دعوي قضائية تطالب بإلزام «الشوري» باتهام «مرسي» ب«الخيانة العظمي»

اقيمت دعوي قضائية امام مجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائي بالزام مجلس الشوري للانعقاد واصدار قرار باتهام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بارتكاب جناية التخابر مع منظمة تابعة لدولة اجنبية وارتكابه الخيانة العظمي وقالت الدعوي التي اقامها عاصم قنديل المحامي وحملت رقم 59452 لسنة 67 ق أن محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية أصدرت الاسبوع الماضي حكما قضائيا اثبت ثبوتا يقينيا لا يقبل الشك هروب رئيس الجمهورية محمد مرسي من سجن وادي النطرون علي اثر اقتحام عناصر من البدو وحماس وفصائل الجهاد بالتخابر مع الرئيس محمد مرسي وجماعته جماعة الاخوان المسلمين.
وقالت الدعوي هروب رئيس الجمهورية من السجن يضعة تحت ضائلة القانون وبالتحديد المادة 138 من قانون العقوبات التي نصت علي كل انسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة اشهر او غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
وفي سياق آخر أقيمت دعوي قضائية امام مجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائي بالزام كل من رئيس الجمهورية ووزير الشئون الاجتماعية بتغيير شعار جماعة الاخوان المسلمين.
وقالت الدعوي التي اقامها جمال صلاح الموظف بوزارة الخارجية وحملت رقم 60306 لسنة 67 امام المحكمة شعار جماعة الاخوان لمسلمين هو الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمي امانينا وغيرها من الشعارات وأنهم يرفضون وحسب قول المرشد العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين يرفضون السلام والاعتراف باسرائيل وكل هذا ثابت من ثوابت الجماعة وليست محل جدل او نقاش ولكن الان نجد هناك حوارات ومجالات للنقاش مع الغرب الكافر ويتعاملون مع الديانات الاخري اذ ان هناك متغيرا لصالح الجماعة وليس لصالح الوطن كل هذا يبين ان جماعة الاخوان المسلمين منافقة مخالفة لما يقولون ويتخذون من القرآن وسيلة لتحقيق اهدافهم وهو الامر الذي يجب معه الغاء تغيير شعار جماعة الاخوان.
فيما اقام وائل حمدي السعيد المحامي دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري طالب فيها باصدار حكم قضائي بالغاء قرار رئيس الجمهورية بالزام رئيس الوزراء والمحافظين بعزل اي موظف يتسبب في خلق الازمات التي يعيشها المواطنون.
وقالت دعوي السعيد التي حملت رقم 60352 لسنة 67 ق: القي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي خطابا للمواطنين يوم 26 يونيو الحالي وطالب في خطابه من رئيس الوزراء والمحافظين إقالة كل من نسب اليه المساهمة في خلق المشاكل والصعوبات والازمات التي يعيشها الشعب المصري.
واكدت الدعوي أن قرار رئيس الجمهورية بعزل اي موظف ساهم في مشكلات الشعب المصري الهدف منة اخونة الوظائف لان هذا القرار مخالف للمادة 76 من الدستور المصري التي تؤكد علي أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص دستوري او قانوني ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي.