رئيس نادى قضاة المنوفية : تمسك «الشورى» بقانون السلطة القضائية «عناد» لا فائدة منه

أثار انسحاب المستشار عبدالستار امام رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ورئيس نادى قضاة المنوفية من هيئة مستشارى رئيس الجمهورية وتعيينه ضمن المستشارين القانونيين العديد من الجدل وخاصة بعد القلق والتوتر والاستقالات الجماعية التى هدد بها اعضاء النادى اذا تم قبوله للمنصب فى رئاسة الجمهورية.
أكد رئيس النادى أن العلاقة بين السلطة والقضاء تحولت من الحوار الى صدام شديد ولا يجب وضع القضاء فى صراع مع مؤسسات الدولة لان القضاء مستقل غير منحاز لفكر سياسى ويجب ازالة هذا التوتر وبسرعة.


«روزاليوسف» أجرت هذا الحوار مع سيادته للوقوف على تداعيات انسحابه والتوتر القائم بين السلطة والقضاء .

■ بداية هل كان انسحابك من هيئة مستشارى الرئيس القانونية بعد غضب اعضاء النادى؟

- منذ تم ابلاغى من الرئاسة بترشيحى ضمن هيئة مستشارى رئيس الجمهورية قبلت وذلك لارساء دولة القانون وكان ذلك اهم سبب لتشكيل الهيئة بمعنى ان تكون كافة القرارات والقوانين واعمال مؤسسة الرئاسة بصفة عامة مطابقة للدستور والقانون وكان يسعدنى العمل ولكن جاء الجو المشحون الذى يسود البلاد ولغة التشكيك وانعدام الثقة فضلا عن تشكيل الهيئة فتقدمت باعتذارى وكنت اود المشاركة لازالة التوتر بين رجال القضاء والرئاسة.

■ ما هو سبب تباطؤ الرئاسة فى تشكيل الهيئة؟

- ربما يكون السبب لاتقان الاختيار والبعد عن ان يكون تشكيل الهيئة معبرا عن الانتماء لتيارات سياسية او اى احزاب او اى شخص له فكر سياسى والمطلوب اختيار اشخاص موضوعيين حتى لا يغلب الانتماء على القرارات.

■ هناك دعوات بأن يحرر القضاة توكيلات للجيش لادارة البلاد..بما تفسر ذلك؟

- ارفض تحرير توكيلات للجيش فالجيش مؤسسة محترمة لها رسالتها ومهمتها فى حماية امن الوطن وحدودها داخليا وخارجيا ولا يجب اقحامه فى السياسة والصراع السياسى الموجود.

■ ما رأيك فى مشروع السلطة القضائية والجدل المثار حوله؟

- مشروع السلطة القضائية تم طرحه فى وقت غير مناسب واشعل الفتنة وكان بمثابة " صب الزيت على النار " فى وقت نحتاج فيه الى الهدوء والاستقرار ولم يكن للقانون صفة استعجال فى هذا الوقت.

وكانت مادة تخفيض السن سبب ازمة كبيرة لان الهدف من اى تعديل المصلحة العامة وتخفيض سن القضاة سيعمل على خروج عدد كبير منهم فى الوقت الذى نحتاج فيه الى زيادة اعدادهم لاننا نعانى من ازمة شديدة فى بطء التقاضى مع قلة فى عدد القضاة وتزايد فى عدد القضايا.

■ وماذا لو تمسك الشورى بالقانون؟

- طبقا للدستور لابد ان يعرض على مجلس القضاء الاعلى ويؤخذ فيه راى رجال القضاء ويكون الهدف تحقيق المصلحة العامة والاستقرار وصون كرامة القضاة وبعد ما يرون وجهة نظرنا هيكون ليهم رأى آخر، وارى ان تمسك اعضاء الشورى بالقانون اصبح "عناد" هما بيصعدوا ونحن نصعد ولهذا لا بد من اعمال العقل لان العقل غاب ولا بد للجميع ان يتسم بالعقل والحكمة ولا يجب ان يكون هناك تصعيد من السلطة التشريعية ولا القضاة ولا بد للرئيس ان يتدخل باعتباره حكما بين السلطات لتهدئة الامور والبحث عما يحقق المصلحة العامة فى مشروع القانون وما يحقق استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه وابعاد السلطة القضائية ورجال القضاء عن معترك ومستنقع السياسة وارى انه لا يوجد وجه استعجال لاصدار قانون السلطة القضائية وليس هناك ضرورة واعتقد ان جميع القضاة ومجلس الشورى حكماء يهمهم مصلحة مصر ولا بد من نزع فتيل هذه الازمة.

■هل هناك اجراء قانونى سيتم اتخاذه ضد الشورى؟

- نحن اعلنا غضبتنا ونتمنى ان تكون العلاقة طيبة بيننا وبين المؤسسات واعمال الفصل بين السلطات فنحن لا نتدخل فى شئون اى سلطة اخرى ونطلب من السلطات الاخرى عدم التدخل فى شئون العدالة.

■ هل سيلجأ القضاة الى المؤسسات الدولية كما ورد فى توصيات الجمعية العمومية؟

- مصر مليئة بالحكماء وبها عقول قادرة على حل اى مشكلة واى ازمة بين القضاء والسلطة وهذه التوصية التى انتهى بها نادى قضاة مصر نتيجة غضبة القضاة من الاتهامات التى وجهت لنادى القضاة والاساءات والاتهامات التى وجهت اليهم.

■ وماذا عن الخطاب الذى أرسله الاتحاد الدولى للقضاء إلى الجمعية العمومية لنادى القضاة المصرى؟

- هناك غضبة من القضاة بسبب الاتهامات الظالمة التى توجه اليه ومن الاعتداءات الغاشمة فالاتحاد دائما يناصر القضاه ولكن مصر بها عقلاء يستطيعون انهاء هذه الازمة وكل من صدر من قرارات فى الجمعية العمومية نتيجة غضبة القضاة من التعدى عليه والتدخل فى شئونهم .

■ هل ستلجاون الى تعليق المحاكم للضغط على الرئاسة لسحب القانون؟

- نحن ضد فكرة تعليق العمل لان المواطن او أى شخص يضر فى هذا ويجب ان نضع مصلحة المواطن امام اعيننا.

■ وما هو اقتراحك للخروج من هذه الازمة؟

- هناك الكثير من الحلول اولها مناشدة رئيس الجمهورية فى اتخاذ الاجراءات الكفيلة من خلال نواب "الحرية والعدالة" لسحب مشروع قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى عرضه على رجال القضاء ومجلس القضاء الاعلى ، وان يكون مشروع القانون مرضياً لشيوخ القضاء وشبابه وان يحقق الاستقلال الفعلى للسلطة القضائية كل هذا قبل عرضه على البرلمان.

وعقد اجتماع عاجل لرئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الاعلى ونوادى القضاه ورموز القضاة وشيوخهم لمناقشة اسباب الازمة وعدم الثقة وازالة الأسباب حتى ننتهى من هذا التوتر ومن خلال محادثاتى مع مؤسسة الرئاسة فهى لديها النية لذلك.

■ الاستقالات الاخيرة من الهيئة الاستشارية ونائب الرئيس ومؤخرا وزير العدل..لماذا يخسر مرسى حلفاءه ؟

- المستشار احمد مكى وزير العدل مستشار قيمة وقامة وله تاريخ طويل فى الدفاع عن استقلال القضاء ودائما كان يحمل لواء المطالبة بعدم تدخل احد فى شئون القضاء وتولى فى ظروف عصيبة مشحونة ومهاجمة الجميع له بدون سبب وداع لانه حريص على السلطة القضائية وكرامتها ونتيجة الهجوم عليها بدون مبرر تقدم باستقالته.

وبالنسبة للمستشار فؤاد جاد الله لا اعلم اسباب الاستقالة ولم التق به وكان عليه بعد الاستقالة ان لا يملأ الدنيا صياحا ومن اراد الخروج من مكان يخرج دون ازمة.

■ عصام سلطان المحامى وجه اتهامات بالفساد لبعض القضاة.. هل سيتم التحقيق فيها ومساءلته قانونيا فى حالة عدم صحتها؟

- القضاء المصرى قضاء عظيم ونزيه ويتمتع بسمعة طيبة على المستوى العربى والعالمى هذه الاتهامات التى وجهت للقضاء بشأن تطهير القضاء نتيجة التوتر السائد بين التيارات السياسية التى تقحم القضاء فى ان يكون طرفا فى هذا النزاع والقضاء ليس طرفا فى اى نزاع بين التيارات السياسية والحزبية الموجودة فى البلد وللاسف يضعونه فى هذه المواجهات.

وبالنسبة للاتهامات هناك كثيرون تقدموا ببلاغات ويتم التحقيق فيها الان والقضاء الجهة الاكثر تطهيرا لنفسها من اى جهة اخرى فالقضاء يطهر نفسه بنفسة اذا وجد فى شخص مجرد شبهه وليس دليل القضاء يلفظه ويخرجة لان القضاء يطهر نفسه اولا باول لا يسمح لاحد ان يكون محل شبهه من خلال اجهزة التفتيش فى النيابة العامة ووزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ولذلك جزء تطهير القضاء لا يحتاج لتطهير فهو طاهر.

■ كيف تقرأ المليونيات المؤيدة والمعارضة للقضاء؟

- أرجو ابعاد القضاة عن المعترك السياسى وان يكون بعيدا عن كل هذا لانه سلطة مستقلة لا تنحاز لاى تيار سياسى وليست طرفا فى نزاع لانه محل ثقة الشعب المصرى بكل اطيافه ولا يكون منحازا لاى تيار بالفعل ويجب الا يكون هناك ضغط نفسى من خلال المظاهرات ووسائل الاعلام على القاضى اثناء نظر القضية لانه بشر حتى لا نؤثر فى سير العدالة ولهذا نقترح دائما رغم ان المظاهرات السلمية حق الا انه يجب الا تكون فى دور العدالة او بجوارها او القرب منها حتى لا يسمع القاضى هتافات ضد او مع اثناء نظر القضية.

■ كيف ترى التهديدات التى تلقاها رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية؟

- كيف يهدد قاضى ونحن ننشد العدالة فالقاضى المرتعش لا يحقق عدالة واحب ان اقول اتركوا القضاء بعيدا عن أى تاثيرات أو دعوات أو انقسامات..القاضى يسمع ولا يرى ويجب ان يكون بعيد عن الناس لانه ما دام بعيدا عن الناس يكون محل ثقة وثقة الشعب المصرى فى القضاء بصفة عامة احد اركان اقامة دولة العدالة.

■ وماذا عن الاتهامات الاخيرة التى وجهت للمستشار احمد الزند؟

- هذه الاتهامات جاءت نتيجة الجو المشحون والتشكيك ويتم التحقيق فيها والرجل حينما تحدث معى اكد لى انه مستعد لاجراء تحقيق وموقفه سليم وواثق انه لا يوجد ضده اتهامات ولهذا لا يجب ان نلقى اتهامات جزافا بلا دليل لانه لا يجب تشويه سمعه احد الا بالدليل.