جدل أزهري حول شراء الأضحية بالتقسيط

بين "الإجازة" و"الكراهة"..

أثار توفير جمعيات خيرية بمصر الأضاحي لغير القادرين على أن يقوموا بتسديد ثمنها على أقساط جدلا بين علماء الأزهر الشريف ، حيث أجازه بعضهم ومن بينهم المفتي علي جمعة ، فيما ذهب آخرون إلى أن هذا الأمر فيه "كراهة".
وقال مفتي مصر على جمعة، في فتوى مكتوبة له قبل عدة أيام، إن "قيام المضحي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسطا".
وأوضح أنه "تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، وأنه لا يغير من هذا الحكم كون المبيع أضحية أو غيرها".
وذهبت فتوى جمعة إلى ما هو أبعد من التقسيط حيث ذكرت أنه "ورد في السنة النبوية ما يدل علي جواز الاستدانة للأضحية ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أستدين وأضحي؟ قال:( نعم فإنه دين مقضي) ، وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح ، والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ، وقد استدل به الحنفية علي وجوب الأضحية، وجمهور الفقهاء يحملونه علي تأكد الاستحباب".
ومن جهته ، رأى الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، جواز التقسيط في الأضحية، قائلاً إنه "لا مانع إن كان هناك فرصة لتقسيط ثمن الأضحية بحيث لا يكون هناك حرج أو ضيق يحدث للإنسان، فهنا يجوز له شراء الأضحية بالتقسيط".
وأضاف "إذا كان هناك حرج مادي فلا يضحي، حيث إن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها؛ لأن الأضحية من بدايتها إلى نهايتها سنة للمستطيع".
وأوضح حامد أبو طالب ، عضو مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، أن الشخص إذا كان قادرا على التضحية وأراد أن يضحي وأتيحت له الفرصة أن يشتري أضحية بالتقسيط فهذا أمر جائز، ولكن يجب أن يعلم المسلم أن الأضحية على القادر فقط.
وقال أن من يشتري أضحية بالتقسيط يعني أنه لا يملك ثمن الأضحية وهو غير قادر عليها ولا يسن في حقه أن يشتري بالتقسيط وهذا نوع من المبالغة، ومع هذا إذا اشترى الإنسان الأضحية بالتقسيط له أجرها.
على الجانب الآخر، لفت أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر ،إلى أن "شراء الأضحية بالتقسيط مكروه"، لأن "الأضحية حكمها التكليفي سنة وهذه القربات تكون على السعة، ولا يتصور أن يكون إنسان ذو دخل محدود ولديه مستلزمات ضرورية ويلجأ للاستدانة التي هي مبغوضة شرعا".
وأضاف أنه "لا يوجد ما يسمح للمسلم بالاستدانة من أجل الأضحية، حيث يعد التقسيط نوعا من الدين".
وأشار سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إلى أن "الأضحية سنة ولم يقل بحكم وجوبها إلا الإمام أبي حنيفة والقول الراجح أنها سنة"، والرسول محمد خاتم المرسلين قال "من وجد في نفسه سعة ولم يضحِ فليخرج من مصلانا"،ومعني ذلك "أن الأضحية سنة مؤكدة وعلي من يجد سعة يضحي أما الفقير غير القادر فليس عليه أضحية".
وأضاف أن "الاقتراض أو التقسيط من أجل الأضحية فيه نوع من الكراهة" ، لأن الله سبحانه وتعالي قال "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".