«الشوري» يعيد ملف القضاة لمربع الأزمة.. «الأعلي للقضاء» يعلق مؤتمر العدالة.. والزند: عدنا للقانون المشبوه

أعاد قرار مجلس الشوري مناقشة قانون السلطة القضائية يوم 25 من الشهر الجاري ملف القضاة لمربع الأزمة، حيث عادت مجددا الخلافات بين القضاة والرئاسة ومجلس الشوري من ناحية والخلافات بين الأحزاب من جهة أخري، حيث انقسم حزب الحرية والعدالة علي نفسه وغيره من التيارات الاسلامية حول مناقشة القانون في حين تقوم القوي المدنية بالتعاون مع حزب النور السلفي بتحركات لوقف مناقشة تعديلات القانون منعا لتصاعد الازمة بين السلطات التشريعية والقضائية خاصة بعد تدخل مؤسسة الرئاسة برعاية مؤتمر للعدالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه احزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية بتحركات للإسراع في مناقشة القانون وسط رفض من جانبهم لانتظار نتائج مؤتمر العدالة والذي تنظمه رئاسة الجمهورية وقالوا نرفض تدخل اي سلطة في شأن أخري.
وكشفت مصادر عن كواليس وقف مناقشة قانون السلطة القضائية حيث رفض نواب الحرية والعدالة ما اسموه تدخل أي من السلطات في شأن السلطة التشريعية وقال المصدر كانت هناك نية لمناقشة القانون امس من حيث المبدأ علي ان يتم طرحه للحوار في مرحلة لاحقة وان التأجيل لم يكن متفقا عليه وان فهمي فاجأهم موقفه بعد السماع لرأي الحكومة.
اللافت ان التأجيل جاء بعد استشعار د. أحمد فهمي الحرج بسبب ما قالته الحكومة ممثلة في المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية من عدم لائحية مناقشة القانون في جلسة غير معدة بشكل مسبق لمناقشة هذا الامر.
الملاحظ ايضا ان الازمة تصاعدت داخل «الحرية والعدالة» نفسه بسبب موقف فهمي حيث تكتل نواب الحزب ضد رئيس الشوري في محاولة للضغط عليه لمناقشة القانون امس الاول لدرجة ان د. عصام العريان رئيس الاغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قال يجب تنفيذ قرار المجلس لانه صاحب الرأي الاخير ورغم ذلك اصر فهمي علي عدم التصويت علي مناقشته واصر علي ان يكون التصويت علي مناقشته في موعد الجلسة المقبل والمحدد له 25 من الشهر الجاري.
المثير كان محاولات حزب النور السلفي احراج حزب الحرية والعدالة بتجاهل قرارات السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية والتي نظمت مؤتمرا للعدالة بهدف تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات لانهاء الازمة التي اشتعلت بين الشوري والسلطة القضائية بمجرد الاعلان عن مناقشة القانون في المجلس.
وفي سياق متصل، هاجمت الأحزاب المدنية مناقشة القانون وقال بهاء أبو شقة مساعد رئيس حزب الوفد ما جدوي مؤتمر العدالة بعد اتخاذ قرار بمناقشة هذا القانون وقال ما يحدث سيؤثر علي مسيرة العدالة في مصر.
ومن المقرر أن تقوم الأحزاب المدنية بتحركات مناهضة لما اسموه العصف بالسلطة القضائية او محاولات تسييسها لصالح تيار بعينه ولفتت مصادر الجبهة الي ان ذلك سيكون بالتنسيق مع السلطة القضائية.
قضائيا قرر المجلس الأعلي للقضاء تعليق مؤتمر العدالة وقال المجلس في بيان له «استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره، بما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة». من جانبه، اعلن نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند مقاطعة المؤتمر مؤكدا أن القضاة لن يتوقفوا عن بذل كل جهد مشروع لدرء العدوان علي السلطة القضائية وقال بيان النادي فوجئنا بمعاودة الشوري طرح مشروع القانون المشبوه مرة اخري وحدد جلسة 25 مايو لعرضه علي المجلس وذلك علي غير ما قطع من عهود واعطي من وعود. كما أعلنت عمومية النقض رفضها عرض القانون علي مجلس الشوري.