الحكومة تستورد مواد بترولية ب10.8 مليار دولار لسد احتياجات السوق في 2013-2014

تسعي الحكومة المصرية للإسراع باتخاذ تدابير من شأنها حل مشكلة عدم توفر المنتجات البترولية اللازمة في ظل مرور قطاع البترول بأزمة طاحنة نتيجة ارتفاع مستحقاته المتأخرة لدي الحكومة ،وارتفاع مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة علي شركات البترول نفسها، وأكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، في تصريحات خاصة أن الحكومة تعتزم استيراد نحو 12 مليون طن زيت خام ومشتقات بترولية بقيمة 10.8 مليار دولار لسد احتياجات السوق المحلية ،وذلك خلال العام المالي المقبل 2013-2014.
ولفت العربي إلي أنه بشكل تفصيلي فإن مصر ستحتاج 2.5 مليون طن من البوتاجاز بقيمة 2.4 مليار دولار وهذا يمثل 44% من الاستهلاك المحلي، إضافة إلي 4.1 مليون طن سولار بقيمة 3.8 مليار دولار ،وهذه تمثل 30% من الاستهلاك المحلي ،إضافة إلي أنه سيتم استيراد 3 ملايين طن زيت خام لمعامل التكرير بقيمة 2.2 مليار دولار ،إضافة إلي 1.7 مليون طن من المنتجات البترولية الاخري بقيمة 1.8 مليار دولار ،يضاف إلي ذلك 800 الف طن مشتروات بغرض التصدير كتموينات سفن أجنبية بقيمة 600 مليون دولار.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن السوق المحلية مؤهلة خلال العام المالي المقبل لاستهلاك نحو 81.2 مليون طن من المواد البترولية من سولار وبوتاجاز وأسفلت وزيوت وشموع والكيل بنزين.
ولفت وزير التخطيط إلي أن خطة العام المالي المقبل تشمل استثمارات تقدر بنحو 41 مليار جنيه توجه لقطاع البترول لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة ،وسيكون ضمن هذه القيمة الاستثمارية ما يخص القطاع الاستثماري والمشترك وهو يمثل 92% من القيمة الاستثمارية المستهدفة للقطاع،وسيتم ضخ 2.7 مليار جنيه من القيمة الاستثمارية لمشروعات زيت خام ،كذا سيتم توجيه 10.9 مليار جنيه من الاستثمارات لمشروعات الخامات التعدينية ،إضافة إلي توجيه 26.2 مليار جنيه لمشروعات الغاز الطبيعي و1.2 مليار جنيه لمشروعات المتجات البترولية.
ولفت الوزير إلي أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات الجاري تنفيذها من أجل تدعيم انتاج مصر النفطي وعلي رأس هذه المشروعات مشروع تنمية حقل DEKA بشركة بتروبل وهو عبارة عن حفر واستكمال أربع آبار بحرية تنموية لانتاج 210 ملايين طن بتكلفة 470 مليون دولار ومخطط الانتهاء منها في الربع الاول من العام المالي 2014-2015.
إضافة إلي ذلك فهناك مشروع لإنشاء ضواغط الغاز بحقل القصر بشركة خالدة للبترول بتكلفة 307 ملايين دولار ومخطط الانتهاء من تنفيذه في الربع الرابع من العام المالي بعد المقبل ، كذا فهناك مشروع لتحديث مجمع الزيوت بشركة العامرية لتكرير البترول بهدف تطوير وحدة استخلاص العطريات وزيادة الانتاج بحوالي 21.8 الف طن في السنة (زيوت اساسية) و15.4 الف طن في السنة (شموع) وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 180 مليون جنيه.
واستكمل الوزير استعراض أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع البترول فأكد أن هناك مشروعًا لاستكمال إنشاء خطوط انابيب للخام والمنتجات بشركة انابيب البترول بتكلفة حوالي 198 مليون جنيه ،إلي جانب 3 مشروعات خطوط جديدة من المتوقع البدء في تنفيذها بتكلفة 365 مليون جنيه مصري .
وأكد الوزير أن هناك عددًا من الاجراءات العاجلة التي تتخذها الحكومة من أجل مواجهة الأزمة الحالية في قطاع البترول وعلي رأس هذه الاجراءات تفعيل المباحثات الخاصة بتسوية مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في مجال التنقيب واستخراج الزيت الخام لزيادة الاحتياطيات البترولية المصرية وكذا توفير الكميات المطلوبة من الزيت الخام وتطوير وتحديث معامل التكرير المصرية التي تعاني من التقادم التكنولوجي مثل معامل طنطا والنصر ومسطرد واسيوط.. ويضاف إلي ذلك إعادة هيكلة منظومة الدعم المخصص للمنتجات البترولية بمراجعة اسعار الطاقة للقطاعات الانتاجية علي مدي زمني مناسب وحل التشابكات المالية بين وزارة البترول ووزارة الكهرباء واستحداث نظم توزيع تضمن استفادة الفئات المستحقة دون غيرها ،كذلك السماح للشركات الخاصة باستيراد الغاز الطبيعي (500 مليون قدم مكعب يوميا) لسد احتياجات السوق المحلية ويصفة خاصة الصناعات الجديدة والمشروعات الاستثمارية المتوقعة مع دفع رسوم نقل الغاز عبر الشبكة القومية ب 0.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأشار الوزير إلي أنه سيتم أيضًا استكمال مشروعات توصيل الغاز الطبيعي الي المنازل والمنشآت الصناعية وزيادة أعداد محطات التموين والتوزيع (البنزين والسولار والغاز الطبيعي) مع مراعاة التوزيع الجغرافي المناسب.