النقض تقضى بإعادة محاكمة نظيف والعادلى فى قضية «اللوحات المعدنية»

قضت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة أمس بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات «غيابيا» بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة نظيف والعادلى من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت حكمها بالإدانة بحقهما.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.

كما قضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة والتى كانت قد عاقبت زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به لصالح رجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى (إماراتى الجنسية).. وأمرت محكمة النقض اليوم بإعادة محاكمة جرانة من جديد أمام محكمة الجنايات.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت فى مايو 2011 المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والزامهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه وذلك بعدم تبين للمحكمة أن الوزير السابق جرانة منح رجلى الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضى بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام.

قبلت محكمة النقض دائرة الأربعاء «ب» برئاسة المستشار حامد عبدالله وعضوية المستشارين يحيى خليفة ومحمد عيد كارم ومحمد محمود ومنصور القاضى ومصطفى حسان ومحمد عبدالحليم ووائل عباس وبسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيرى.. الطعن المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميًا «بأرض جمشة بالعين السخنة».. شكلا وفى الموضوع نقض الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، قد قضت فى 10 مايو لعام 2011 بمعاقبة كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا وغيابيا لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب) وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، وأمرت المحكمة بتغريم جرانة بالتضامن مع الحاذق 57 مليون جنيه، وتغريم جرانة وسجنوانى 236 مليون جنيه، مع عزل جرانة من وظيفته، وإعادة قطعتى الأرض محل الدعوى إلى هيئة التنمية السياحية.

قضت محكمة النقض أمس بقبول الطعن شكلا والمقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا ب«تراخيص السياحة»، وفى الموضوع قضت المحكمة بنقض الحكم وبإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات أخرى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حامد عبدالله وعضوية المستشارين يحيى خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضى ومصطفى حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمى وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيرى.