3 مليارات جنيه علي مائدة الحكومة في أول أيام رمضان

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن البنك يبدأ أول أيام رمضان بتنظيم مزاد لصالح وزارة المالية يقوم من خلاله بطرح سند جديد تستدين الحكومة بمقتضاه 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، علي أن يتم اصدار السند في اليوم الثاني من رمضان.
وأشار المصدر إلي أن وزارة المالية أقدمت علي طرح السندات بعد أكثر من 5 أشهر من استبعاد طرحها والاكتفاء بطرح أذون خزانة قصيرة الأجل إلا أن الآجال القصيرة لاستحقاق الأذون مثل ضغطا علي الحكومة في السداد، الأمر الذي جعلها تقدم علي طرح السندات طويلة الأجل حتي إن كانت ستتكلف سعر فائدة أعلي.
في سياق متصل كشفت أرقام أعدها البنك المركزي وحصلت «روز اليوسف» علي نسخة منها أن مديونيات الحكومة لنحو 22 قطاعًا ارتفعت مع نهاية شهر مايو الماضي لتصل إلي 332.1 مليار جنيه وذلك نظير حيازة هذه القطاعات لأدوات دين قصيرة الأجل «أذون خزانة» طرحتها الحكومة في الشهور السابقة، وتشير البيانات التي بين أيدينا إلي أن بنوك القطاع الخاص رفعت من قيمة أرصدتها في أذون الخزانة الحكومية لتصل إلي نحو 100 مليار جنيه بنهاية شهر مايو الماضي بالمقارنة بنحو 94.5 مليار جنيه في الشهر السابق.
أما فيما يتعلق بمديونيات بنوك القطاع العام لدي الحكومة فقد تراجعت بشكل طفيف وسجلت بنهاية مايو نحو 111.8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 118.9 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق، وتعد بنوك القطاع العام أكبر الجهات الدائنة للحكومة، أما فيما يتعلق باستثمارات العملاء الأجانب فقد تراجعت إلي 24.1 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 24.1 مليار جنيه، ومن جانبها قامت فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر برفع أرصدتها في أدوات الدين الحكومية لتصل إلي 8.5 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 7.9 مليار جنيه.
وأوضح البنك المركزي أن البنوك المتخصصة أصبحت دائنة للحكومة بقيمة 10.7 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 6.7 مليار جنيه. أما شركات التعامل في الأوراق المالية فقد قلصت استثماراتها في أذون الخزانة لتصل إلي 938 مليون جنيه بالمقارنة بنحو 1.2 مليار جنيه، أما فيما يتعلق بشركات التأمين «فروع أجنبية» فقد رفعت أرصدتها لدي الحكومة إلي 31 مليون جنيه بالمقارنة بنحو 27 مليون جنيه، وفيما يتعلق بمديونيات الحكومة لشركات التأمين «قطاع عام» فقد ارتفعت إلي 4.1 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 3 مليارات جنيه في الشهر السابق، وفيما يتعلق بصناديق التأمين فقد وصلت أرصدتها لدي الحكومة إلي نحو 8.5 مليار جنيه، بينما تتوزع القيمة المتبقية من المديونيات علي الحكومة لشركات الإسكان والتجارة والخدمات والبترول والتعدين وغيرها.