الخارجية تنفى طلب قطر الاعتراف بالائتلاف السورى.. وأوغلو يحذر من تنامى العنف

انطلقت أمس اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية بالقاهرة، تمهيدا لقمة قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى فى دورتها العادية الثانية عشرة المقرر عقدها غد الاربعاء وبعد غد الخميس بمشاركة نحو 26 رئيس دولة.

ويرأس وزير الخارجية محمد كامل عمرو وفد مصر خلال الاجتماع الوزارى، كما يجرى على هامشه سلسلة من اللقاءات المكثفة مع نظرائه المشاركين حيث تتناول الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد عمرو أن القمة الإسلامية المنعقدة فى القاهرة فرصة للوصول الي حلول للعديد من القضايا التي تفاقمت بسبب بؤر الصراع السياسى والتحديات الاقتصادية.

وأضاف وزير الخارجية المصرى فى كلمته أن القضية الفلسطينية على رأس التحديات التى نواجهها على المستوى السياسى وهى حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط بل العالم أجمع، مبدياً أمله فى أن تتواكب قرارات القمة مع التطورات السريعة والتوسع فى بناء المستوطنات على الأراضى المُحتلة بما فيها القدس والذى زادت وتيرته عقب حصول فلسطين على منصب الدولة المراقب غير العضو بالأمم المتحدة.

كما طالب بوضع حد للمأساة الإنسانية التى يعيشها الشعب السورى الشقيق جراء مطالبته بالحرية مناشدا القمة إصدار قرارات مُحددة تُلبى تطلعاته وتحفظ وحدة وسلامة أراضيه.

وجدد عمرو مطالبة مصر بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

من جانبه حذر أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، من تنامي ظاهرة التطرف والعنف فى مناطق واسعة من العالم الإسلامي، داعيا الدول الأعضاء للعمل جنبا إلى جنب للقضاء على التطرف ،مذكرا بما نص عليه برنامج العمل العشري الصادر عن قمة مكة المكرمة الاستثنائية الثالثة، فى 2005، من انتهاج الوسطية والاعتدال.

وقال أوغلو أن القمة الحالية تنعقد فى ظروف دقيقة تعيشها المنطقة، تعد من أكثر الفترات حساسية منذ الحرب العالمية الثانية، وعوّل على أهمية التضامن الإسلامي الذي عبّر عنه برنامج العمل العشري، ونص عليه الميثاق الجديد للمنظمة.

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى التحديات التي تواجه العالم الإسلامى مطالبا القمة بتبني استراتيجية واضحة للدفاع عن القدس، وعقد جلسة خاصة لبحث المسألة فى اليوم الأول من القمة.

وجدد أوغلو تضامن المنظمة مع مالي، معربا عن دعمه لما تبذله من أجل استعادة سيادتها على كامل أراضيها، بالاضافة لدعم البعثة الدولية العسكرية لافريقيا،بعد لقائه بمبعوثه الخاص إلى مالى، جبريل باسولي، فى مقر إقامته فى القاهرة، لبحث عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية بالمنظمة، فى اليوم الأول للقمة.

وعلى هامش القمة كشف السفير عمرو رمضان نائب مساعد وزير الخارجية لشئون عدم الانحياز والتعاون الاسلامي والوكالات المتخصصة عن لقاء قمة بين الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال هذا الأسبوع على هامش القمة .

فيما وصفت الصحف العالمية زيارة الرئيس الايراني أحمدي نجاد إلي القاهرة بالتاريخية لأنها تعد الزيارة الأولي من نوعها منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979.

من ناحية أخرى أعلن عبد الحافظ إبراهيم سفير السودان فى السعودية ومندوبها لدى منظمة التعاون الإسلامي رئيس وفدها فى نفس الاجتماع اعتراض بلاده على اختيار أوغندا كنائب لرئيس منظمة التعاون واعتبرها انتهاكاً لميثاق المنظمة.

دعا وزير خارجية السنغال متر ماديكى نيونج المشاركين إلى دعم الوحدة الاقليمية لمالي، شاكرًا فرنسا على جهودها فى هذا الصدد.

وخلال كلمته فى افتتاح الاجتماعات التحضيرية للقمة الإسلامية التى ترأست بلاده دورتها السابقة قال نيونج: «أقر المجتمع الدولى فى ديسمبر الماضى نشر قوة دولية فى مالي، وعليه فالدول الإفريقية تتوجه بالشكر لفرنسا للجهود التى تبذلها لحماية الأطفال والنساء فى مالى.

وفى السياق ذاته قال السفير عمرو إن أبرز ما تم تناوله فى الجلسة الاولى من اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامى توقيع بعض الدول على بعض اتفاقيات المنظمة وبصفة خاصة منظمة تنمية المرأة التى تستضيفها مصر فى القاهرة ووقع عليها 4 دول وهى السعودية وتركيا وليبيا وغينيا وبذلك يكون عدد الموقعين على هذه الاتفاقية 15 دولة..لافتا إلى أن هذه المنظمة كى تدخل حيز التنفيذ ينبغى توقيع وتصديق 15 دولة وبالتالى الآن تم الوصول إلى العدد منهم اثنان صدقوا بالفعل على الاتفاقية هما الجابون وجيبوتى.

وأكد أن وزير الخارجية وجه الدعوة الى الدول لاستكمال إجراءات التصدى..مشيرا إلى أن الاجتماع تناول أيضا بنود جدول الأعمال الذى سيطرح على القادة يومى الاربعاء والخميس المقبلين والموضوعات المطروحة على جدول اعمال القمة كموضوعات رئيسية.

وردا على سؤال حول اعتراض إيران حول بند تحميل مسئولية العنف فى سوريا للنظام السورى وحده فى مشروع البيان الختامي، قال إن بند سوريا فى اجتماعات كبار المسئولين شملت عدة جوانب بعضها متعلق بالأحداث الجارية على الأرض وبعضها بمستقبل التسوية أو بالعملية السياسية ونمط التعامل مع ائتلاف قوى المعارضة والثورة مع دور دول الجوار مع مساعدات الشعب السورى مع الحفاظ على التراث مع عدم هدم الممتلكات ووقف العنف والقتل ووقف سفك الدماء، وعدة جوانب نظرا لأن القضية السورية زاخرة بالمشاكل خاصة بالوضع الانسانى فى سوريا والنازحين.

وحول ما تردد عن طلب قطر إضافة بند الاعتراف بالائتلاف الوطنى السورى فى مشروع البيان الختامى، نفى رمضان تقدم أى دولة بطلب للاعتراف بالائتلاف الوطنى السورى، مضيفا انه من حق أى دولة فى النقاش أن تطرح اى نقطة تحت أى بند، فى نقاش أن هناك دعوة أن تتوحد قوى الثورة بصوت مسموع ليكون لها كيان واضح ونحن فى مصر نستضيف مقر الائتلاف، وعما إذا تم مناقشة الذى سيخلف البروفسور إحسان أوغلو، قال إنه فى الأغلب سيكون الدكتور إياد مدنى وزير الإعلام السعودى الأسبق لأنه المرشح الوحيد الآن بعد انسحاب مرشح تشاد.

من ناحية أخرى ألقت الأوضاع الأمنية المتردية فى مصر بظلال من الشك على قدرة أجهزة الأمن المصرية على توفير الحماية اللازمة لقادة الدول المشاركين فى الدورة ال12 لمؤتمر القمة الإسلامية، مما دفع بعض الدول لأن تتولى بنفسها حماية رؤسائها.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن تركيا أرسلت 5 سيارات مصفحة، لاستخدامها فى تأمين تنقلات الرئيس التركى عبد الله جول، أثناء تواجده فى العاصمة المصرية، والتى وصلت بالفعل إلى مطار القاهرة امس الاول،اذ تسلمها مندوب من السفارة التركية بعدما سمحت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولها.

وذكرت مصادر اعلامية،أن السيارات الخاصة بتأمين جول خرجت من الباب الخارجى لاستراحة 27، تحت الإشراف الجمركي، بحضور رجال الجمارك، ومندوب من وزارة الخارجية المصرية.

ورفض مسئولو وزارة الداخلية التعليق على الأنباء الخاصة بمشاركة السيارات المصفحة التركية فى تأمين تحركات الرئيس جول، أو الحديث عن الخطة الأمنية الخاصة بالقمة الإسلامية، التى يأتى انعقادها وسط اضطرابات واسعة فى مختلف أنحاء البلاد، أدت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وقال مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن العام، اللواء أحمد حلمي، فى تصريحات اعلامية،ان خطة تأمين القمة الإسلامية مازالت قيد الإعداد حالياً، مشدداً على أنها من «الأمور التى تخص الجهات الأمنية، وليس للإعلام الحديث عنها».

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن اللجنة المنظمة قررت نقل مكان عقد القمة إلى أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة، بدلاً من المركز الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، الذى شهد محيطه احتجاجات وأحداث عنف سابقة، كما أنه يقع على مقربة من قصر «الاتحادية».