مذكرة لوزير الصناعة حول مشكلات المستلزمات الطبية والأدوية

كتبت - سلوى عثمان
يعقد غدا الاثنين وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور اجتماعا مع مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الطبية لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل قطاع الدواء منها مشكلات تسعير المنتجات الطبية وتسجيلها فى مصر وبالخارج ووضع حصص لاستيراد المواد الخام وتعدد جهات الاشراف على القطاع.
وصرح الدكتور عوض جبر رئيس المجلس بأنه سيتم تقديم مذكرة لوزير التجارة والصناعة حول تلك المشكلات التى يعانى منها قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وهى القطاعات الثلاث التابعة للمجلس التصديرى، كما سيعرض المجلس رؤيته حول المعايير الجديدة لمساندة الصادرات، حيث يحتاج قطاع الأدوية لدعم غير مباشر فيما يتعلق بتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية وأيضا دعم اجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فاعلية المستحضر الطبى.
واضاف أن المذكرة تطالب بتخصيص ما يتراوح بين 4-6٪ من موارد صندوق مساندة صادرات للقطاعات الثلاثة، بجانب استمرار دعم الشحن لإفريقيا وانشاء مراكز لوجستية لخدمة الصادرات الصناعية ومنها الأدوية فى مناطق إفريقيا المختلفة وتعديل نسب دعم المعارض بما يتناسب مع حجم التصدير.
وأشار إلى أن أهم مشكلة تواجه صادرات الأدوية هى التسعير حيث إن وزارة الصحة تسعر الدواء محليا بمنظور اجتماعى، لا يراعى تغير العوامل الاقتصادية، بجانب تسبب ذلك فى مشكلات لنا عند التصدير حيث تطلب بعض الدول الأجنبية الالتزام بالأسعار المحلية دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والأهم التكلفة الحقيقية للإنتاج.
من جانبه قال الدكتور ماجد جورج عضو المجلس إن قطاع مستحضرات التجميل يعانى ايضا من عدة مشكلات تحد من صادراته أهمها عدم تفعيل قرار وزارة الصحة بأن مستحضرات التجميل تصدر على مسئولية المنتج ودون حاجة لموافقة الوزارة، لكن للأسف هذا القرار غير معمم على المنافذ الجمركية مما يؤدى احيانا لرفض شحن عينات للتسجيل بالخارج عبر البريد الدولى دون موافقة قطاع الصيدلة بوزارة الصحة ولذا نضطر للتصدير عبر قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى وهو ما يزيد من التكلفة.