الحكومة: مهلة ال60 يوماً تنظيمية لا يترتب عليها جزاء

تسبب جهل نواب مجلس الشوري بقواعد اللائحة الداخلية المنظمة لسن التشريعات، في أزمة حادة خلال أولي جلسات ممارسة المجلس لسلطة التشريع بمناقشة تعديل قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، وانتهت إلي رفض حزب الوفد والمصري الديمقراطي القانون من حيث المبدأ، ثم عدول الوفد عن قراره بعد تفهم سوء الفهم للائحة.
وتقضي اللائحة الداخلية لمناقشة التشريعات البرلمانية بأنه لا يجوز الحديث في مناقشات مواد القوانين أو الدخول في تفاصيلها قبل أخذ الموافقة عليها من حيث المبدأ بينما أصر حزب الوفد علي سرد ما يتعلق بتحفظاته علي المواد الخاصة بتقسيم الدوائر ودخل ممثل الهيئة البرلمانية للوفد محمد حنفي أبو العينين في سجال مع رئيس المجلس حول ضرورة نقل وجهة نظر حزبه قبل الموافقة انتهي بتلويحه بالقانون قائلًا «خلاص مش موافقين» بينما عاد ليطلب الكلمة لسحب عدم الموافقة المبدئية.
ورغم اقرار حزب النور بالموافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون إلا أن نائبه صلاح عبد المعبود أصر علي تسجيل التحفظ الشديد للحزب علي النص في القانون بالتمييز الإيجابي للمرأة.
جاء ذلك في الوقت الذي اتفقت فيه الأحزاب الإسلامية بمجلس الشوري علي تأييد القانون وسرعة تمريره بينما تمسكت الأحزاب المدنية بتحفظها علي القانون، بينما أكد عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن حزبه لديه أيضًا تعديلات علي مشروع القانون وأضاف سنتقدم بالتعديلات للجنة التشريعية.
وحاول عدد من النواب حل أزمة قصر المدة المسموح بها في الدستور لتمرير القانون والملزمة ب60 يوماً منها 45 يومًا للمحكمة الدستورية العليا، وأكدوا أنه موعد تنظيمي لا يترتب عليه أي جزاء قانوني، وهو ما أكد عليه النائب رمضان بطيخ. وعلق د. عمر سالم وزير الدولة لشئون المجالس النيابية بأن المواعيد التي تضمنها الدستور نوعان فهناك حتمية يترتب عليها البطلان وأخري إرشادية يترتب عليها نوع من المسئولية السياسية، وأن المدة في النص الدستوري الخاصة بقانون الانتخابات تنظيمية ارشادية لا يترتب عليها بطلان.
واعترض د. صبحي صالح علي الأمر مفاجئاً الجميع بتأكيده علي أنه يجب أن يكون للمدة الدستورية قدسية وإلا لا قدسية للدستور ولا ينبغي ان نبحث لها عن مخرج ويجب علي الرئيس أن يحترم الدستور.