انتخابات مجلس النواب تنتظر إما مفاجأة من المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات أو حكم من الدستورية العليا أو قرار من الرئاسة بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات. كانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانا أكدت فيه احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وشددت على أنها حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره. وأشار البيان إلى أن الرئاسة تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 177 من الدستور. وحول طعن هيئة قضايا الدولة أمس وهي الهيئة المكلفة وفق المشرع الدستورى بولاية النيابة القانونية، والادعاء المدنى عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أوضح البيان أن الرئاسة تتطلع إلى إعادة عرض المبادئ التى تضمنها لحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا خاصة النقطتين التاليتين: الأولى: تفسير المادة 141 من الدستور والتى تقضى بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذى أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس. الثانية: التكييف القانونى لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملاً من أعمال السيادة كما هو مستقر فى القضاء الإدارى أم ليس من أعمال السيادة، وذلك على النحو الوارد فى الحكم المطعون عليه. من جانبها أعلنت اللجنة العليا للانتخابات وقف إجراء الانتخابات لحين صدور حكم من القضاء الإداري أو الدستورية أو الرئاسة. من جهة أخرى بدأت اللجنة التشريعية مناقشة قانون الدوائر بالاستعانة بوزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة ولإحصاء لبيان توزيع الناخبين والسكان في مختلف المحافظات. من جانبه، قال د. محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس للشئون القانونية: إن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات واجب النفاذ، مشيرا إلى أن الرئاسة أعلنت احترامها له وقامت بتنفيذه وتم إرجاء الانتخابات ولا رجعة في ذلك، وأضاف نقض الحكم لا يوقف تنفيذه وحتى لو تم الطعن عليه يظل قائما ومنتجا لآثاره. وأكد جاد الله ل"الحرية والعدالة": أنه أيا كانت نتيجة الطعن سواء تم رفضه أو قبوله فإنه تم إرجاء الانتخابات في جميع الأحوال ووضع سيناريو واضح المعالم للجميع يتمثل فى قيام مجلس الشورى بوضع قانونين جديدين كاملين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وسيتم عرضهما على المحكمة الدستورية العليا لتنظرهما خلال 45 يوما ثم تصدر قرارها وملاحظاتها ثم يذهب لمجلس الشورى لأعمال مقتضاه كاملا ثم يرد للدستورية للتأكد من الأخذ بها كاملة ثم يصدر القانونان ويصدق عليهما الرئيس ثم تبدأ الانتخابات. وأوضح أن ما ذهب من قبل للدستورية كان تعديلات فقط وليس القوانين كاملة وهذا ما يتم تدراكه، معتبرا انه السيناريو الأصح حتى لا يتعرض مجلس النواب للطعن عليه. وتوقع جاد الله أن يستغرق عمل مجلس الشورى فى القانونين شهر مارس، وتنظرهما المحكمة الدستورية خلال إبريل، مؤكدا أنه سيكون لدينا في شهر قانونان والتصديق عليهما ودعوة الناخبين للانتخابات. وأشار إلى أن هدف الطعن هو تقنين مبدأ المادة 141 وليس تقديم أو إجراء الانتخابات، والتي تشترط قبل صدور أي قرار للرئيس توقيع رئيس الوزراء والوزير المختص، موضحا أن الحكم أرسى مبادئ جديدة تجعل السلطة التنفيذية فوق السلطة التشريعية والقضائية، ويغل يدهما وهذه سابقة خطيرة. بدوره أكد المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، أن إجراءات الانتخابات البرلمانية توقفت بحكم محكمة القضاء الإداري. وقال بهلول ل"الحرية والعدالة": إن إعلان موعد آخر للانتخابات سيتم بدعوة من رئيس الجمهورية وفقا للقانون وليس للجنة أى دور في تحديد موعد جديد للانتخابات. وأوضح أن اللجنة تنتظر إما قرارا سياديا بإجراء الانتخابات من رئيس الجمهورية، أو قرارا من محكمة القضاء الإداري أو من المحكمة الدستورية العليا التي أحيل إليها القانون بعد وقف الانتخابات. وأكد طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن اللجنة تسير في مسارها الطبيعي لمناقشة قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية المقدم من حزب الوسط بعد الموافقة المبدئية عليه أول أمس لحين إشعار أخر في الوقت الذي يتم نظر طعن هيئة قضايا الدولة نيابة عن مجلس الشورى والفصل فيه بعد غد. وقال عبد المحسن ل"الحرية والعدالة" في حالة قبول الإدارية العليا الطعن سيتم الرجوع إلى الأصل بإجراء الانتخابات في موعدها أو إصدار قرار آخر من رئيس الجمهورية بموعد آخر لحين استعداد اللجنة العليا والأحزاب للانتخابات. وأضاف "عبد المحسن" هناك اقتراحات أخرى بإجراء تعديلات بمشروع قانون على المواد الخلافية وعلى رأسها قانون الدوائر الانتخابية والتجنيد وإرسالها للمحكمة الدستورية العليا لأخذ الرأي فيها، موضحا أن هذه الاقتراحات مقدمة من بعض النواب، في الوقت الذي يتبنى فيه عدد من نواب الوسط وغد الثورة والمستقلين ضرورة إعداد قانون جديد، وتوقع أن تصدر الحكومة قانونا جديدا خلال الأيام القادمة في حال رفض الطعن المقدم أمام الإدارية العليا . وأوضح عبد المحسن أنه بصدور قرار الإدارية العليا بعد غد تتضح الأمور سواء بالبدء في إعداد قانونين جديدين لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، أو تفجير مفاجأة بقبول الطعن وبالتالي تكون هناك طمأنينة على مجلس النواب القادم بعد خلو قانون الانتخابات من أي شائبة قانونية. ورجح تأييد الإدارية العليا لقرار القضاء الإداري مع وقف الإحالة للدستورية العليا وهو ما يعني إلغاء قرار الرئيس بدعوة الناخبين فقط وسلامة قانون الانتخابات مما يعطي فرصة جديدة لرئيس الجمهورية بدعوة الناخبين مرة أخرى.
