استولوا علي 8 ملايين جنيه من المواطنين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل زين العابدين محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة التطبيقيين و«مصطفي.م» لاتهامهم باستخدام أوراق مزورة منسوبة لوزراة الدفاع في تسويق ثلاث قطع أراض بمساحات مختلفة إحداها بأكتوبر وأخري بالفيوم وأخري علي طريق أسيوط والقيام بالنصب علي المواطنين وبيعها بالاشتراك مع رجل أعمال هارب والتي أمرت النيابة بضبطه واحضاره.

كشفت تحقيقات باسل يحيي غريب رئيس نيابة الأموال العامة بمحكمة جنوب الجيزة أن المتهمين استخدموا اوراق مزورة تفيد ملكيتهم لهذه الأراضي وبدأوا تسويقها لأعضاء الجمعية التعاونية التابعين لنقابة التطبيقيين وقاموا ببيع نفس الأرض لأكثر من 200 شخص وتحصلوا منهم علي نحو ما يزيد علي 8 ملايين جنيه كما كانوا يقومون بعمل العضوية لمن ليس عضوا في النقابة مقابل شراء قطعة أرض وكان يقدم تسهيلات لبيعها عن طرق دفع جزء من المبلغ مقدم والباقي يسدد علي أقساط.
وكان قد قرر بإشراف المستشار أحمد البحراوي محامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بحبس المتهمين زين العابدين ومصطفي 4 أيام علي ذمة التحقيقات كما أمر بضبط وإحضار المتهم الرئيسي حلمي البزار «رجل أعمال هارب داخل مصر حيث تم صدور قرار بمنعه من السفر»..وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية.
وقال كل من سالم عبدالسلام وصابرين سالم وفوزية محمد ومحمد أحمد ونجلته نيفين وآمال أحمد عبدالحميد ل«روزليوسف» أن من بينهم من دفع مبلغ 20 ألفا ومن دفع 30و40 ألفا كمقدم من أجل الحصول علي قطعة أرض، مشيرين إلي أن هذه النقود هي حصيلة ما يملكون وأنهم اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب منتظرين تحقيقات النيابة وقرارات المحكمة لعلها تشع بريق أمل في عودة أموالهم اليهم مرة أخري.
تعود الواقعة عندما تقدم علاء الدين شحاتة بصفته عضوا بنقابة التطبيقيين، ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد زين العابدين محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة التطبيقيين بالجيزة، يتهمهم فيه بالنصب عليه وحصولهم علي مبالغ مالية منه ومن غيره مقابل شراء قطعة أرض اتضح فيما بعد عدم وجودها. وذكر البلاغ الذي حمل رقم 1048 لسنه 2012 بلاغات النائب العام أن المذكورين قاموا بعمل إعلان في بداية شهر يناير 2011 عن توفير قطعة أرض بمساحة 500 متر لأعضاء نقابة التطبيقيين، وأشار البلاغ إلي أنه تم التأكد من صحة الإعلان عبر التعامل الشخصي مع أعضاء النقابة، وبناء علي ذلك توافد المئات من الأهالي لحجز الأراضي، وتم بالفعل سداد الدفعات عن طريق بنك الإسكان والتعمير والنقابة نفسها.
وبعد فترة ذهب الحاجزون للاستعلام ففوجئوا بالقبض علي رئيس مجلس إدارة الجمعية لاتهامه بالنصب علي المشترين وقيامه ببيع قطعة الأرض لأكثر من فرد، وطالب البلاغ النائب العام بسرعة اتخاذ اللازم حيال المشكو في حقهم لاسيما وأن المبالغ المحصلة من مجموع الحاجزين وصل إلي نحو 83 مليون جنيه.



.