يعقد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور اجتماعا بعد غد الاثنين مع مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الطبية لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل قطاع الدواء منها مطالبة المجلس بدعم حكومى لتسجيل منتجات القطاع بالخارج مع وجود مراكز لوجستية لتنمية صادرات الدواء للاسواق الافريقية ، بالإضافة الى مناقشة مشكلات تسعير المنتجات الطبية وتسجيلها في مصر ووضع حصص لاستيراد المواد الخام وتعدد جهات الاشراف علي القطاع . وقال الدكتور عوض جبر رئيس المجلس فى تصريحات صحفية له اليوم السبت إنه سيتم تقديم مذكرة لوزير التجارة والصناعة حول تلك المشكلات التي يعاني منها قطاعات الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وهي القطاعات الثلاث التابعة للمجلس التصديري ، كما سيعرض المجلس رؤيته حول المعايير الجديدة لمساندة الصادرات، حيث يحتاج قطاع الادوية لدعم غير مباشر فيما يتعلق بتسجيل منتجات الادوية بالأسواق الخارجية و دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتاكيد فعالية المستحضر الطبي. وأضاف أن المذكرة تطالب بتخصيص ما يتراوح بين 4 -6% من موارد صندوق مساندة صادرات للقطاعات الثلاثة، بجانب إستمرار دعم الشحن لإفريقيا وإنشاء مراكز لوجستة لخدمة الصادرات الصناعية ومنها الادوية في مناطق إفريقيا المختلفة وتعديل نسب دعم المعارض بما يتناسب مع حجم التصدير. وأشار جبر إلي أن أهم مشكلة تواجه صادرات الأدوية هي التسعير حيث أن وزارة الصحة تسعر الدواء محليا بمنظور اجتماعي، لا يراعي تغير العوامل الاقتصادية، بجانب تسبب ذلك في مشكلات لنا عند التصدير حيث تطلب بعض الدول الأجنبية الالتزام بالأسعار المحلية دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والاهم التكلفة الحقيقية للإنتاج. ومن جانبه، قال الدكتور ماجد جورج عضو المجلس التصديري للصناعات الطبية إن قطاع مستحضرات التجميل يعاني من عدة مشكلات تحد من صادراته أهمها عدم تفعيل قرار وزارة الصحة بأن مستحضرات التجميل تصدر علي مسئولية المنتج ودون حاجة لموافقة الوزارة، لكن للأسف هذا القرار غير معمم علي المنافذ الجمركية مما يؤدي أحيانا لرفض شحن عينات للتسجيل بالخارج عبر البريد الدولي دون موافقة قطاع الصيدلة بوزارة الصحة ولذا نضطر للتصدير عبر قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي وهو ما يزيد من التكلفة. وأضاف أن من المشكلات الأخري تأخر بعض المنافذ الجمركية في إصدار شهادات تمام التصدير والتي يجب تقديمها لصندوق المساندة للصرف مما يؤدي لتأخر صرف مستحقاتنا من الصندوق واسترداد ضريبة المبيعات علي مدخلات الإنتاج. كما أشار الدكتور سامي الحمبولي عضو المجلس التصديري الى أن المجلس سيقترح علي وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة والمجلس التصديري تختص بحل مشكلات قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، لافتا إلي أن مصر يمكنها تحقيق طفرة في صادرات القطاع الطبي حيث نتعامل بالفعل مع كل الأسواق العربية كما يصدر الدواء المصري لأسواق في أوروبا وإفريقيا، كما أن كبري شركات تصنيع الأدوية لديها مصانع بمصر وبالتالي فانه يمكن بالتغلب علي هذه المشكلات تحويل السوق المصرية لقاعدة لعملياتها. من جانبها أشارت نيفين حسام المدير التنفيذي للمجلس التصديري الي أن المجلس التصديري نظم مؤخرا بعثة ترويجية للسوق الليبية حيث يدخل الدواء المصري لليبيا مهرب وبصورة سيئة سواء في التعبئة أو السعر وهو ما يسبب خسائر للشركات المصرية. وقالت إن البعثة وجدت ترحيب كبير من الحكومة الليبية للتعاون وتسهيل دخول الدواء المصري، حيث زار القاهرة بناء علي دعوة من المجلس وفد من وزارة الصحة الليبية وتفقدوا مصانع بقطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل كما عقدوا اجتماعات مع المسئولين بوزارة الصحة المصرية و نقيب الصيادلة. وأضافت حسام أن الوفد الليبي رحب بمستوي الجودة التي لمسها بمصانع القطاعات الثلاثة بجانب وجود نظم للفحص والرقابة والتحاليل وشهادات للجودة بما يؤكد تنافسية منتجاتنا العالية.
