23 قطاعًا يلاحقون الحكومة بمديونيات قيمتها 377.5 مليار جنيه

تلتف حبال الديون يومًا تلو الآخر حول عنق الحكومة، فى ظل استمرار تراجع الإنتاج المحلى، وارتفاع عجز الموازنة العامة، وعدم استقرار الأوضاع، إضافة إلى انعدام وجود رؤية وسياسات اقتصادية واضحة للدولة، وأكد البنك «المركزى» فى أحدث تقاريره الذى تلقت «روزاليوسف» نسخة منه أن الحكومة استدانت خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2011 إلى نهاية سبتمبر 2012 نحو 21.5 مليار جنيه بموجب أذون الخزانة قصيرة الأجل لترتفع إجمالى المديونيات بموجب هذا الأذون إلى 377.5 مليار جنيه لنحو 23 دائنا.

وبالنظر بشكل مفصّل إلى الدائنين وقيمة مديونياتهم، يوضح تقرير البنك «المركزى» أن البنوك العامة تأتى على رأس الدائنين للحكومة بقيمة 122.7 مليار جنيه، أما بنوك القطاع الخاص فتبلغ ديونها على «المالية» نحو 109.3 مليار جنيه، وتبلغ قيمة مديونيات فروع البنوك الأجنبية ما قيمته 13.4 مليار جنيه، فى الوقت نفسه بلغت مديونيات بنك الاستثمار القومى نحو 76 مليون جنيه، وارتفعت مديونيات البنوك المتخصصة لتصل إلى نحو 3.3 مليار جنيه.

وتؤكد القائمة التى أعدها البنك «المركزى» أن الديون المحلية للعملاء الأجانب على الحكومة بلغت 1.6 مليار جنيه بينما بلغت مديونيات شركات التعامل فى الأوراق المالية نحو 1.4 مليار جنيه، وبلغت مديونيات الشركات القابضة والاستثمارية نحو 17.5 مليار جنيه، وقد رفع سماسرة النقد الأجنبى ديونهم على الحكومة لتصل إلى 19 مليون جنيه.

وبلغت مديونيات فروع شركات التأمين الأجنبية على «المالية» نحو 137 مليون جنيه، كذا وصلت مديونيات شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص نحو 2.2 مليار جنيه، كذلك بلغت مديونيات شركات التأمين التابعة للقطاع العام نحو 9.6 مليار جنيه، كما بلغت مديونيات صناديق الاستثمار نحو 57.6 مليار جنيه، إضافة إلى أن صناديق التأمين رفعت مديونياتها إلى نحو 8.1 مليار جنيه، كما بلغت مديونيات قطاع الاسكان والتعمير نحو 540 مليون جنيه.

وطبقًا لتقرير البنك «المركزى» فإن مديونيات قطاع التجارة بلغت 229 مليون جنيه، وسجلت مديونيات قطاع الصناعات التحويلية 1.1 مليار جنيه، كذلك بلغت مديونيات شركات القطاع المالى نحو 134 مليون جنيه، وبلغت مديونيات قطاع النقل والمواصلات والكهرباء والغاز والصحة ما قيمته 136 مليون جنيه، كذا بلغت ديون قطاع الأفراد على الخزانة العامة نحو 10.6 مليار جنيه، أما قطاع البترول والتعدين فبلغت مديونياته نحو 3.4 مليار جنيه، واستحوذ قطاع الخدمات على نحو مليار جنيه من ديون الحكومة، فيما استحوذ دائنون غير موزعين على نحو 12.8 مليار جنيه من الديون.

فى سياق متصل تراجعت الحكومة أمس الأول عن اقتراض 1.1 مليار جنيه لتقلص قدر الإمكان سعر الفائدة على أذون الخزانة التى طرحتها من أجل توفير سيولة تمكنها من دفع أجور الموظفين ومواجهة الاحتياجات العاجلة فى ظل معاناتها من عجز كبير فى الموازنة العامة للدولة، وأكدت بيانات صادرة عن البنك «المركزى» بشأن طروحات أذون الخزانة أمس أن الحكومة كانت تعتزم اقتراض 4.5 مليار جنيه إلا أنها اكتفت بنحو 3.4 مليار جنيه.

وأوضحت البيانات أن البنوك قامت بقدر الإمكان بتثبيت سعر الفائدة على الحكومة رغم المؤشرات السلبية للاقتصاد وحالة الارتباك فى السياسات الاقتصادية والسياسية، حيث منحت البنوك الحكومة أمس مليار جنيه لأجل 91 يومًا بسعر فائدة 12.9% وهو نفس سعر الفائدة الذى فرضته البنوك الأسبوع الماضى، كذلك ضخت لها 2.4 مليار جنيه لأجل 266 يومًا بسعر فائدة 13.48% وهو نفس سعر الفائدة للأسبوع الماضى.

وكانت «المالية» ترغب فى الحصول على 3.5 مليار جنيه بموجب أذون الخزانة لأجل 13.48% إلا أنها قلصت هذا العطاء 1.1 مليار جنيه لتقليص الفائدة المطلوبة منها قدر الإمكان.