قبيل ساعات من اصدار الحكم في مدي قانونية مناقصة طبع الكتب التي قامت بها وزارة التربية والتعليم ضمت غرفة الطباعة الي القضية مستندات جديدة تؤكد ان الوزارة لم تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء والذي اكد ان شراء حق تأليف أو طبع أو نشر أو ترجمة الكتب والمطبوعات اللازمة للعملية التعليمية بوزارة التربية والتعليم يتم بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، وذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، علي أن يكون الحد الأقصي لقيمة التعاقد بطريق المناقصة المحلية أو الاتفاق المباشر بالنسبة للكتاب في أي مرحلة مبلغا مقداره ثلاثمائة ألف جنيه ،ويكون التعاقد في جميع الأحوال المتقدمة بموافقة وزير التربية والتعليم ،علي الا يدخل في تحديد مقابل حق التأليف أو الطبع أو النشر أو الترجمة قيمة مكافآت المراجعة أو الفحص التي تتم بمعرفة القائمين علي ذلك بالوزارة.