أصدر البرلمان الشعبي بالجمعية الوطنية للتغيير بيانا أمس الاول في اطار تشكيل لجنة جديدة لصياغة بعض مواد الدستور، أكدت فيه أن القوي الوطنية في ضوء ثورة الشعب في 25 يناير أن دستور 1971 قد سقط فعليا مشددا علي أن الشعب المصري يريد دستورا جديدا يستحقه ويكفل تأسيس دولة ديمقراطية حديثة. وأكد البيان أن قرار تشكيل اللجنة هو محاولة لترقيع الدستور القديم الذي كرس حكم الفرد وعطل قيام الدولة المدنية الديمقراطية القائمة علي احترام القانون والحرية والمواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية. ودعت اللجنة في بيانها إلي جمعية تأسيسية منتخبة يجري استفتاء الشعب عليها لتكوين عقد اجتماعي جديد ينوط بها صياغة دستور جديد للبلاد.