«الوطني» يعدل نظامه الأساسي للقضاء علي احتكار صناعة القرار

كشفت قيادات بالحزب الوطني عن وجود اتجاهات لتعديل النظام الأساسي للحزب تمهيدًا لعرضه علي أول مؤتمر عام ويعكف الحزب وقياداته علي صياغة التعديلات بعد استطلاع رأي قواعد الحزب فيها يأتي هذا بالتزامن مع المطالب التي تقدم بها شباب الحزب في هذا السياق.
وقال ماجد الشربيني عضو هيئة مكتب الحزب وأمين العضوية ل «روزاليوسف»: سنعيد هيكلة الحزب بحيث تكون القرارات التنظيمية والمؤسسية لا مركزية، وهناك أفكار أخري متعلقة بإعادة هيكلة جميع المستويات الحزبية سواء بدمج أمانات أو استحداث أمانات أخري وهذا ستطلب بالضرورة تحديد صلاحيات واختصاصات جديدة.
وأضاف الشربيني: سيتم تمثيل الشباب في جميع المستويات التنظيمية بدءًا من الوحدات والأقسام والأمانة العامة بحيث لا تقل المستويات القاعدية عن 60% من الشباب والأمانة العامة 25%.. ونؤكد أن الحزب وقياداته سيتعاملون بحسم مع من أساءوا له وساهموا في تشويه صورة الحزب لدي الرأي العام.
ولفت إلي أن الحزب سيلغي فكرة احتكار صناعة القرار وستتم العودة لنظام اللجان النوعية المتخصصة علي مستوي الوحدات والأقسام بدلاً من فكرة تأسيس أمانة مركزية للسياسات.
وحول مقرات الحزب وما يتردد من سطو الحزب عليها أوضح الشربيني: «أغلبية مقرات الوطني مؤجرة بعقود سارية ويحكمنا فيها عقد ملكية مسجل في الشهر العقاري ومؤمن عليها وأردف: «المقرات التي توجد عليها مشاكل لا تتعدي أصابع اليد ومبني الأمانة العامة كان تابعًا للاتحاد الاشتراكي أما مقر أمانة القاهرة فكان تابعًا لشركة مصر للبترول واستردته لانتهاء الغرض بعد حريق المبني وسيتم رد أي مقرات تثبت تبعيتها للدولة.
وشدد علي أن الحزب سيسترد المقرات التي تم وضع اليد عليها أثناء الأزمة بالقانون وسيتم إبلاغ القوات المسلحة بهذه الحالات لأنها ملك للأعضاء الذين دفعوا الاشتراكات، وردًا علي التشكيك في ملكية الحزب لبعض المقرات قال: الجهاز المركزي للمحاسبات لديه جميع تفاصيل الحسابات الختامية.