محمد فريد خميس يكتب ل «روزاليوسف» عن الصناعة المتكاملة في مصر بين «تحقيق الحلم» و«صدمة الواقع» (3-3) ..خفض الجمارك وحل مشكلة الديون وتصريف المخزون ينتشل صناعة النسيج من كبوتها

اختتم سلسلة مقالاتي بالحديث عن محور مهم من محاور الصناعة المتكاملة في مصر وكيفية تحقيقها ألا وهي تطوير قطاع الأعمال العام وأوكد بأنه لكي ينمو الانتاج الصناعي ويزدهر لابد أن يرتكز علي عنصري المنافسة والملكية الخاصة لكن الحكومات السابقة انحازت إلي الخصخصة علي حساب المنافسة وهذا كان بمثابة جريمة في حق الصناعة المصرية بل في حق المجتمع ككل حيث اختلط فيها فساد المسئولين الحكوميين ورغبتهم في التربح من عمليات البيع للأصول المملوكة للشعب مع الدعوة إلي مواكبة الاقتصاد الحر وكان نتيجة ذلك أن سعت الشركات المخصخصة في قطاع الحديد والأسمنت لإقامة احتكارات واتحادات منتجين (كارتلات) لتأمين وتعظيم أرباحها التجارية، كما أدي توافر الموارد والطاقة بأسعار رخيصة إلي استيلاء البعض علي الدخل المرتبط بها لذا أصبح من الضروري علي الحكومة الآن إعادة الاعتبار إلي المنافسة العادلة من خلال تدعيم الجهاز الوطني لحماية المنافسة وإجراء التعديلات اللازمة علي القانون الحالي.
وأشير أيضا إلي ما تعرضت له العمالة الصناعية من ظلم عبر السنوات الماضية من جراء فساد الحكومات السابقة وغياب الاستيراتيجيات والسياسات الحقيقية لاعلاء قيمة العامل مما نتج عنه خاصة عقب ثورة 25 يناير أن اتجه العمال إلي الاحتجاجات والمظاهرات في الشارع لاسترداد حقوقهم ولعدم استجابة الحكومة لهم في كثير من الأحيان زادت تلك الاضطرابات مما كلف الدولة خسائر فادحة في قطاعات كثيرة أهمها الصناعة والسياحة، لذا نحن نقدم روشتة علاج للنهوض بالعمالة الصناعية وآخر ما أتحدث فيه هو أهمية الطاقة بالنسبة للصناعة فلا صناعة بدون طاقة وكيف يمكن أن نقدم البديل بعد ارتفاع أسعار النفط واتساع الحاجة للطاقة في شتي المجالات.
(سياسة تطوير قطاع الأعمال)
مقومات تطوير قطاع الأعمال
أصبح من الضروري إجراء التطوير الجاد لقطاع الأعمال العام التي من شأنها وضع خطة تحريك الأصول بينما يقوم القطاع لخاص بتشغيل هذه الأصول، وهذا يخلق منافسة التي من شأنها أن تعمل علي إنهاء الاحتكار.
تطوير صناعة الغزل والنسيج
أولاً: الإجراءات العاجلة لمكافحة التهرب وذلك من خلال استيراد مستلزمات الانتاج طبقا للطاقات الانتاجية المصرح بها ويتم ذلك طبقا لنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة علي أن تقوم المصانع بالتشغيل لدي الغير وتتقدم بعقود رسمية للتصدير وتوحيد الجهة التي تقوم بتحديد الطاقات الانتاجية التي يتم الاستيراد علي اساسها وإلغاء نظام اعتماد الفواتير من الهيئة العامة للاستثمار وإصدار بطاقات استيرادية من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات ووضع نظام جديد لأخذ العينات للأقمشة الواردة من الخارج وأحكام الرقابة علي وزن جميع الصادرات والواردات.
أحكام الرقابة علي البضائع المنقولة بنظام تجارة الترانزيت والنظر في مدة بقاء البضاعة المستوردة بنظام السماح المؤقت وكذلك المناطق الحرة إلي 6 أشهر وفي حالة التشغيل لدي الغير يتم الافراج من المنطقة الحرة إلي داخل البلاد وتطبيق شكل جديد لشهادات منح الموافقات للمشروعات الجديدة لمنع ظاهرة المصانع الوهمية وتوحيد الجهة التي تقوم بالسماح بتحديد الطاقة الانتاجية وإعادة النظر في احتساب نسبة الهالك للواردات وتطبيق قرار المواصفات الصحية والبيئية علي جميع الورادات.
ثانياً: اجراءات تنمية صناعة النسيج والملابس الجاهزة:
(1) في مجال حماية الصناعة وذلك بتعديل التعريفة الجمركية بأن تكون 10٪ للغزل و 30٪ للأقمشة، 40٪ للملابس الجاهزة وسرعة الانتهاء من مشكلات الديون علي الشركات وتعريف المخزون الراكد وجذب الاستثمارات الجديدة وادخال التكنولوجيا الحديثة في الصناعة واعطاء الأولوية للاستثمارات التي تحقق التوازن النوعي لاحتياجات المجتمع.
(2) في مجال مساندة المنافسة والتصدير أولها العمل بقرار إعفاء السلع الرأسمالية للمصانع من ضريبة المبيعات واستمرار تقديم المساندة التصديرية علي أن تكون مرنة للمصدر الذي يستخدم أقمشة محلية وإعادة النظر في المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة وتثبيت أسعار الطاقة للمصانع وتسليم القطن طويل التيلة لمصانع الغزل بنفس السعر الذي يدفعه للمستورد الأجنبي.
(3) في مجال تعميق التصنيع وذلك يوضع خطط قومية لتعميق التصنيع وسرعة انتاج أقمشة مخصصة للتفصيل الآلي وإعفاء جميع مستلزمات الانتاج من الجمارك.
(4) في مجال الخامات:
أولاً القطن: اعداد بحوث زراعية لاستنباط اصناف القطن قصير ومتوسط التيلة عالية الفلة قصير العمر الزراعي رخيصة السعر في الأراضي الجديدة وانشاء صندوق موازنة أسعار القطن للحفاظ علي توازن الأسعار وتوفير قاعدة بيانات عن الاحتياجات الفعلية للسوق العالمية.
ثانياً: الخيوط الطبيعية الأخري: وذلك بتحفيز استخدام الخامات الطبيعية الأخري في الصناعة مثل الصوف والجوت والكتان عن طريق القطاعين الخاص والاستثماري.
(5) في مجال تحسين الجودة: وذلك بتطوير معامل الفحص في الوحدات الانتاجية وامدادها بالأجهزة المتطورة وتنشيط دور الأجهزة التي تعمل في مجال الفحص.
(6) في مجال تطوير المنتجات: من خلال التعاون مع أهم بيوت الخبرة الدولية في مجالات الموضة ونشر الاتجاهات المستقبلية للموضة وانشاء مركز بحوث في هذا المجال.
(7) في مجال التسويق: عن طريق اعداد كتالوجات واسطوانات مدعمة بالصور بالمعلومات والبيانات وتوفير المعلومات التسويقية للأسواق الخارجية وابتكار اسماء تجارية لمجموعة من المنتجات تسوق عالمياً.
(8) في مجال الابتكار والموضة وذلك بتأهيل الموارد البشرية وتنمية الابتكار لديها والاشتراك في المعارض التجارية العالمية والمتخصصة للبحث العلمي والالتزام بالرسائل العلمية بموضوعات السياسة الصناعية في مجال تنظيم مزاولة المهنة.
(9) في مجال مشاركة العلم والتكنولوجيا: وذلك بالتوعية بانتاج مواد التجهيز والصبغات والمواد البسيطة وضرورة حصول جميع الشركات علي شهادة مطابقة المواصفات القياسية العالمية «الأيزو» وحث الشركات علي استخدام الانزيمات في التجهيز كوسيط للصناعة.
(10) في مجال مواجهة ضعف العمالة: وذلك بتحفيز الشباب علي العمل الانتاجي وتدريب العمالة وحث الشركات بالمساهمة الجادة في تكاليف التدريب وتوحيد أنشطة التدريب في هيئة واحدة والتوسع في انشاء مدارس التعليم الفني ودعم الجامعة العمالية وتطوير المناهج بها بما يتفق مع سوق العمل.
(سياسة النهوض بالعمالة الصناعية)
■ في مجال التعليم الفني الصناعي عن طريق الالتزام بجودة وكفاءة مخرجات التعليم الفني وتأهيل المدرسين الفنيين بصفة مستمرة وتحديث الدراسات المتخصصة في التعليم الفني وتجهيز المداس الفنية بأجهزة الحواسب الحديثة وتطوير البرامج التعليمية الفنية بما يناسب سوق العمل.
■ في مجال التدريب المهني برفع مستوي مراكز التدريب المهني وتحويل النموذجي منها إلي وحدات ذات طابع خاص وإقامة مراكز تدريب مجمعة بالمناطق الصناعية وأن تتضمن شروط الرخصة الصناعية وجودة مراكز لتدريب العمالة.
■ في مجال البحث العلمي من خلال التنسيق بين الأقسام المتناظرة في الجامعات وتقديم الدعم لانشاء معامل حديثة للبحوث الصناعية والرعاية الكاملة للابحاث التي تثبت صلاحيتها للتطبيق العملي وتكوين شركات متخصصة للبحث العلمي والزام الرسائل العلميه بموضوعات السيايه الصناعية.
■ في مجال تنظيم مزاولة المهن الصناعية من خلال توحيد المفهوم القومي لتصاريح مزاولة المهن وانشاء كيان قومي تكون مسئوليته وضع الأسس والمهنية لاصدار تصاريح مزاولة المهن.
■ في مجال تنمية المهارات بالقطاع الخاص وذلك بانشاء الأجهزة الفنية المتخصصة في تأهيل وتدريب العمال وحث القطاع الخاص علي تمويل التعليم الفني ومراكز التدريب المهني وتحديد نسبة 50٪ من المنح والاعانات لتطوير مراكز التدريب وتشجيع القطاع الخاص علي التعاون مع أجهزة التعليم الفني.
■ في مجال تحسين وضع المرأة العاملة من خلال اجراء تعديلات جوهرية في المناهج التعليمية واتاحة التعليم الفني للمرأة وزيادة نسبة مشاركة المرأة في مشروعات الأسر المنتجة وقيام الشركات بتوفير الخدمات اللازمة للأم كدور الحضانة والمواصلات.
■ في مجال مكافحة عمالة الأطفال بخلق آليات فعالة لرصد ظاهرة عمالة الأطفال والتعاون بين منظمات المجتمع المدني لحماية الطفل المصري وتطوير قانون الطفل المعري بما يتوافق مع حقوق الطفل الدولية وتأكيد الرقابة علي المؤسسات التي يعمل بها الأطفال ورفع وعي المجتمع تجاه مخاطر الأطفال وتوفير بيئة صحية لهم في أماكن العمل.
■ في مجال خفض بطالة العمالة وضع سياسة قومية لتشغيل العاطلين واعتماد نظام جديد للتوظيف وفقا لغرض العمل وتفعيل قرارات منح الأراضي والقروض للشباب وتشجيع سياسة الاقراض للمشروعات الصغيرة ودعم السياسات والبرامج الكفيلة بإيجاد فرص عمل للشباب.
■ في مجال علاج اختلال الأجور بضرورة قيام الحكومة بتفعيل استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأجور من حيث تنفيذ الحد الأدني للأجور وأن يزداد وفقا للأسعار واصلاح الخلل الحالي في الأجور والزام جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بالالتزام به (800 جنيه شهريا).
■ في مجال حث الشركات علي تطبيق نظام المساءلة الاجتماعية وهو 8000 SA وهو مواصفة ودولية لتقييم المسئولية الاجتماعية لجهات الأعمال تجاه مجتمعاتها من حيث حصول العاملين علي حقوقهم الانسانية الأساسية.
(الصناعة والطاقة في المستقبل )
أولاً: تنامي الطلب علي الطاقة الكهربائية:
تتراوح الزيادة السنوية المتوقعة في الحمل الأقصي بين 1200م وات و2350م وات مما يتطلب اضافة قدرات توليد اضافية تعادل 3700م وات للشبكة القومية الكهرباء ومحطات محولات بسعات 3600 ميجا فولت أمبير اضافة إلي خطوط هوائية وكابلات أرضية باجمالي أطوال 2060 كيلو متر لمد الكهرباء بنمو مليون و 200 ألف مشترك باستثمارات تصل إلي 16 مليار جنيه ويسعي قطاع الكهرباء لاضافة قدرات 1000 م وات ثم تصل إلي 4800 م وات عام 2027 بنسبة 7٪ من اجمالي القدرة المركبة.
ثانياً: استهلاك الصناعة من الطاقة: حيث يستهلك قطاع الصناعة 23٪ من المواد البترولية والغاز و 35.6٪ من الطاقة الكهربائية وهذا يعادل 3.4٪ من اجمالي الطاقة الكلية.
ثالثاً: نمط الصناعة في استهلاك الطاقة حيث يتسم قطاع الصناعة بخصائص تجعله أكثر استخداماً للطاقة وهي استخدام تكنولوجيا قديمة في بعض الصناعات وحقق الاستثمار في التطوير وانخفاض كفاءة استخدام الطاقة نتيجة الدعم الواسع لأسعارها واستخدام الغاز الطبيعي وزيت الوقود كمصدر للطاقة وحقق استخدام الغاز في عدد من الصناعات وقلة العمالة الماهرة وضعف التعليم والتدريب.
رابعاً: الحاجة إلي سياسة جديدة للطاقة تؤمن احتياجات الصناعة
وهذا يتأتي من ضرورة البدء في التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة والتوسع في تصنيع محطات توليد الكهرباء بطريقة حرق القمامة وسرعة ادخال تكنولوجيا انتاج الوقود الحيوي لاستخدامه كبديل عن السولار ودراسة جدوي دخول مصر في مجال صناعة تكرير البترول وتخصيص عدد من المصانع لانتاج اللمبات الموفرة والدعوة للاستثمار في صناعة الخلايا الفوتوقولطية والاستفادة من الرمال النقية المتوفرة بسيناء وأن تكون التكنولوجية المستخدمة في المصانع موفرة للطاقة والتفتيش علي انتاج المصانع أن تكون مطابقة لاكواد ترشيد استهلاك الطاقة ووضع الضوابط الجمركية للحد من استيراد الأجهزة والمعدات واللمبات غير الموفرة للطاقة.
خامساً: المحطات النووية والكهرباء:
ارتفاع أسعار النفط لتصل إلي 108 دولارات للبرميل تجعل من الضروري علي مصر اعادة تشكيل مزيج الطاقة المستخدمة لانتاج الكهرباء خاصة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء واضافة قدرات جديدة من خلال مجموعة المحطات التي سيتم اتخاذ القرار الوطني بإنشائها بقدرة 1000 ميجاوات للمحطة الواحدة.