علماء الأزهر: التوكيل فى النحر مشروع وتوزيع اللحوم الجاهزة غير جائز

مع الارتفاع الهائل لأسعار الأضاحى واللحوم هذا العام، وامتناع كثير من الأسر عن عادة الأضحية السنوية، ظهرت عدة بدائل طرحتها المؤسسات الخيرية، مثل صكوك الأضحية، والتبرعات النقدية لصالح إطعام فقراء المسلمين، حول مدى شرعية تلك البدائل وشروط الأضحية وثوابها وضوابط توزيعها على الفقراء يتحدث عدد من علماء الأزهر.
يقول الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق: الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضاً، ولا تجب على كل مسلم وإنما فقط على المسلم القادر، ومن يمتنع عن ذبحها رغم اقتداره المادى فهو آثم وله عقابه عند الله.
صكوك الأضحية جائزة شرعاً، وتسقط عمن أخرجها أداء سُنة النحر، فالصكوك بمثابة إنابة للجمعيات الخيرية فى تقديم الأضحية بدلاً عن صاحب المال، وهى ضمان جيد لوصول اللحوم إلى مستحقيها الحقيقيين، ولفقراء المسلمين ومعدميهم فى القرى والنجوع وبقاع بعيدة من الأرض، وشراء صك واحد يفى بالغرض ويسقط عن المسلم سُنة النحر، وتتراوح قيمة الصك عادة بين 700 و1200 جنيه بحسب نوع اللحوم التى تتعامل فيها المؤسسة الخيرية.
ومن الجائز أيضاً دفع المسلم ثمن أضحيته بالكامل للجمعيات الخيرية، وقيامها عنه بالذبح وتوزيع نصيب الفقراء والمساكين بما لا يقل عن ثلث وزن الذبيحة ومنحه نصيبه من اللحم المتبقى على ألا يزيد عن الثلثين.
فى المقابل لا يجوز للمسلم القادر توزيع النقود أو اللحوم الجاهزة المشتراة من الجزارين على فقراء المسلمين فى عيد الأضحى، فهو بذلك لا يأخذ ثواب السنة وإنما تعد هذه التصرفات صدقة منه لا وفاء بالسنة، لأن إراقة الدماء أى ذبح الأضحية شرط لصحتها من الناحية الشرعية.
ويجوز أيضاً التبرع بجزء من الأضحية لغير المسلمين، فإذا كان للمضحى جار أو زميل بالعمل مسيحى، يجوز منحه جزءاً من لحوم الأضحية.
ويقول الدكتور محمد عادل السماحى، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر: من شروط الأضحية أن تكون سليمة أى لا عرجاء أو عوراء وغير هزيلة أو مريضة، وألا يقل عمرها عن عام للأغنام، وعامين للأبقار.
ومن يفضل اللحوم صغيرة السن يمكنه نحر خروف كبير العمر ليؤدى به سنة النحر، إلى جانب ما يشاء من ذبائح أخرى.
والقادر المكلف بسنة النحر هو من كفى أسرته وسد احتياجاتها، وبقى معه فائض من المال لشراء الأضحية شرط ألا يستدين ثمنها.
أما صكوك الأضحية فلا تجوز إلا فى الحج فقط، والصك لا يعفى المسلم من النحر.
أما التشارك فى الأضاحى فهو جائز، ويسمح به فى الأبقار فقط، على ألا يزيد عدد المتشاركين على سبعة أشخاص، ويمكن للمضحى ألا يأخذ نصيبه أى «سبع الذبيحة» كاملاً من شركائه، بل يوكلهم فى توزيع بعضها على الفقراء والمحتاجين وفى هذه الحالة يحصل فقط على «ثلث السبع» أى نصيب أهل بيته من الأضحية.
ويمكن للمسلم أن ينيب عنه غيره فى النحر بشرط أن يدفع هو ثمن الأضحية كاملا، ويمكن نحرها فى أى مكان يتواجد به النائب، ويحدث ذلك عندما يكون المضحى مسافراً فى بلد بعيد، أو مريضا أو قعيدا، كما يمكن إنابة جمعية خيرية فى ذلك، فيذهب إليها لحم الأضحية كاملاً، أو نصفه أو ثلثه.
ومن المستحب حضور المسلم وأهل بيته لحظة النحر، ولكن إذا لم يتسن له ذلك لظروف تخرج عن إرادته، فلا يحاسب، ولكن إن فوتها ترفعا فهو أمر مكروه.
وبالمقابل لا يجوز للمسلم أن يذبح أضحيته فى مكان ما كالقاهرة مثلا، ثم يفرق لحمها على فقراء ومحتاجى مكان آخر، فى الإسكندرية أو أسوان أو أى مدينة بعيدة، لأن مساكين منطقة الذبح أولى بتلك اللحوم، ويجب أن ينحر المسلم فى نفس المكان الذى ينوى تفريق اللحم به، ولكن إذا صادف وخلا ذلك المكان من المحتاجين فيمكنه البحث عنهم فى أماكن أخرى بعيدة.
ويقول د. محمد رأفت عثمان، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر: من المستحب أن يتم النحر بعد صلاة العيد مباشرة اتباعا لقوله تعالى: «فصل لربك وانحر»، والذبح قبل صلاة العيد مخالف للسنة، ومن يذبح قبل الصلاة لا تحسب ذبيحته أضحية ويدل على ذلك ما ورد فى البخارى ومسلم عن الرسول من قوله «أول ما نبدأ به فى يومنا هذا، نصلى ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك وإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فى شىء»، ويجوز الذبح من بعد صلاة العيد وحتى رابع يوم العيد وقد استدل على ذلك من الحديث الشريف «عرفة كلها موقف وأيام التشريق كلها منحر» وأيام التشريق هى الأيام الثلاثة التالية لأول أيام العيد. أما اللحم فيستحب توزيعه فى تلك الأيام الأربعة، ولا يستحب تخزينه بالثلاجات ومن ثم توزيعه بعد ذلك، وعند توزيعه نراعى إعطاء الأولوية للمحتاجين الأقربين، ويفضل أن يوزع اللحم نيئاً وليس مطهواً.