«بدوي حمودة» الرئيس القادم للرقابة الإدارية

حالة من الترقب والقلق تعيشها «هيئة الرقابة الإدارية» حاليا بعد أن تداولت في الأروقة معلومات عن الرجل القادم لتولي منصب رئيس «الهيئة» خلفا ل«محمد عمر وهبة» الرئيس الحالي والذي جاء في ظروف سريعة من وجهة نظر «الإخوان»، ففي الوقت الذي أجمع أعضاء «حزب الحرية والعدالة» علي «وهبة» من بين ثلاثة اسماء تم طرحها بعد أن قام السفير «رفاعة الطهطاوي» رئيس ديوان رئيس الجمهورية باستطلاع رأي أعضاء الهيئة لمن يتولي رئاستها فوردت له ثلاثة أسماء أولهم اللواء «سمير عبدالسميع» والذي كان رئيسا للتخطيط والمتابعة وتمت إحالته للمعاش منذ ثلاث سنوات والثاني «عبدالحميد الهجان» وهو مدير لمكتب رؤساء الهيئة السابقين وكان باق له 6 شهور علي بلوغ سن ال60 الأمر الذي رفضته الرئاسة لأنها لا تريد المد وأن الاختيارين السابقين يتمتعان بقوة الشخصية.
المثير للدهشة أن موضوع المد أخذ به لأول مرة في تاريخ الهيئة مع اللواء «أحمد عبدالرحمن» وهذا المد يستوجب قرارا جمهوريا ثم تكرر مع اللواء «هتلر طنطاوي» وتم المد له ثلاث مرات، أما رئيس هيئة الرقابة السابق اللواء «محمد فريد التهامي» فقد تم المد له خمس مرات وهي سابقة لم تحدث في تاريخ الرقابة.
وبالعودة إلي الرئيس الجديد للهيئة فقد علمت «روزاليوسف» أن بدوي حمودة الرجل الثاني في الهيئة وضابط الشرطة ابن الدقهلية ذا ال53 عامًا هو من سيشغل منصب رئيس الهيئة، البعض يؤكد أنه ينتمي للإخوان إلا أنهم رفضوا الزج به من البداية وهو مالم يخف علي اعضاء الرقابة عندما ظهر علي السطح «محمد البلتاجي» وبدأت زياراته للهيئة تتم كل أسبوعين ويستقبله خلالها «حمودة»، هذه الزيارات اسفرت عن قيام «البلتاجي» بترتيب بعض الاوضاع والادوار التي ستناط بها الرقابة في المرحلة المقبلة وأيضا بعد العبث بالملفات التي تخص بعض الصحفيين والشخصيات السياسية والعامة وإخفاء ملفات أخري تخص قيادات «الجماعة» يذكر أعضاء الرقابة أن أول إعلان لإخوانية «حمودة» تزامنت مع حكاية «معتصم فتحي» الذي قام بنشر معلومات في «الفجر» عن «حرق ملفات» مهمة بالرقابة تخص فساد النظام السابق وإعلان «د.حسن البرنس» القيادي بالحرية والعدالة عن أن «مقدم» بالهيئة وراء كشف الفساد داخل الهيئة.. عند ذلك ظهر «حمودة» الذي قام باصطحاب «معتصم» وذهب به إلي الرئاسة لمقابلة قيادات إخوانية ومستشارين للرئيس وبناء عليه تم رجوع «معتصم» إلي الرقابة بعد أن كان قد استقال نتيجة عدم رضائه عن نقله إلي إحدي الإدارات بالهيئة لارتكابه خطأ أثناء تأدية عمله في العمليات الخاصة للمراقبات وبناء عليه اعترض علي نقله واستقال والمفاجأة كانت رجوعه ومعه اثنين آخرين كانا قد استقالا من قبل منهما «أحمد عبدالرسول» وهو ما أثار حفيظة أعضاء الرقابة لأن هذا مخالف لقانون الهيئة ولكنه حدث بعد إجراء مقابلة الرئاسة بصحبة «حمودة» وكانت المفاجأة الثانية هي خروج 14عضو رقابة بدون أسباب بقرار من الرئاسة أيضا وكان منهم «حسن عزت» مسئول ملف القضاة و«حسام سلامة» وكان يعمل برئاسة الهيئة و«شريف سليط» مسئول ملف المركبات و«محمد سعد» مسئول ملف الأمن بالهيئة ولا يعلم أي من أعضاء الهيئة ما هي الاسباب وراء الاستغناء عن زملائهم الذين لم يبلغوا سن المعاش بعد ولكن البعض فسر استبعادهم بالملفات التي كان كل منهم مسئول عنها.
في الوقت نفسه طلبت الرئاسة تعيين مائة شخص بالهيئة واشترطت ألا تتضمن فئات المعينين أحدا من ضباط الجيش أو الشرطة كما هو معمول به في قانون الهيئة.