كتبت : فريدة محمد يكثف عمروموسى رئيس لجنة الخمسين اتصالاته باعضاء لجنة الخمسين لانهاء الخلافات حول مواد الهوية تمهيدا للتوصل حول مواد توافقية. ياتى ذلك فى الوقت الذى انسحب الانبا بولا عضولجنة المقومات الاساسية للدولة من اجتماع اللجنة الذى استهدف الاستماع الى اقتراحات حزب النور فى التعديلات الدستورية وجاء الانسحاب اعتراضا على منحه فرصه دقيقة واحدة للرد على ممثل حزب النور « محمد ابراهيم منصور «الذى استغرق حديثه فترة طويلة حول رفضهم اضافة عبارة» مدنية الدولة. وكان صلاح عبد المعبود القيادى بحزب النور السلفى قد رفض النص على ان مصر دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية وقال ان هذا التعريف فضفاض ويجب تحديد معناه اوالاكتفاء بعبارة مصر دولة دستورية ونطالب الازهر بان يوضح معنى كلمة مدنية ومعنى كلمة مبادئ الشريعة الواردة فى المادة الثانية من الدستور والتنى تنص على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. وقال « نرفض تفسير المحكمة الدستورية العليا واشار عبد المعبود الى استمرار الجلسات التى تسعى للتوافق بين ممثلى حزب النور السلفى وقيادات اعضاء لجنة الخمسين حول مواد الهوية الخاصة بالدولة والموجودة فى الباب الاول من الدستور وفى سياق متصل وافقت لجنة نظام الحكم على الابقاء على مجلس الشورى على ان يتم تسميته « مجلس الشيوخ « ووافقت اللجنة على ان يتم اختيار اعضائه ثلث بالتعيين والثلثين بالانتخاب وقرروا تسمية مجلس الشعب بمجلس النواب. وأضافت اللجنة فى اجتماعها صلاحيات جديدة للمجلس وهى توجيه السؤال وعدم الاكتفاء بتوجيه طلب مناقشة. ووافق اعضاء اللجنة على فكرة التمييز الايجابى للمرأة والاقباط والشباب والعمال والفلاحين واقر الاعضاء ان يصبح رئيس الجمهورية عضوا بالمجلس بعد تركه موقعه الجدير بالذكر أن مقترحات النور قد ركزت على المطالبة بالابقاء على رعاية الدولة للاخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب وكذلك على حماية الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف». الجدير بالذكر ان الحزب قد طالب بالابقاء على «حظر الإساءة أوالتعريض بالرسل والأنبياء كافة» وكذلك المادة «219» ونصها «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة». وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور على ادراج فكرة التمييز الايجابى للمراة والشباب فى انتخابات المجالس المحلية بحيث يحصلون على ربع المقاعد واشترطت ان يكون سن الشباب من 31 وحتى 35 سنة. وقال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين ان لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور ناقشت مواد حرية المعلومات المتعلقة بالعمل الصحفى والاكاديمى. وأشار الى ان اللجنة وضعت نص مبدئى ينص على ان المعلومات ملك للشعب والحصول على المعلومات وتداول الوثائق ونصت المادة على ضرورة وضع نص للمساءلة وفرقت بين المعلومات والوثائق التاريخية مقترحة عدم الافصاح عن الوثائق التاريخية لمدة 30 سنة ونفى سلماوى حسم الجدل بخصوص النص المتعلق باحتكام غير المسلمين لشرائعهم مشيرا الى ان ممثل النور طرح وجهة نظره بالكامل خلال الجلسة التى انعقدت للجنة المقومات الاساسية للدستور.