570 مواطنا فى الغربية بلا مأوى

الغربية - محمد جبر
يعانى أكثر من 570 مواطنا ومواطنة بمحافظة الغربية من تجاهل المسئولين بالمشروع القومى للإسكان وعدم التزام المحافظة معهم وتسليمهم الوحدات السكنية التى تعاقدوا عليها منذ أعوام، فىالوقت الذى تم فيه توزيع وحدات سكنية على مواطنين بدون وجه حق.
يقول أحمد الشناوى السيد أحد المواطنين المضررين تقدمت إلى مجلس مدينة طنطا للحصول على وحدة سكنية بناء على الإعلان المنشور فى الصحف القومية عن المشروع القومى للإسكان فى شهر فبراير 2008، لافتا إلى أنه كرر التقدم فىإبريل 2009 مسددا الرسوم المقررة ومقدم الحجز بمبلغ 5000 جنيه.
وأوضح أن البنك الأهلىوافق على قبول طلبه وتم الإعلان عن الفائزين بالقرعة التمهيدية لدفعة 2008، وعدد 221 مواطنا، وقامت ثورة يناير المجيدة وحينها تبدل الحال إلىأحوال وكانت «الوساطة والمحسوبية» شعارا لمنح الوحدات السكنية.
وأضاف إيهاب عبد الستار بكر،انه بعد ثورة 25 يناير زادت المطالب الفئوية للمواطنين وفىشهر فبراير 2011 وتم نشر إعلان آخر أمام مبنى المحافظة ومجلس مدينة طنطا، وكان الملصق يعلن عن تلقىطلبات جديدة من المواطنين للحصول علىوحدة سكنية حكومية بدون أى رسوم.
وذكر أن اللواء عبد الحميد الشناوىمحافظ الغربية الأسبق، قام بضم 929 مواطنا من المتقدمين لدفعة 2009، ليصبح العدد 1110 مواطنين دفعة 2008-2009، ومن هنا بدأت المشكلة حيث تم تحديد ميعاد قرعة جديدة والمؤسف وأشار إلى أن تلك القرعة ظلمتهم جميعا ومنعتهم من الحصول على حقوقهم وفوجئوا أثناء إجراء القرعة بأنهم توقفوا عند عدد 232 من مواطنىدفعة 2008-2009، وفورها تمت إجراء القرعة علىدفعة 2011 الذين لم يسددوا رسوما للحجز.
ويشير علاء فتحىأبو الغار وعلى أحمد الجنزورى إلى أنه تمت سرقتهم ونصب عليهم، متسائلين هل يعقل أن الأحدث يحصل على شقة قبل الأقدم؟ قالا إن الظلم وقع علينا ومجموع الذين حصلوا على شققنا يصل إلى878 مواطنا تقريبا، وتمت إضافة الوسايط والمحاسيب من العاملين لدى ديوان عام المحافظة ومجلس المدينة لأنه تم توزيع تلك الشقق بدون رقابة خصوصا الوحدات السكنية التى استحوذت عليها دفعة 2011 دون أية مقدمات وحصل عليها مواطنون بدون وجه حق وتم عرض مذكرة علىالمحافظ بمشكلتنا لإيجاد حلا لها، ولكن مع الأسف كان الحل أن عرض علينا عدد 140 وحدة سكنية للإيجار بمبالغ طائلة.
ويلفت ريمون رزق سعد، وجون تاوضروس إلى أن هذه الوحدات السكنية المخصصة لمحدودىالدخل قد تم سرقتها وتوزيعها علىأصحاب المراكز والمناصب والوساطة والمحسوبية.
وناشد المواطنون بالتزام المحافظة بالعقود التى أبرموها للحصول على تلك الوحدات وسرعة البدء فىالمشروع حتى يتم تسليمهم الوحدات السكنية الخاصة بهم حتى لا يتفاقم الموقف أكثر من ذلك.