زوجة مسئول كبير بالمالية تتصالح وتسدد 1.3 مليون جنيه للجمارك

كتبت - إسلام عبد الرسول
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن أن زوجة المسئول الكبير بوزارة المالية التى تهربت منذ نحو عامين من 750 مليون جنيه للجمارك عن اعمال شركة الاستيراد والتصدير المملوكة لها صدر لها قرار بالموافقة على التصالح فى القضية المنسوبة لها وسداد مبلغ 1.3 مليون جنيه.
وكانت «روزاليوسف» أول من انفرد بنشر القضية فى عدد 29مارس 2012ومحاولات التستر على القضية، وكشفت المستندات التى حصلت «روزاليوسف» على نسخة وتنفرد بنشرها عن شكوك دارت لدى موظفى مصلحة الجمارك حول رسائل جمركية ترد لإحدى شركات الاستيراد والتصدير المتخصصة فى استيراد أدوات صحية وتم تنفيذ إذن نيابة وتفتيش مقر الشركة، وتبين وجود مستندات خاصة بالمعاملات الجمركية تبين من خلالها وجود حالة تهرب جمركى خاصة بالشهادة الجمركية رقم 2009/11557 ومخالفة جمركية خاصة بفرق قيمة بالشهادتين الجمركيتين 2009/15872 و2009/25308 إفراج العين السخنة وتم تحرير محضر جمركى رقم 103/2011 مكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية.
وبالتحرى عن الأمر تبين أن صاحبة الشركة زوجة أحد وكلاء وزارة المالية وأظهر محضر الضبط أنه بتاريخ 28 إبريل 2011 ورد كتاب رئيس الإدارة المركزية للواردات الهندسية والسلع الصناعية تبين أنه بالبحث عن صحة شهادات جمركية خاصة بالشركة وبالاستعلام من خلال موقع التحقق الصينى والبحث عن الافادات الواردة من الجانب الصينى تبين عدم صحة القيم الجمركية للسلع المستوردة والإفراج عن أدوات صحية بفواتير وقيم غير صحيحة وهو ما يؤكد تلاعب الشركة فى المستندات المقدمة منها للافراج عن وإرداتها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية وقانون ضريبة المبيعات للتهرب من الرسوم الجمركية وسداد مبالغ أقل من المستحق سدادها للخزانة العامة للدولة.
وقامت مصلحة الجمارك بتشكيل لجنة بمعاينة مقر الشركة والحصول على المستندات الدالة على التهرب بعد الحصول على إذن نيابة الشئون المالية والتجارية التى توصلت إلى وجود حالة تهرب جمركى خاصة بشهادة الإجراءات الجمركية بقيمة 75070 دولار أمريكى وذلك كما هو ثابت فى الفاتورة المضبوطة بالشركة من المورد الاجنبى والمرسلة بالفاكس وموضح بها الكميات تفصيلا وبمطابقتها بالفواتير المقدمة لمصلحة الجمارك 423.8 ألف جنيه فى حين تقدمت صاحبة الشركة بفواتير بقيمة 106.7 ألف جنيه أى أن الفرق بقيمة 317 ألف جنيه وبذلك يتوافر حالة التهرب الجمركى.
كما تم إثبات حالة مخالفة جمركية أخرى خاصة بفرق قيمة فى بيان جمركى رقم 15872/ 2009وقيمته الحقيقية 66067 دولار أمريكى بما يساوى 883 ألف جنيه ليصل بذلك الفرق فى القيمة الحقيقية والمقدمة من الشركة 282.3 ألف جنيه.
وحالة تهرب ثالثة بقيمة 65308 دولار أمريكى بقيمة حقيقية 359 ألف جنيه فى حين أن القيمة المقدمة والمسدد عنها الرسوم والضرائب 89.5 ألف جنيه بفرق فى القيمة 269.4 ألف جنيه.
وتم تحرير محضر لصاحبة الشركة وتقديم رئيس مصلحة الجمارك خطاب لوزير المالية لتحريك الدعوى القانونية.