مصر تتفق مع الإمارات على تطوير التأمين الصحى والطاقة

كتبت - إسلام عبد الرسول
اتفق الدكتور أحمد جلال وزير المالية مع وزير الدولة الإماراتى الدكتور سلطان أحمد الجابر على تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الطاقة والتأمين الصحى والاستثمار فى البنية التحتية وفى أداوت الدين كما اتفقا على وجوب اعطاء دفعة كبيرة فى التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين.
وأكد الدكتور أحمد جلال أن الحكومة تمتلك خارطة طريق اقتصادية ورؤية واضحة للإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادى وعلاج التحديات التى تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة.
وقال إن خطط الحكومة تركز على تنشيط الاقتصاد واتباع سياسة مالية توسعية لزيادة معدل النمو الاقتصادى من 2.2% فى العام المالى الماضى إلى نحو 3.5% العام المالى الحالى ودون فرض أية أعباء جديدة على المواطنين ومعالجة مشكلة ارتفاع معدل البطالة والذى وصل إلى 13.5% تقريبا وأيضا مواجهة تسرب دعم الطاقة لغير مستحقيه.
وحول الاصلاحات المنتظرة قال الوزير: إنها تشمل مجموعة من الاصلاحات على جانبى الانفاق والإيرادات العامة حيث تسعى الحكومة لزيادة الانفاق على قطاعات الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن وزارة المالية تدرس بالتعاون مع الوزارات الأخرى سُبل زيادة كفاءة الإنفاق العام.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وزير الدولة الإماراتى الدكتور سلطان أحمد الجابر وفى حضور سفير دولة الإمارات العربية بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير محمد بن نخيرة الظاهرى، لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادى والمالى بين مصر والإمارات.
وبالنسبة لترشيد دعم الطاقة كشف د.أحمد جلال عن وضع برنامج لضبط منظومة توزيع المواد البترولية يُنفذ على مدى السنوات الخمس المقبلة وبدأت مرحلته الاولى الخاصة باصدار كروت ذكية لمراقبة توزيع السولار والبنزين بالسوق المحلية بما يضمن أن كل المواد البترولية التى تضخ تبقى فى مصر ولا تتسرب للخارج وهو ما سيوفر 20 مليار جنيه للخزانة العامة.
وأضاف إن إصلاحات الايرادات العامة تشمل تفعيل قانون الضرائب العقارية الجديد خاصة أن له مردودًا اجتماعياً واضحاً حيث يخصص ربع حصيلة الضرائب العقارية للانفاق على تطوير العشوائيات والربع الآخر يخصص للمحليات مباشرة لتحسين ما تقدمه من خدمات عامة للمواطنين.
وأكد د. أحمد جلال أن الحكومة تسعى أيضا لخفض عجز الموازنة العامة من نحو 14% إلى 10% العام الحالي، وهو ما سيحد من معدلات تسارع الدين العام والذى بلغ نحو 92% من الناتج المحلى الإجمالى معظمه دين داخلى.
وأشاد الوزير بموقف حكومة الإمارات ودعمها المستمر لمصر منذ عهد الشيخ زايد آل نهيان والذى قدم الكثير لمصر حكومة وشعبا، لافتا إلى أن الدعم الإماراتى لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادى وإنما يشمل أيضا دعما سياسيا فى المحافل الدولية يتمثل فى شرح حقيقة الاوضاع والتطورات وآثار ثورة 30 يونيو على الوضع فى مصر والمنطقة وهو ما نثمنه غاليا.