أعضاء «اتحاد الكتاب» يطالبون بسحب الثقة من مجلس إدارته

موجة الاحتجاج والغضب طالت وبعمق الوسط الثقافي، آخر هذه المطالبات جاءت من عدد من المثقفين منهم هويدا صالح، علاء عبد الهادي، سيد الوكيل، جمال التلاوي، محمد أبوالمجد، فردوس عبد الرحمن وسعيد عبد المقصود، الذين دعوا عددا من المثقفين للتقدم بطلب انعقاد جمعية عمومية لإسقاط مجلس إدارة اتحاد الكتاب، وإعادة الانتخابات مع تغيير اللائحة ووضع لائحة جديدة، تضمن عدم تكرار الترشيح لرئيس المجلس مع تحديد مدة رئاسته.
الدكتور جمال التلاوي أمين عام مؤتمر أدباء مصر وعضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب "سابقا" فيقول: "الأسبوع الماضي تقدم الأعضاء بطلبات مكتوبة وبيانات موقعة علي "الفيس بوك"، بضرورة تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الاتحاد نظرا للظروف السياسية الطارئة الخاصة بالثورة التي تمر بها البلاد، لأن الجمعية العمومية للاتحاد هم أفراد من الشعب المصري غير متهيئة إلا للاهتمام بالشأن العام السياسي، بالإضافة إلي أن عددا كبيرا من الأعضاء هم من الأقاليم ولم يتمكنوا من سداد الاشتراك السنوي، لأن شرط السداد أن يكون بمقر الاتحاد بالزمالك بالجيزة، وظروف الثورة طوال الثمانية عشرة يوما حالت دون ذلك، ومن هنا عقد مجلس طارئ يوم الأربعاء الماضي لمناقشة هذا الطلب وتمت الموافقة بأغلبية 26 من الحاضرين في مقابل 3 حاضرين رفضوا الموافقة علي الطلب..فوجئنا في اليوم التالي مباشرة الخميس بدعوة من محمد سلماوي رئيس الاتحاد لانعقاد مجلس إدارة طارئ لإلغاء نفس القرار الذي تمت الموافقة عليه!
وتابع: أي أن مجلس الإدارة يتخذ قرارا ويلغيه في جلستين طارئتين في أقل من 24 ساعة!!..والغريب أن الذين وافقوا في اليوم السابق هم أنفسهم الذين ألغوا في اليوم التالي والذي كان بالأغلبية أيضا، حينما علم الأدباء ذلك بدأوا بجمع توقيعات لطلبات محددة وهي عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة الآتي: أولا تأجيل الانتخابات، ثانيا سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، ثالثا عمل قانون جديد للاتحاد يكون فيه انتخاب رئيس الاتحاد من الجمعية العمومية مباشرة، وتحديد فترة رئاسته وكذلك فترة عضو مجلس الإدارة بأربع سنوات فقط، مع تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من ثلاثين عضوًا إلي خمسة عشر عضوًا، وهذا ما تم عرضه في اجتماع اليوم "الاثنين 21 فبراير" ورفضه المجلس، وبناء علي ذلك تقدمت والزميل الدكتور علاء عبد الهادي باستقالتنا من عضوية مجلس إدارة الاتحاد احتجاجا علي مواقف مجلس الإدارة وتعنته أمام طلبات الجمعية العمومية.