة فى هذا المجال إن كانت ترى بهذه الطريقة أنها تشجع على عمل الخير فهذا أمر غير محمود العواقب؛ إذ ربما لا يستطيع المضحى أن يفى بهذا الدين فيجر عليه تبعات لا قبل له بها وهو فى حل أصلاً من الأضحية لكونه غير مستطيع.
من جانبه، يقول الشيخ جمال قطب -رئيس لجنة الفتوى سابقا- إن الأضحية سنة يأتيها المستطيع فقط فإذا أراد غير المستطيع أن يتطوع فلا مانع فى ذلك إذا كان قلبه يهفو إلى عمل الخير مع عدم الاستطاعة ويريد أن يقسط الأضحية فلا مانع شرعا إن كان هناك من يسد عنه دينه إذا مات أو حبسه شىء.
ويضيف قطب أن الفكرة جيدة لأن هناك الكثير من المواطنين الذين لا يجدون متسعا فى منازلهم للذبح ولا يعرفون كيف يتصلون بالفقراء المستحقين للأضحية والجمعيات الخيرية متوفر لديها هذه المعلومات فما الضير فى أن تساعد المتيسر فى توصيل أضحيته لغير المتيسر شرط أن تكون الصكوك آمنة وتصل الأضاحى فى النهاية إلى مستحقيها، مشيرا إلى أن الأضاحى المستوردة والتى تذبح فى الخارج هى شىء مباح إذا تم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
مساعدة للفقراء
يرى اللواء ممدوح شعبان -مدير عام جمعية الأورمان الخيرية- أن الهدف الحقيقى من مشروع تقسيط صكوك الأضحية هو التيسير على كل مستطيع يتبرع لفعل الخير فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن الجمعية حصلت على فتوى رقم 338/2010 فى 30/6/2010 من دار الإفتاء تتيح شراء صك الأضاحى بالتقسيط سواء كانت الأقساط مقدمة على الذبح أو متأخرة عن طريق عقد شراء الأضحية وعقد توكيل بالذبح؛ حيث يتم تقسيط القيمة على 6 أشهر وتوزع الأضاحى فى جميع أنحاء الجمهورية حسب خطة محكمة تسمح للمضحى أن يشهد ذبح أضحيته وأن توزع كيفما اتفق.
وأضاف شعبان أن قيمة الصك ثابتة ولا تتغير بتغير طريقة السداد سواء نقدا أو بالتقسيط لأن الهدف خيرى ولا يقصد منه الربح.
وتابع أن الجمعية تقوم هذا العام بزيادة أعداد الصكوك؛ حيث تستهدف ما يقرب من 2 مليون مستفيد ويبلغ إجمالى الكمية التى تقوم الجمعية بشرائها هذا العام 100 طن من اللحوم البلدى و400 طن من اللحوم المستوردة التى يتم ذبحها فى البرازيل تحت إشراف اتحاد المؤسسات الإسلامية هناك ولجنة من الأزهر الشريف بحضور مندوب من الجمعية ولجنة بيطرية للتأكد من سلامة اللحوم مع مراعاة الشروط الواجب توافرها فى الأضاحى من حيث سنها وسلامتها وخلوها من العيوب طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح شعبان أن مصادر تمويل الأضاحى مستقلة عن باقى أنشطة الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية حددت هذا العام قيمة الصك فى العجل المستورد بنحو 890 جنيها تسدد على 5 أشهر والصك بقيمة 1190 جنيها للعجل البلدى الصغير يسدد على 6 أشهر، و1390 جنيها قيمة الصك فى العجل البلدى الكبير ويسدد على 7 أشهر.
بنك الطعام
"شعاره الكل هايستفيد من الدلتا حتى الصعيد"؛ حيث كان بنك الطعام من أوائل من أصدروا صك الأضحية وتطور المشروع لتصل اللحوم إلى مليون أسرة فى كل المحافظات خلال أيام العيد، وأيضا لتصلهم لحوم الأضاحى طوال العام للاستفادة منها معلبة أو محفوظة فى توزيعها على الأسر شهريا.
وهذا العام قام البنك بتحديد ثمن صك الأضحية على العجل البلدى بمبلغ 1100 جنيه، أما الصك للمستورد فثمنه 700 جنيه، ويتم الذبح خارج مصر ويتم توزيع اللحوم فى مصر فور وصولها من الخارج.