قبول استقالة 8 أعضاء ب«قومى حقوق الإنسان»

يعقد المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم اجتماعًا دوريًا للمجلس لحضور الأعضاء، وذلك لمتابعة بعض الأعمال والبت فى عدد من القرارات، وأبرزها قبول استقالة 8 أعضاء وهم النائب السابق عبدالغفار شكر وحنا جريس ود.إيهاب الخراط وأحمد حرارة ومحمد زارع وعبدالخالق فاروق ووائل خليل وأحمد سيف الإسلام، وذلك لاعتراضهم على سياسات المجلس وصمته فى عدد من المواقف المهمة خاصة بالنسبة للإعلان الدستورى قبل الأخير.

ومن المقرر أن تعتمد الرئاسة تعيين بعض الأسماء كبديل للأعضاء المستقيلين.. وقالت مصادر ل«روزاليوسف» أن من بينهم د.سليم العوا وأبوالعلا ماضى.

وفى هذا السياق، قال محمد زارع العضو المستقيل ل«روزاليوسف» أن اللجنة التى شكلها المجلس للتفاوض مع الأعضاء المستقلين لم تتوصل لشىء مستطردًا نحن نفتقد آلية الحوار.

وفى ذات السياق، دعت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان منظمات المجتمع المدنى لضرورة القيام بدورها فى اقتراح وتقديم مشروعات قوانين مكملة للدستور، وذلك فيما يتعلق بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم مع إقامة حوار مجتمعى قبل تقديمها إلى مؤسسات الدولة ومجلسى الشعب والشورى باعتبارها أحدى أدوات التغيير.

كما أوصت الشبكة المنظمات بصياغة رؤية شاملة للواقع بعد ثورة 25 يناير وتلبية مطالب المجتمع بما يحقق نقلة نوعية من حماية كرامة حقوق الإنسان والتى تؤكدها أهداف الثورة.

وفى سياق آخر، طالبت مؤسسة الرئاسة بإجراء تعديل وزارى على الحكومة الحالية بشرط أن يكون التغيير واسعًا ويشمل ثمانية عشر وزيرًا على الأقل فى تشكيل الحكومة.

واقترحت المؤسسة تغيير وزراء المالية والموارد المائية والكهرباء والزراعة والصناعة والاستثمار والسياحة والمرافق والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والبيئة والصحة والإعلام.

وشددت المنظمة على انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجال الصحة والتعليم والبحث العلمى والمرافق ومياه الشرب والكهرباء والشئون الاجتماعية والتنمية المحلية وعدم وجود تحسن فيها منذ الثورة، فضلاً عن الاختناقات العديدة التى شهدتها هذه القطاعات وتأثيرها السلبى على المواطن المصرى.