«روزاليوسف» تنشر النص الكامل لتعديلات لائحة «التجمع» الداخلية.. قبل عرضها علي «الأمانة العامة» في فبراير

حصلت «روزاليوسف» علي نسخة من التعديلات المطروحة علي الحزب.. قبل عرضها خلال اجتماع الأمانة العامة في فبراير المقبل وذلك تمهيدًا لعرضها علي اللجنة المركزية المنتظر عقدها في مارس من نفس العام.
وبحسب نص التعديلات فإن هناك مقترحًا بتغيير اسم الحزب إلي «حزب التجمع الاشتراكي»، وإن كان الاتجاه العام يرمي نحو استمرار اسم الحزب كما هو «حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي» مع الإبقاء علي نفس شعار الحزب «الحرية - الاشتراكية -الوحدة». كما تم الاتفاق علي وجود شكلين من التحالفات التي يمثل الحزب دورًا أساسيًا فيها بحيث يكون تحالفًا ديمقراطيا واسعًا يضم كل القوي الوطنية والديمقراطية أو تحالفًا اشتراكيا يضم كل القوي الساعية لبناء كيان اشتراكي قوي.
وعن القاعدة الانتخابية التي يمكن للحزب الاعتماد عليها طرحت التعديلات قاعدتين أساسيتين: قاعدة الحزب الانتخابية وهي الوحدة الأساسية، كما هو الوضع حاليًا - وبالتالي يشكل مؤتمر القسم من أعضاء اللجان القيادية للوحدات الأساسية، مع وجود الاستثناء المقرر في اللائحة الحالية للأقسام التي ليست لديها وحدات أساسية.
أما الثانية فهي: قاعدة الحزب الانتخابية وهي عبارة عن مؤتمر القسم والذي يضم كل عضوية الحزب في القسم ويقوم بانتخاب لجنة القسم، ثم يتم توزيع هذه العضوية علي وحدات أساسية جغرافية ومجموعات نوعية ويكون لكل وحدة أو مجموعة أمين فقط.
بينما كان هناك مقترح ثالث بأنه في حالة استمرار الوحدة الأساسية كقاعدة انتخابية للحزب يصبح الحد الأدني لعضوية الوحدة 10 أعضاء حتي تكون الوحدة فاعلة وحقيقية وغير ورقية.
وعرضت الورقة الخاصة بالتعديلات المطلوبة بشأن مسئوليات القيادة المذكورة في المادة «8» ثلاثة مقترحات، منها عدم إجراء أي تعديل علي هذه المادة لكونها فخرًا للحزب أمام المجتمع والقوي والأحزاب السياسية الأخري لأنها تعطي نموذجًا عمليًا لما ينادي به الحزب من عدم احتكار المواقع السياسية في المجتمع لسنوات طويلة.
بجانب مقترح آخر يدعو لإيقاف العمل بالحظر الوارد في هذه المادة لدورة ثالثة بسبب الظروف التي يمر بها الحزب ولمواجهة احتمال عدم وجود بدائل كافية لعدد من المواقع أو المسئوليات التي ستخلو في المؤتمر العام السابع، خاصة أنه حدث خلل في عدد من المواقع والمسئوليات المركزية وعدد من المواقع في المحافظات عند تطبيق هذا الحظر لأول مرة.
أما الاقتراح الثالث: ففي حالة الضرورة يتم استثناء أمناء المحافظات لدورة ثالثة بناء علي طلب ثلثي أعضاء لجنة المحافظة وموافقة الأمانة العامة للحزب، وذلك بسبب حدوث مشكلات في عدد من المحافظات لم تكن ظروفها تسمح بانتخاب أمين جديد لها.. وبالتالي فالاستثناء لن يكون متاحًا إلا في حالة الضرورة مع توافر ضمانات كبيرة.
واستبعدت الورقة في تعديلاتها الجمعيات الأهلية بكل أنواعها من تعريفها الخاص بالقيادة الجماهيرية بسبب كثرة عددها وعدم أهمية بعضها والصفة العائلية التي تتصف بها في بعض الحالات الأخري، وقلة عدد المنضمين لها بحيث لا تمثل ثقلاً جماهيريا له قيمة.. علي أن يكون المقصود بالقيادات الجماهيرية في المادة العاشرة من التعديلات، أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية والنقابات العمالية والمهنية بكافة مستوياتها.. بجانب إمكانية انضمامهم إلي عضوية اللجنة المركزية والأمانة العامة.. وفي حالة زيادة عددهم عن ربع أعضاء الأمانة تشكل لهم هيئة قيادية هي التي تمثلهم في الأمانة العامة وتختار الهيئة البرلمانية ممثلاً لها يحضر اجتماعات المكتب السياسي.
ويحق لرئيس الحزب بيع وشراء ممتلكات الحزب بتفويض من الأمانة العامة ومن خلال انتخاب بواسطة المؤتمر العام باعتباره يمثل الحزب قانوناً أمام الغير ويحافظ علي استقرار التجمع خصوصاًَ في أوقات الأزمات أو الصراع الداخلي.. أو انتخابه بواسطة اللجنة المركزية. وفي شأن نواب الرئيس فهناك وجهتا نظر: الابقاء علي النص الحالي والذي ينص علي تفويض الرئيس لنوابه في بعض اختصاصاته أو تحديد عدد نوابه بنائبين علي سبيل الحصر بدلاً من النص الحالي القائل «نائب أو أكثر» .. علي أن يكون لهما اختصاصات محددة في متابعة العمل الجبهوي ومركز الدراسات السياسية والاقتصادية والهيئة البرلمانية واللجان النوعية المجتمعية بالإضافة إلي الغاء موقع الأمين المساعد.
وفيما يتعلق بالانضباط اقترحت التعديلات إدخال تعديلين علي موادها الأول: استحداث نص بتشكيل لجنة الانضباط بالمحافظة.. والثاني: فصل عضو اللجنة المركزية أو تنزيله بالأغلبية المطلقة للجنة المركزية.. مشيرين إلي إمكانية تحويل التنظيمين المستقلين مثل (اتحاد الشباب والاتحاد النسائي) إلي أمانات حزبية مثلها مثل أمانات التنظيم والتثقيف والعمل الجماهيري، وبحيث يتم انتخاب أمنائها في المستويات المختلفة بواسطة لجان الحزب.
وحول وجهة النظر الخاصة بالتعديلات علي اللائحة كشفت الورقة عن أن تعديل لائحة النظام الداخلي حق أصيل للمؤتمر العام وحده.. قد يتم منحه للجنة المركزية لإدخال تعديلات ضرورية علي لائحة النظام الداخلي باقتراح من الأمانة العامة.
ومن بين أبرز القضايا التي لا يوجد عليها خلاف حتي الآن إضافة نص لتدقيق العضوية وتسجيلها بشكل مستمر لمنع التلاعب في كشوف العضوية عند عقد المؤتمرات وإجراء الانتخابات الحزبية والقضاء علي ظاهرة العضوية الورقية، وكذلك وضع إجراءات لاستقبال العضوية الجديدة..
والتأكيد علي ضرورة حضور العضو القيادي 50% من اجتماعات مستواه التنظيمي سنوياً حتي لو كان الغياب عن حضور الاجتماعات بعذر مقبول، فإذا كانت ظروفه لا تسمح بحضور الاجتماعات فلا داعي أصلاً أن يرشح نفسه لهذا المستوي، مع محاسبة اللجنة القيادية التي لا تعقد اجتماعات دورية لمدة تزيد علي 3 شهور، فضلاً عن ضرورة مرور دورتين انتخابيتين علي الأقل في عضوية الحزب كشرط للترشيح لمواقع رئيس الحزب ونوابه والأمين العام.
وطالبت الورقة بتعديل المادة (58) الخاصة بتشكيل ومهام المجلس الاستشاري وإلغاء الفقرة الأخيرة والخاصة بحضور كل أعضاء المجلس الاستشاري لاجتماعات مختلف المستويات القيادية والاكتفاء بحضور ممثل المجلس الاستشاري اجتماعات المكتب السياسي والأمانة العامة وتقليل عدد أعضاء لجنة الانضباط وانتخابها من بين أعضاء اللجنة المركزية.
وتعديل المادة (60) الخاصة بانضمام الشخصيات العامة التي تنضم للحزب فيما بين دورات انعقاد المؤتمر العام إلي مستويات الحزب القيادية بحيث تسمح أيضًا بضم شخصيات من أعضاء الحزب وليس فقط المنضمين الجدد، والمقصود بهذا إنه يمكن في حالة وجود آثار سلبية للانتخابات الحزبية أن تتم معالجتها بضم بعض القيادات بنسبة محددة وهي 20% للجان الأقسام والمحافظات، و10% لعضوية اللجنة المركزية.