نائب رئيس «قضايا الدولة»: وقف الانتخابات أنقذ مصر من عملية غير مشروعة

أكد المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن حكم القضاء الإداري بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب واعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية حمي البلاد من تبعات انفاق مليارات الجنيهات علي انتخابات معروف مقدماً أنها غير مشروعة واستدرك كشك: ولكن الحكم تطرق إلي مسائل أخري من شأنها تعريض الأمن القومي للبلاد لأخطار جسيمة علي المدي البعيد من حيث خروجه علي أعمال السيادة المستقرة في أحكام المحاكم العليا «واضاف موضحاً» حيث استلزم الحكم موافقة مجلس الوزراء والوزير المختص قبل إصدار رئيس الجمهورية للقوانين وهو ما سوف يقود إلي كوارث مستقبلية في حالة اختلاف الفصيل السياسي للوزارة، عن الفصيل السياسي لرئيس الجمهورية، حيث يستطيع رئيس الوزراء الحيلولة دون إصدار قانون وافق عليه مجلس النواب ويريد رئيس الجمهورية إصداره، برفض الموافقة علي هذا القانون .

وأضاف: ذلك سيشل الحياة النيابية فضلاً عما يمثله من اعتداء للسلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية مما يقود إلي فوضي تعرض الأمن القومي للخطر وقد جعلت المادة 141 من الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية المتعلقة بالأمن القومي مستثناة من السلطات التي يباشرها بواسطة مجلس الوزراء والوزراء.

وقال: لا يعني ذلك أننا ننكر عدم دستورية قانون الانتخابات فقد كنا أول من طالب بإعادة القانون إلي الدستورية لتعمل رقابتها عليه بشأن التزام مجلس الشوري بقرارها في هذا الصدد وكان يمكن للمحكمة الوصول لهذه النتيجة دون الاصطدام بالمبادئ القانونية المستقرة، وذلك بوقف الدعوي واحالة القضية للمحكمة الدستورية لوجود شبهة جديدة حول دستورية القانون، ولذلك قامت هيئة قضايا الدولة بالطعن علي الحكم لصالح الشعب المصري وليس لصالح فصيل معين كما يدعي بعض المغرضين، وحول عمل الهيئة قال: إن عمل هيئة قضايا الدولة هو عمل قضائي بحت يهدف إلي صيانة الشرعية الدستورية، بصرف النظر عن شخصية الحاكم التي هي أمر متغير وليس دائماً أما الشعب المصري فهو الباقي بقاء الحياة وصالحه العام هو ما تبغيه هيئة قضايا الدولة بوصفها النائب القانوني عن هذا الشعب .

وحول طبيعة الخلاف قال كشك: في رأيي الشخصي أن المشكلة التي نحن بصددها هي في الاساس مشكلة سياسية وليست مشكلة قضائية ومن ثم وبصرف النظر عما ستقضي به المحكمة فيجب علي الرئاسة والقوي السياسية الأخري التوافق علي حل سياسي يكفل احترام أحكام الدستور واحترام قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات، حتي ولو ألغت المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإداري، ويجب علي جميع الاطراف تغليب الصالح العام والتخلي عن أهدافهم الحزبية والذاتية الضيقة حتي نصل إلي دولة المؤسسات الدستورية المستقرة، والتي مازالت بعيدة عنا بسبب سوء نية أطراف الصراع السياسي .