الضبعة تفوض المخابرات الحربية لرفع مطالبها للجهات المسئولة

الضبعة - هانى النحاس
فى إطار المصالحة التى تقودها القوات المسلحة فى محافظة مطروح بصورة عامة وبالضبعة على وجه الخصوص وبعد تسلمها لأراضى المحطة النووية من أهالى الضبعة .. أكد مصدر سيادى بمطروح لروزاليوسف أنه تم رفع تقرير مفصل إلي اللواء محمود حجازي مدير المخابرات الحربية لرفعه للجهات المسئولة بالدولة للعمل على تنفيذها وذلك بعد تفويض أهالي الضبعة للمخابرات الحربية بمطروح في التنسيق مع المسئولين حول مطالبهم والتى تضمنت تركهم بأرض الضبعة لممارسة أعمالهم بالزراعة والصيد حتى بدء تنفيذ مشروع المحطة النووية بالإضافة إلى تفويض المخابرات الحربية بالتدخل لحل أزمة أهالى الضبعة المطلوبين على ذمة قضية تخريب المحطة النووية بالضبعة والتى بلغت خسائرها 60 مليون جنيه وإقامة عدة مشروعات تنموية وخدمية لخدمة الضبعة.
وأكد المصدر أن المخابرات الحربية هى التى قادت التوسط لإنهاء أزمة ملف أرض المحطة النووية الذى ظل معلقًا طيلة 30 عامًا وتأزم بعد قيام الثورة وحالة الانفلات الأمنى التى تبعتها.
وشهدت المفاوضات بين الدولة ممثلة فى المخابرات الحربية وأهالى الضبعة نقطة فاصلة حول قسم الشرطة الذى احترق بعد بفض اعتصامى رابعة والنهضة وهو ما دعا سلطات الأمن لاتخاذ قرار بنقل قسم الشرطة من الضبعة إلى الجفيرة وهو ما أغضب أهالى الضبعة بعد غياب الأمن عن المدينة وتم الاتفاق على إعادة قسم الشرطة للضبعة بعد تدخل اللواء محمود حجازى مدير المخابرات الحربية لالغاء القرار الصادر بنقل القسم ليظل مكانه بالضبعة وهو ما أسعد أهالى الضبعة وقاموا ببنائه وتأثيثه على نفقتهم الخاصة لعودة الأمن وسيادة القانون مع تعويض أهالى الضبعة التعويض المناسب عن الأرض التى جاء تسليم أهالى الضبعة لأراضى المحطة النووية إلى المخابرات الحربية كثمرة من نجاح المصالحة الوطنية بسيدى برانى قبل أشهر والتى اتفق فيها كل عواقل ومشايخ وعمد مطروح مع القوات المسلحة على وقف المظاهرات ونبذ العنف لإنهاء الأزمة السياسية وبعد نجاح تلك المصالحة كانت الجولة الثانية من المصالحة لتنقل إلى حل أرض المحطة النووية بالضبعة.
وأكد العميد علاء أبو زيد مدير المخابرات الحربية بمطروح لأهالى الضبعة بأن القوات المسلحة تتعهد بألا يضار أحد من أهالى الضبعة بمشروع المحطة النووية خاصة بعد تفويض المخابرات الحربية من جانب أهالى الضبعة ليقرروا ما يرونه مصلحة لمصر وللضبعة أملًا للمصلحة الوطنية.